حوار وجدال يطولان وتختلف فيهما الاراء ..ولكن لنكن واقعيين .. فكل مؤسسه أو دوله تقترض وتستدين لسداد أية حاجه لها على المديين القصير او البعيد، هي عمليا في وضع “ رهن” لموجودات معينه ماديه او معنويه الى ان يتم سداد الدين . وهذا شئ لا يعيب احدا ولا بجديد على أحد. فجميعنا متورطين بهذا النظام على مستوى الدوله والاشخاص.

والاسـءله التي تطرح نفسها علينا هي ما يلي … ماذا سنبيع؟ما هي القيمه الحقيقيه للموجودات المطروحه للببع؟ من هو المشتري الحقيقي وهل لديه دوافع أخرى غير الربح؟ هل الصفقه رابحه الآن وهل ستبقى مربحه في المستقبل؟ هل هناك بديل أفضل من البيع؟ هل هناك منفعه شامله لعملية البيع؟ وفي حال كون موجودات دوله” كما هي حالنا هنا “ نضيف السؤال عن خضوع المشتري ومن وراءه بشكل كامل لقانون وسيادة الدوله الاردنيه؟ وطبعا يبقى اكبر واهم الاسـئله وهو ماذا سنفعل بعائدات البيع وتحت يد من ستوضع هذه العوائد ومن سيراقب ويحاسب لتستمر فوائد الصفقه لجميع الاطراف؟

في الواقع العملي فإن معظم ما ذكرته هنا ليس بجديد بل انه الاسلوب ا لذي كان واجب اتباعه منذ تأسست هذه الدوله التي عشنا لنعتز بها ... كان يجب أن كل قرض أخذ من البنوك او ألمؤسسات الدوليه تحت إسم “ بناء الأردن” أو “منفعة الشعب الأردني” أن يستخدم فعلا لتحقيق هذا الهدف وان يكون هذا الشعب والذي سيتورط بدفع هذه الديون لاحقا صاحب رأي ولو بشكل بسيط في تفاصيلها ومراقبة تنفيذها .. .. ولكن بالتأكيد فقد جرت الرياح كليا بعكس ما اشتهت ملايين من قوارب البلد الصغيره والتي تحطمت خلال السنوات القليله السابقه…

ولكن يبقى أمام الاردن المستقبل بأكمله وهذا كل ما نريد !!!

سيطول الحوار ونختلف فيه كل حسب دوافعه وأهدافه وهي كثيره .. لنتفاءـل ولندخل “عباقرتنا” الذين يملاؤن قاعات المحاضرات في جامعاتنا الأردنيه والعالميه يدرسون التجارة والأقتصاد ولنضع أمامهم هذا التمرين العملي ونرى ماذا يقولون .. فأنا لم أسمع منهم رأيا واحدا حتى الآن.

لنبقي خياراتنا وعقولنا منفتحه وبعيده عن الجدال البيزنطي والعقيم .. لندخل الصفقه التي تضمن مصالحنا وخيارات الاردن الاستراتيجيه ولنوقف كل صفقه فيها مضرة وأضعاف لأقتصاد الوطن .. وليكن آخر حلولنا الصراخ والتشكيك ومزيد من الشقاق .. عاش الأردن !!

Kayed Masarweh
IT Consultant, IBM Corp, USA
Kayed.Masarweh@gmail.com