عمون- واصل البنك العربي تحقيق نتائج مالية متميزة للتسعة اشهر الاولى من العام الحالي، فقد بلغت الارباح بعد الضرائب 615.1 مليون دولار مقابل 614.2 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت الارباح قبل الضرائب 818.7 مليون دولار. وجاءت هذه النتائج لتؤكد قدرة البنك على الاستمرار في النمو وتحقيق الارباح والمساهمة في تعزيز مركزه المالي حيث بلغت حقوق الملكية 8.2 مليار دولار أمريكي كما في نهاية أيلول 2015.
هذا وارتفعت اجمالي التسهيلات الائتمانية لتصل إلى 23.6 مليار دولار أمريكي وبلغت ودائع العملاء 34.8 مليار دولار أمريكي بنهاية ايلول 2015. وباستثناء اثر التغير في اسعار الصرف، اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية و ودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 2% و 5% على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس إدارة البنك ان اداء البنك خلال هذه الفترة يؤكد متانة الأسس التي يقوم عليها البنك واستمراره في تنفيذ رؤيته الطموحة بهدف تحقيق نمو مستدام من خلال جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها ومن خلال التركيز على الاعمال الاساسية للبنك والاستفادة من الفرص المتاحة في جميع مناطق تواجد البنك محلياً وخارجياً.
ومن جهته، قال السيد نعمه الصباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي ان النتائج المالية للبنك تحققت من خلال التركيز المستمر على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من قوة المركز المالي والجهود الفعالة في إدارة المخاطر، الأمر الذي مكن البنك من تحقيق أفضل مقاييس الجودة الإئتمانية في القطاع المصرفي، وانعكس ذلك من خلال انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى4.8 % ونسبة معدل تغطية تزيد عن 100%، بالاضافة الى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة حيث بلغت القروض الى الودائع 63.1% وكذلك احتفاظه بنسبة كفاية رأس المال بلغت%14.02 .
كما اشار السيد صبيح المصري الى قدرة البنك على الالتزام بتنفيذ استراتيجيته لتحقيق افضل النتائج ولتمكينه من مواجهة التحديات من خلال اطار عمل واضح يعتمد على اسس مالية صلبة مما يوفر الحيوية اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في الاسواق لتعزيز موقعه فيها وبما يعكس مكانة البنك الرائدة إقليميا وعالميا.
أما بخصوص القضية المدنية المقامة ضد البنك في نيويورك منذ عام 2004 والتي تم التوصل فيها الى اتفاق تسوية تضمن ترتيبات يتم بموجبها انهاء هذه القضية. فقد جاء هذا الاتفاق وهذه الترتيبات في مصلحة البنك وانسجاما مع استراتيجيته وسياسته الحصيفة، حيث ينهي البنك هذه القضية التي اقيمت منذ احد عشر عاماً وما تبعها من جهد ووقت كبيرين.

ان هذا الاتفاق ما كان ليتم لولا أن موقف البنك القانوني في مرحلة الاستئناف قوي، حيث تمكن البنك من التوصل الى هذه التسوية المقبولة دون الاقرار بالمسؤولية.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي حاز خلال هذا العام على جائزة " أفضل بنك تمويل تجاري في الشرق الأوسط " من مجلتي إيميا فاينانس "EMEA Finance" و غلوبال فاينانس (Global Finance)العالميتين بالإضافة الى جائزة أفضل بنك في الأردن من مجلات: يورومني (Euromoney) و ذا بانكر الشرق الأوسط (The Banker Middle East) وغلوبال فاينانس (Global Finance).