لم أرَ في حياتي قانونا جدليا بقدر قانون الانتخاب في الاردن، فمنذ عام 2003 اجريت الانتخابات اربع مرات في كل مرة تجرى بقانون مختلف، وفي اخر انتخابات عام 2013 اجريت في ظل قانون دائم وليس مؤقتاً كما جرت سابقا, في كل مرة تخرج الحكومة وبعض الساسة ويمجدون القانون ويصفونه بالعصري والجديد الذي سوف ينقل البلد الى حياة سياسية ومراحل متطورة، الا اننا نرى عكس ذلك وما ان تجرى الانتخابات حتى يبدأ الحديث عن تعديل قانون الانتخاب..

في القانون الاخير الذي اجريت انتخابات المجلس الثامن عشر المنعقد حاليا عبرت السلطة التشريعة عنه ب (جاء قانون الانتخاب الجديد تلبية لرغبات وطموحات غالبية الاردنيين والاطياف الشعبية والشبابية والحزبية ومعظم القوى السياسية على الساحة الاردنية ولا يمكن وصفه الا بالانجاز التاريخي العظيم في حياة الدولة الاردنية والشعب الاردني ولا يقتصر على الاردن وحده بل يتجاوز الحدود الجغرافية ليكون الاول من نوعه والفريد في هذه المرحلة التي تعيشها المنطقة باسرها، حيث وفر هذا القانون بصيغته الكاملة النهج الديمقراطي الاردني والذي خطته القيادة الهاشمية منذ قيام الدولة الاردنية وحتى اليوم. وبهذا الانجاز ينضم قانون انتخاب عصري معبر عن ارادة الغالبية الى حزمة القوانين والتشريعات الناظمة للحياة الديمقراطية والداعمة بشكل مباشر لمسيرة الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والديمقراطي ويشكل نقلة نوعية في الحياة البرلمانية الاردنية بعد عقود من نظام الصوت الواحد)..

فإذا كان هكذا لماذا يعمل على تعديله او إقرار قانون جديد غيره!!

قامت الحكومة بارسال مسودة قانون الانتخاب الجديد لمجلس النواب , واعتقد وأتمنى ان أكون مخطئا ان السلطة التشريعية سوف تقر القانون كما جاء في مسودة الحكومة، ولن تقوم بتعديل اساسي على شكله ومضمونه.

ان مشروع القانون الجديد الذي وصف أيضا بالعصري ,وارى شخصيا بأنه لا يصبو الى تطلعاتي وتطلعات بعض المواطنين حيث انه شبيه بقانون الصوت الواحد , اي انه يلزم الناخب باختيار قائمة واحدة ومن ضمن هذه القائمة يختار عدد المرشحين حسب عدد الاصوات المتاحه ! غير انه ايضا يعتمد على النسبية وحسابات القائمة واعداد ناخبيها..

نتمنى على السلطة التشريعية الاستفادة من الاراء التي طرحت عليها خلال جولاتها في المحافظات للخروج بقانون يلبي الطموح.