عمون - قال رئيس ديوان المظالم الدكتور مصطفى البراري ان جلالة الملك عبد الله الثاني اول من وجه لانشاء ديوان المظالم، وأوعز الى مجلس الأمة بضرورة التسريع بإقرار مشروع قانون ديوان المظالم، ترسيخاً لنهج الأردن وسياسته في رفع الظلم عن المتعاملين مع الإدارة العامة ممن يتقدمون بالشكاوى إلى ديوان المظالم، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والتشريعات الناظمة.

وأضاف خلال لقائه رئيسة ديوان المظالم الاسباني سوليداد بوستماتي، بحضور السفير الاسباني في الأردن سنتياغو كاياناس، الخميس ، اننا في الاردن ننفذ توجيهات جلالة الملك ضمن مقولته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر " لا أحد فوق المساءلة، ولا حصانة لمسؤول، وسنحمي قيم العدالة وتكافؤ الفرص بقوة القانون، ولن نسمح بأن يتطاول أحد على المال العام أو حقوق الآخرين".

وبين ان سياسة الاردن التاريخية في استقبال ورعاية اللاجئين من الدول وخاصة المجاورة، التي تعرضت لأحداث الحروب والكوارث والأزمات دفعت بهم الى اللجوء للأردن، هو دور اخلاقي وانساني مارسه ويمارسه الاردن قبل صدور اي اتفاقيات او مواثيق دولية بهذا الخصوص والتي تدعو الى مساعدة ودعم اللاجئين والنازحين والأسرى من النساء والأطفال في أوقات الحروب.

وأكد البراري ان الاردن يشكل الملاذ الآمن لمن يقصده من الاشقاء الذين فرضت عليهم ظروف وحروب ومآسي تشهدها دولهم النزوح خارج الاطار الجغرافي لدولهم، وانه ومنذ تأسيسه هو موطن للاجئين من شتى المنابت والأصول، ويقدم لهم الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية وبسوية عالية، رغم الأثر الكبير الذي يشكله موضوع اللاجئين على الاردن نظراً للموارد المحدودة للدولة وكذلك الضغط على البنية التحتية والخدمات وأن الاردن يقوم بهذا الدور الإنساني بالإنابة عن المجتمع الدولي.

من جانبها، قدمت رئيسة ديوان المظالم الاسباني سوليداد بوستماتي شرحاً مفصلاً عن ديوان المظالم في بلادها وآليات عمله.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على اعداد اتفاقية بين البلدين للتعاون، وتتضمن قيام الطرفين بتقديم الخبرات والتعاون اللازم في المجالات التي تتعلق بمحاور عمل ديوان المظالم. بترا