تكبد مستشارو مجموعة إئتلاف المطار عناء الرد لتأكيد ما أكدناه في مقالة سابقة, فأما دستورية الاتفاقية فقد قلنا بها وأما مراجعة أسعار الخدمات في المطار فلم يخرج رأي المجموعة عما أوردناه باستثناء ملاحظات جوهرية نوردها على النحو التالي :-
صحيح أن الرسوم التي يتم فرضها على شركات الطيران، مثل الملاحة الجوية و وقوف الطائرات تقرها الحكومة، وهو ما لم نتطرق له، فما أشرنا إليه هو أجور المرافق والخدمات داخل مباني المطار والمرافق التابعة لإدارة الإئتلاف وهي المقصودة بالربط في معدلات التضخم، الخاضعة للمراجعة كل ثلاث سنوات بحسب الإتفاقية وهو الخلل الذي يهمنا الإشارة اليه وقد افتتح رد المجموعة شهية تناوله، فنقول إن الخطأ الأساسي في هذه الإتفاقية هو أنها أعطت المجموعة حق طلب رفع الأسعار في حال ارتفعت معدلات التضخم لكنها لم تنص على خفضها في حال تراجعت وهي ثغرة تقع مسؤوليتها على منظم الاتفاقية وعاقدها آنذاك، الذي غفل عنه لسبب أو لآخر فذهب النص كليا لمصلحة المجموعة .
تستند المجموعة في التسعير الى معدلات التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك الدوري والصادر عن دائرة الإحصاءات وتمنحها الإتفاقية حقا جائرا كما نعتقد لتعديل الرسوم المقررة كل ثلاث سنوات استناداً إلى معدلات التضخم التراكمي وهي ترى أن معدلات التضخم المنشورة من دائرة الإحصاءات العامة خلال الفترة ما بين 2009 و2014 ارتفعت بما يكفي لطلب رفع الرسوم لكنها أغفلت أن سنة توقيع الإتفاقية والتي تلتها حيث بلغ المعدل التراكمي للتضخم فيها 15.5 % كانتا استثنائية يسقطها في العادة معظم المحللين والخبراء من حسابات المقارنة كسنة مرجعية بينما تتمسك بها المجموعة !! كحق لرفع الأسعار، وبالرغم من تراجعها خلال سنوات المقارنة التي أوردتها المجموعة كمثال، لا تزال تجدها مبررا لطلب رفع الأسعار .
معدل التضخم لسنة2010 بلغ 8ر4% و 2011 , 16ر4% 2012 , 5ر4% ولسنة 2013 , 8ر4% ولسنة 2014 بلغ 9ر2% اي ان المعدل التراكمي للتضخم خلال آخر خمس سنوات بلغ 232ر4% , فهل يجيز هذا المعدل طلب رفع الأسعار مقارنة مع معدلات 2007 و2008 و2009 الإستثنائية .
اما الثانية فنوردها بسؤال: ما الرابط بين ربط المجموعة توريد حصة الخزينة من الإيرادات بتحصيل رسوم وأجور تطلبها من الملكية الأردنية ؟., أم أن المجموعة الملكية الأردنية شركة حكومية يجوز لها عقد مقاصة بخصم دينها من حقوق الخزينة , بينما يتحتم عليها تحصيل مطالباتها حسب الأصول ما يفقد الربط هنا أي سند قانوني بل على العكس ,على الحكومة أن تنذر الإئتلاف بتوريد حصتها من الإيرادات خلال الفترة القانونية التي نصت عليها اتفاقية «إعادة التأهيل-التوسعة-الإدارة» والا تعتبر ملغاة وهو ما لم تفعله الحكومة حتى اللحظة لسبب لا نعرفه !!.
أما الثالثة فهي أن الملكية الأردنية قررت بناء مكاتب خاصة لها « هناجر» على أرض المطار وخارج سيطرة الإئتلاف سترحل اليها قريبا لتوفير الأجور المهلكة التي تتقاضاها المجموعة.
qadmaniisam@yahoo.com
الراي