** دائرة الجمارك ضبطت 10 حاويات ألعاب نارية في الميناء ..

** العساف لنائب طالب بإقالته : يعلم سعادة النائب تماما لماذا طالب بذلك..

عمون – كشف مدير عام الجمارك اللواء جمركي منذر العساف أنه تم ضبط (10) حاويات ألعاب نارية مهرّبة خلال العام الحالي، مبيناً أن مجموع ما ضُبط خلال عامين يصل إلى (18) حاوية.

ولفت إلى أن التأخر أحياناً في عملية إخراجها من المملكة يستغرق وقتاً بسبب القضايا التي يتم رفعها بعد عمليات الضبط التي تطال الحاويات المهرّبة، واوضح " ليس من السهل أن تعيد بضاعة وتقوم بتصديرها دون إكتمال الإجراءات القانونية والقضائية إن كانت عالقة في المحاكم".

وأشار العساف في حديث لـ عمون أن اصحاب هذه الحاويات يقدمون اعتراضات في المحاكم، وهنالك قضايا عالقة بسبب الحجج التي يتقدمون بها والدفوعات بأن بضاعته قد دخلت المملكة قبل المنع أو أنها مرخّصة وآخرون يلجأون للحديث عن القياسات، حيث يدعون أن هنالك قياسات مسموح بها.

وبين أنه منذ شهر آب / أغسطس العام 2014 قررت الحكومة منع دخول الألعاب النارية منعا كاملاً ولكل القياسات ليس بالسهل اعيد تصدير بضاعة ولم تكتمل.

وفي الحادثة التي وقعت عصر الإثنين وأدت إلى وفاة (8) أشخاص بينهم نقيب جمركي إثر انفجار ألعاب نارية داخل حاوية، أكدّ العساف "أن الإجراءات التي اتخذها مؤسسته في التعامل مع الحاوية كانت سليمة وضمن الاصول المتبعة جمركياً".

وعن نتائج التحقيق والسبب المباشر لوقوع الحادثة قال العساف " لا يوجد شيء مباشر حتى اللحظة يعتبر سبباً لما جرى، وكل من سألناهم لم يعط اجابة شافية، لكن التحقيق الموسع سيفضي الى نتيجة ومن المبكر الاعلان عن النتائج".

وقال "هنالك تحقيق وموتى ويجب أن تكون كل كلمة محسوبة، وليس للاثارة الاعلامية ونتتبع الامر حتى تظهر المسؤولية وكافة الحقائق، فالاشارة إلى أي خطأ قد يؤدي الى نتائج غير دقيقة".

وبينما أشار إلى أن مثل هذه الحوادث العرضية تقع في كل بقاع العالم، ألمح في حديث لـ عمون إلى أن الحاوية التي كانت مهرّبة تم ضبطها في ميناء العقبة.

ولفت إلى أن الحاوية لم تضبط بعد دخولها الأراضي الأردنية بل تم ضبطها والتحفظ عليها وهي داخل ميناء العقبة، موضحاً أن رجال الجمارك نظّموا بياناتها الجمركية.

ولفت إلى أن الحاويات يتم فتحها في الميناء ويُنظم لها بيان جمركي، واذا وجد فيها العاب نارية أو أي ممنوعات يتم ضبطها ونبلغ صاحبها بأن دخولها الى اراضي المملكة ممنوع، ويحول الى النائب العام الجمركي ويدفع غرامة 100 الف دينار وتصادر بضاعته حكماً وننقلها من العقبة الى عمان.

وبين أنه يتم من خلال الخط الملاحي جمع الحاويات حيث يتم تفريغها للتخلص منها، وافضل شيء بيعها بالمزاد العلني لانه لا يوجد اماكن لتخزينها او اعطائها لجهة اخرى.

وبين أنه ممنوع ادخال هذه المفرقات و"مسكناها" في العقبة وسحبناها الى عمان حيث ساحة الحجز حتى لا تبقى بين الحاويات التي يوجد فيها بضائع.

وقال " هي تحجز في ساحة التخزين بالعاصمة عمان لأنها مهربة، ولا يجوز وضعها في المستودعات، ونضعها بين سيارات خردة كما يُباع الحديد الذي كان يحفظ البضائع ولا يلقى جزافا وتدخل أموال البيع إلى الخزينة، رغم تراجع عمليات الصهر في المملكة حيث يصعب بيع الحديد (الخردة)".

ولفت إلى أن عملية التحفظ على الحاويات تهدف إلى تثبيت قضية التهريب والوقوف على البيانات والأدلة، حيث نثبت عمليتها وتكون في صندوق مغلق ، ولفت إلى أن بعض الحاويات لا تكون باسمها الحقيقي وعند تخليصها تكون الباخرة التي حملت الحاوية قد غادرت الميناء.

وتابع " مثل هذه الحاويات تحمل مواد متفجرة والدولة بذلت جهدها الاكبر في التخلص منها، حيث قامت الجمارك بحجزها وقررت إخراجها بطريقة نافعة للأردن حتى لا يتم إتلافها داخل المملكة"، اذ تم بيعها لتاجر اشتراها بالمزاد العلني.

واوضح أن الشاحنة التي وقع فيها انفجار الألعاب النارية كانت على الارض منذ ضبطها تحت الحجز الجمركي، وكانت عملية نقل ما بداخلها الى شاحنة بهدف ارسالها الى العقبة.

وأكد العساف أن الحاوية كانت في مكان بعيد عن الشارع العام والمباني والبضائع والمخازن وموقعها بعيد عن المناطق الحساسة وفيها طرق مؤدية الى الشوارع ولو لم تكن هذه الاحتياطات لحدث ما هو اصعب لا سمح الله.

وعن نقل جمرك عمان الى الماضونة والتأخر في الاجراءات، قال " نحث الخطى في ذلك وهنالك لجان تعمل بكل قوى للتخلص من التعقيدات التي تعترضك واذا كنا اخذنا الاراضي ، لكننا نحتاج الى تمويل وتنسيق واتفاق مع الاراضي".

ولفت إلى أن المركز الحالي تبلغ مساحته نحو 200 دونم، بينما الجمرك يحتاج الى 1200 دونم للتخزين بشكل صحيح ، وقال "نعمل بالموجود والممكن حتى ننتقل الى الموقع الجديد".

وحول مطالبة أحد النواب بإقالته اكتفى العساف بالتعليق " هو نائب أمة وعليه أن يتحرى الحقيقة" ، واضاف " يعلم سعادة النائب تماما لماذا طالب باقالتي وليسأل تاريخه معي ..ويعلم تماما لماذا صرح بذلك، ولو واجهني لابلغته وذكرته، لا اتهم الناس كما يفعل هو ويحملني المسؤولية جزافا وليثبت كلامه".

واشاد مدير عام الجمارك بجهود رجال الدفاع المدني وقال "لقد منعوا كارثة كبيرة وسيطروا على الحرائق ووصلوا الى المكان خلال دقائق" ، كما اشار الى ان طريق جمرك عمان كان منظما ومفتوحا ووصل رجال الدفاع المدني بسهولة.

وختم حديثه "رغم ان الحادث كان مؤلما لكن ما تبع الحدث كان قد حدّ من خسائر اكبر ، لان الامور قد تكون اصعب لولا الاجراءات التي اتخذت".