منذ سنوات، وتحديداً مع عودة الزعيم بوتين الى الكرملين كرئيس لروسيا خلفاً لمدفيدييف (رئيس الوزراء الحالي)، والمتابع للشأن الروسي يلاحظ بوادر ومؤشرات لتغّيرات حقيقية وواضحة في السياسة الروسية على مختلف الصعد، وبخاصة ما يتعلق منها بالسياسة الخارجية والعلاقة مع الغرب ومناطق العالم المختلفة، ومن ضمنها الشرق الاوسط. لكن احداث ما سمي "بالربيع العربي" ونتائجها المأساوية، وبخاصة في العراق وليبيا، واخيراً سوريا، شكلّت، وبلا شك، القشة التي قسمت ظهر بعير العلاقات الروسية مع الغرب والولايات المتحدة على وجه التحديد، التي اعتبرها الروس سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وخدعة موجهة ضدهم. وبخاصة الى اضفنا اليها التحركات والممارسات الغربية في اكثر من منطقة واقليم، بما فيها تلك القريبة من الحدود الروسية، وضد حلفائها المقربين (يوغوسلافيا السابقة نموذج!)، والتي اعتبرت استفزازاً صريحاً وتحّولاً صارخاً يؤدي الى اختلالات جذرية في التوازنات الاستراتيجية، ويهدد المصالح الجيوسياسية لروسيا وحلفائها. كل ذلك وغيره زاد من قناعه الروس بأن الغرب ليس في وارد التخلي عن سياسات الهيمنة والاملاءات التي تخدم مصالحه، على الرغم من انتهاء الحرب الباردة والمواجهة الايدولوجية، والتي تزامنت مع انهيار الاتحاد السوفيتي قبل ربع قرن.
لقد توصلت القيادة الروسية الوطنية التي خلفت حقبة يلتسين الضعيف الى قناعات راسخة ان حماية المصالح الحيوية لروسيا تفرض عليها إحداث تغييرات جوهرية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعقيدتها العسكرية والامنية، داخليا وخارجيا، وبما ينسجم مع معطيات الواقع الجديد لنظام العلاقات الدولية. واذا كانت مجمل التغيرات التي حصلت على الساحة الروسية منذ ولاية بوتين الثانية وحتى الأمس القريب لم تحظى بالاهتمام الذي يتناسب مع حجمها ومدى تأثيرها وانعكاساتها على السياسة الدولية، الاّ أن احداث سوريا ومواقف روسيا الثابتة تجاهها، وأخيراً التدخل الروسي العسكري، تؤكد على حقيقة لا تقبل التأويل، وهي أن الروس قد حسموا أمرهم باتجاه التحرك لاحداث التغيير الجذري في حال النظام الدولي، بهدف اعادة التوازن له، بعد أن اختل لعقدين لصالح هيمنة القطب الواحد.
نعم، لقد تمخض التدخل الروسي الواسع في سوريا خلال الايام الماضية عن ترسيخ واقع اقليمي جديد بدأت بوادره في التشكل، مع ضرورة الاشارة الى أن الروس فرضوا أنفسهم كعنصر استراتيجي في معادلة الصراع الدولية والاقليمية، وتحّولت موسكو إلى وجهة يتسابق إليها اللاعبون الاقليميون والدوليون، وبعد أن اقروا تماماً (ومرغمين في بعض الاحيان) باللاعب الجديد الذي يفرض الساعة تغييرات جذرية في قواعد اللعبة!. والاحداث الاقليمية المتسارعة عسكرياً وامنياً وسياسياً تفرض كل يوم وقائع بحاجة الى مقاربات تتناسب مع حجمها وتداعياتها المحتملة على مصالح وكيانات دول وشعوب المنطقة.
وفيما يخص بلدنا، فان كاتب هذه السطور يعتقد بأن المصلحة الاردنية الحيوية تقتضي التعاطي الديناميكي الواعي مع الواقع الجديد الذي تتشكل ملامحه، بل والعمل الدؤوب للمشاركة في صياغة الاحداث والمقاربات القادمة، انطلاقاً من مصالحنا الاستراتيجية، وتوظيف ما لبلدنا وقيادتنا من رصيد دولي واقليمي هائل، لتحقيق الهدف الرئيس، وهو حماية الاردن وتعزيز دوره في ظروف العالم المتغيّر. وقد اثبتت الاحداث الدولية وتطورات الصراع الاقليمي أن السياسة الاردنية المحافظة على مواقف متوازنة مع جميع الاطراف تحظى باحترام مختلف القوى الدولية شرقها وغربها، وتشكل أهم الضمانات لحماية بلدنا وتطوره واستقراره. ولاشك في أن التنسيق العسكري - الامني الاردني - الروسي الذي اعلن عنه بالأمس يُمَثّل تطوراً استراتيجياً هاماً، وينسجم مع المصالح الوطنية الاردنية الحيوية.

"الدستور"


Dr.zuhair@windowslive.com