حرمتني السفارة البريطانية في عمان من المشاركة في دورة مؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية الخامسة عشر والتي تنطلق في عاصمة الضباب لندن في الرابع والعشرين من اكتوبر الحالي، والتي تقيمها بالتعاون مع جامعة اكسفورد مركز الشرق الاوسط في لندن، وتضم الدورة مؤتمرا حول حوار الحضارات.

مؤسسة البابطين – مشكورة- وجهت لي دعوة خاصة لحضور فعاليات المؤتمر، مثلما وجهتها لعشرات الاسماء العربية والعالمية، وسوف يشارك من الاردن في اوراق عمل كل من وزير المياه الدكتور حازم الناصر، والوزير السابق الدكتور مروان المعشر، ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الدكتور موسى شتوي، كما يشارك في فعاليات المؤتمر شخصيات سياسية واعلامية اردنية تم دعوتها بصفاتها الشخصية، وساهمت شخصيا في ترشيح بعض اسماء المشاركين والحضور.

المؤسسة ابلغت الجميع التزامها بكافة تكاليف الدعوة من تذاكر سفر واقامة وفنادق، وطالبت المدعووين بالحصول على تأشيرات من السفارات البريطانية.

الحصول على تأشيرة من السفارة البريطانية، كما غيرها من السفارات الاوروبية، يعتمد على التواصل عبر البريد الالكتروني للقنصليات، وتقديم الوثائق المطلوبة الى مكتب خاص يتولى توصيل الوثائق واستلام الردود.

لا يشعر المواطن الاردني باي احترام في طريقة تعامل السفارة البريطانية، ولا في شروطها في الحصول على تأشيرة الزيارة، وكأن المتقدم لطلب التأشيرة ارهابيا الى ان يثبت العكس.

طبعا، هذا ليس ذنب السفارة البريطانية واجراءتها المتشددة، وانما تتحمل وزارة الخارجية الاردنية المسؤولية في عدم احترام المواطن الاردني، التي لا تفكر بحفظ كرامته عند مراجعة السفارات الاجنبية، ولا حتى العربية الذي يتطلب دخول بلادها الحصول على تأشيرة مسبقة.

نفهم ان تبحث السفارات الاجنبية في سيرة المتقدمين لها ان كان لهم سجلات امنية وجرمية وارهابية، لكن ان تدقق في الكشوفات المالية للاردنيين وكم يدخرون في البنوك، وعلى اساسها تمنح الموافقة على التأشيرات، وهي تعلم ان ما لا يقل عن 90 % من الاردنيين مديونين للبنوك، كما هي دولتهم التي ترتفع مديونيتها بشكل لافت، فإن هذا سلوك متعال على الفقراء الذين لا يملكون حسابات توفير في البنوك.

هل نعامل رعايا هذه الدول الذين يرغبون بزيارة بلادنا بالمثل، ونتشدد في تقديم تأشيرات الزيارة، ام لا نتجرأ ابدا في الطلب منهم مراجعة سفاراتنا، ونسهل عليهم الامر بمنحهم التأشيرة الروتينية في المطار؟!.