عمون - تطاير شرر إنفجار الألعاب النارية في حاوية بجمرك عمّان عصر الإثنين ليصل إلى مواقع التواصل الإجتماعي وحتى الصالونات السياسية لإثارة جملة من التساؤلات.

وارتفعت حدّة الإنطباعات المُحيّرة حول الآلية التي تتبعها دائرة الجمارك والقوانين والتعليمات التي تستعين بها في عملية إدخال حاويات في باطنها مواد خطرة تهدد الأمن المجتمعي.

مراقبون دقيقون يرون أن فكرة "المساعي" المتمثلة بالمكاسب والمكافآت التي يتحصلها الموظفون في الجمارك بعد كشفهم وضبطهم لعمليات التهريب، هي من الأسباب التي قد تؤدي في مثل هذه الحالة إلى نتائج وخيمة.

"عقلية الجباية" لا تخدم الدول بحسب ما يصف مراقبون لـ عمون، حيث من الخطأ أن يتم بيع ما يتم مصادرته من التهريب إلى تجار بطريقة المزاد العلني اذ توضع أجزاء كبيرة من ايراد هذه المزادات في صندوق المساعي الذي يصرف منه على شكل حوافز لموظفي دائرة الجمارك.

وحتى الخردة والسيارات القديمة تدخل الاموال المتأتية منها في خزينة الدولة.

يمكن فهم أن يتحفز الموظفون في ضبط قضايا تهريب أخرى كالدخان، لكن الإجتهاد في مواضع خاطئة سيؤدي إلى كوارث، فزيادة الدخل للموظفين عبر هذه الطرق ليست حصيفة ولا سليمة، فلا يدخل هذا من باب تشجيع الموظفين.

الأصل أن لا تدخل هذه الحاويات إلى عمّان ولا أي محافظة أخرى ولا حتى في الصحراء الخالية، وكان من الواجب أن يُعاد تصديرها أو اتلافها بطرق علمية، فمادة خطرة لماذا تجلب الى العاصمة عمان وتوضع في منطقة مأهولة بالأحياء السكنية والمصانع.

ومن ضمن التساؤلات "ماذا لو دخل سائقو الحاويات (40 قدماً) الى مدن سكنية أثناء عبورهم الطريق،
او وقع حادث سير لا قدّر الله واصطدمت بمركبات أو حافلات على الخط الصحراوي تقل بشراً، و ماذا لو حصل كريهة عند اصطفاف سائق الحاوية في محطة محروقات؟".

وتساؤل آخر "ما هي القناعة المترسخة لدى بعض المستوردين التي تدفعهم للتشبث ببصيص أمل دخولها إلى السوق المحلي، طالما أن الحكومة اتخذت قراراً منذ عام وشهرين بحظر دخول هذه المواد؟" فتتزاحم 10 حاويات للدخول الى المملكة بطرق غير مشروعة خلال العام الحالي فقط.

وصعدت إلى الواجهة تساؤلات حول أصحاب الشركات المستوردة لهذه الحاويات وهل يتكرر سلوكهم؟ وهل يدفعون الغرامات فقط أم أن هنالك عقوبات أشدّ صرامةً؟ ولماذا يُترك الأمر لـ"القال والقيل" حول من اشترى ومن باع هذه الحاويات.

كما التساؤل الجديد "ما هو دور شركات التخليص لهذه الحاويات، وهل تعمل ضمن حدود القانون وتطبقه أم أن هنالك من يسهل التجاوزات في تسوية الإجراءات؟".

أحد المواطنين اقترب من وزير الداخلية سلامة حمّاد وقال له أن "التاجر مش مزبوط"، ولم يُعرف من يقصد لكن الوزير بالتأكيد أخذ التفاصيل ومن هنا على الحكومة واجب الإجابة على كل هذه التساؤلات لكي تتخذ الاجراءات اللازمة، في الوقت الذي يعتبر البعض أن هنالك تساهلاً في التعامل مع مواد خطرة حيث ترتفع الأسئلة عمن استلمها إن كان مختصاً وهل تواجد معنيون وخبراء متفجرات في الموقع.

بالنهاية، الاجراءات ليست سليمة ولا حصيفة فهذه المواد اشبه ب"قنابل صغيرة ومتفجرة" أدت الى مقتل 8 أشخاص في هذه الحادثة واصابت 12 شخصاً واحتراق 10 مركبات، والمسؤولون المعنيون يحمدون الله أن الخسائر لم تكن أكبر من ذلك.

من نافلة القول، أن الحديث هنا لا يُوجّه اللوم إلى إدارة الجمارك الحالية، فهي اجراءات استقر العمل بها من سنوات طويلة كشفتها ودفعت بها إلى الواجهة الحادثة الآليمة.