عمون - وائل الجرايشة - تنقسم آراء السياسين والمراقبين حول التعاطي الملكي مع مجلس الأعيان الذي تم تشكيله في 25 / 10 / 2013.

فبينما يرى مراقبون استطلعت "عمون" آراءهم أنه ربما تجرى تغييرات على مجلس الأعيان الاسبوع المقبل تطال تشكيلته الحالية، يرى آخرون أن الاستحقاقات الدستورية في الاشهر المقبلة ربما تفرض ايقاعاً جديداً يخالف "العُرف الدستوري" الذي ارسى قواعد منذ سنوات تقضي بتغيير تشكيلة مجلس الاعيان كل سنتين.

وتنص المادة 65 من الدستور ان مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم، فيما تكون مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه.

ويحق للملك ان يحل مجلس الاعيان أو يعفي احد اعضائه من العضوية استنادا الى الفقرة الرابعة من المادة (34) من الدستور، فيما تنص المادة 36 من الدستور على أن الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم.

ويرى الفريق الأول أن مجلس النواب الحالي (السابع عشر) سيقر تعديلات على قانون الإنتخاب ما سيؤدي إلى قرب اجراء انتخابات برلمانية في أواخر العام المقبل أو مطلع العام 2017 على أبعد تقدير.

من هذا المنطلق يرى هؤلاء أنه قد يجدد لرئيس المجلس ويُحافظ على التشكيلة الحالية للمدة الزمنية المتبقية حتى إجراء انتخابات المجلس الثامن عشر، وربما إن حصل تغيير ربما يكون على الرئيس على افتراض وجوب صدور ارادة بالتجديد من عدمه.

لكن فريقا آخر يرى إمكانية حل مجلس الأعيان واعادة تشكيلة على أن يضم عدداً كبيراً من الأعضاء مع ضخ دماء جديدة فيه، كما جرى في العرف الدستوري.

وبحسب المادة 25 من الدستور " تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب"، ويتألف مجلس الاعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب وفق المادة (63) من الدستور.

وتقول المادة 64 من الدستور انه يشترط في عضو مجلس الاعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من الدستور ان يكون قد أتم اربعين سنة شمسية من عمره، أن يكون من ضمن الفئات التالية : رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن اشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة امير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده باعمالهم وخدماتهم للامة والوطن.

وتشير المادة 66 من الدستور ان مجلس الاعيان يجتمع عند اجتماع مجلس النواب وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين، واذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الاعيان.

وعلى صعيد الحراك السياسي، ثمة من يرى أن هنالك ترقباً لما سيحصل في مجلس الأعيان اذ أن اعادة تشكيلة المجلس ربما تنعكس حتماً على مجلس النواب، وسط تكهنات بإجراء مناقلات في مواقع قيادية قد تفضي الى حدوث مفاجآت على الساحة البرلمانية وتغير معادلات مهمة في العبدلي.