خبر مهم بالرغم من اهميته لم ينل حقه في وسائل الاعلام و اعمدة الكتاب. خلال تصحفي للمواقع الالكترونية لعدد من الصحف تعثرت صدفة بخبر لم يكن بالمانشيت العريض و لا في اعلى الصفحة الرئيسية. الخبر تناول توقيع اتفاقية تعاون اردني فرنسي لتوليد الطاقة النووية لغايات الكهرباء و تحلية المياه في الاردن. الامر ذهب ابعد من ذلك حيث بين رئيس هيئة الطاقة النووية ان لمثل هذا المشروع ان يولد 30% من طاقة الاردن عام 2030.


انه لغني عن القول ان من ابرز مشكلات الاردن الطاقة و شح المياه. فبينما يعاني الاقتصاد الاردني من تضخم هائل مدفوع باسعار النفط الجنونية, تظهر مشكلة المياه كمشكلة استراتيجية و ورقة ضغط خارجية. من هنا يكون مشروع كهذا هو الالتفات الحقيقي للجبهة الداخلية كما اصطلح بعض الكتاب. فالالتفات المطلوب هو التفات للميز النسبية التي يتمتع بها الاردن من تعليم متقدم و عناصر طبيعية كاليورانيوم. اما التفات البورتريهات السياسية التي شخصنت القضية الاقتصادية الاردنية فلا حول لها و لا قوة. فمشكلة المياه و الطاقة و غيرها لم ترتبط يوما بشخص معين او حتى حكومة معينة. المشكلة اذا مشكلة ادارة و سياسيات.


الاستغراب كل الاستغراب للتغطية الباهتة الذي حظي بها هذا الخبر في وسائل الاعلام. فهو لم ياخذ حتى نصيب 1% مما اخذته المهاترات حول احد المسؤولين في الفترة المنقضية. علما بان لهذا المشروع كما ذكرت سابقا الكثير الكثير من الايجابيات التي ستمكن الاردن من الوقوف على قدمية على الساحة الداخلية كما و الخارجية. فاشقائنا العرب اعلنو بصراحة عدم نيتهم تقديم المساعدة و الولايات المتحدة رفضت تقديم المساعدات لحجج واهية. ما يبقى لنا اذا هو مساعدة انفسنا قما قال المتهكمون في احدى الدول!!. و مشروع الطاقة النووية المزمع هو اكثر ما يمكن ان نساعد به انفسنا.


يتمثل دور الصحافة بدعم الحلول و الانجازات كما و بانتفاد السياسات موضوعيا لنساهم في حل ازمة اقتصادية هي الاصعب. اما استمرار الحديث عن فلان و علنتان (ايجابا او سلبا) فمهما صال و جال فلن ينتج منه النفط ولن يمتلئ منه سد الوحدة ماءا.