كنا نقول لأولئك الذين كانوا ينادون بالملكية الدستورية ان الدستور الاردني واضح المعالم وهو من أهم الدساتير العربية وان الملك يحكم من خلال الدستور الذي اقسم « بالمحافظة عليه» . وهو بالتالي، يعتبر حاميا للدستور وللمسيرة الاصلاحية.
أخواننا، الذين يملأون الاعلام، خوفا على مسيرة الاصلاح السياسي، وتباكيا عليها، فات عن أذهانهم ان هناك وعيا سياسيا بأهمية المسيرة الاصلاحية الاردنية وان الأردن تجاوز «عتبة» الاصلاحات منذ ان تم تعديل 42 مادة من الدستور الاردني عام 2011 بعد ان كانت مطالب الاصلاحيين واليساريين والاسلاميين تقف عند « العودة لدستور 52 » .
القوانين الناظمة للمسيرة الاصلاحية مرت بشكل تام من خلال مجلس الأمة وأغلبها يصب في الاتجاه الصحيح مثل قانون الاحزاب وقانون البلديات الذي صادق عليه الملك أول أمس.
أما مشروع قانون اللامركزية فقد حظي بنقاشات مطولة خارج قبة البرلمان وداخل البرلمان وكان هناك اتجاهات مختلفة حوله وهي آراء تستحق الاحترام جاءت باجتهادات تعتقد أنها تصب في خدمة قانون اللامركزية الذي أراده الملك لإكمال القوانين التي تعزز مسيرة الإصلاحات السياسية في الأردن، الا أن الأمور لم تكن بالشكل الصحيح، فالمادة السادسة الفقرة أ هي أس الخطاب، وكانت الآراء تتمحور حولها خاصة في ظل وجود قرار تفسيري رقم 1 لسنة 2015 صادر عن المحكمة الدستورية، ورغم ذلك أقر مجلس الأمة هذه المادة بدون الانتباه الى أهمية استقلالية المجالس المحلية التي نصت عليها المادة 121 من الدستور والتي أكدت أن « الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفقا لقوانين خاصة « .
الملك، وعندما وصله مشروع اللامركزية، لم ير فيه ما يريد من إصلاح الحكم المحلي فاستخدم صلاحياته المنصوص عليها في المادة 93 الفقرة 3 من الدستور التي تنص على أنه « اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه اليه أن يرده الى المجلس مشفوعا ببيان أسباب عدم التصديق « .
القرار الملكي، جاء انتصارا للاصلاح السياسي الأردني ومسيرته التي بدأت منذ وقت بعيد وعليه فان الذين يخافون من بطء الاصلاح ووجود قوى شد عكسي ان ينتبهوا، لأن مشروع قانون الانتخاب مثلا، جاء بتوافق كافة أطراف الدولة، بما فيها المكون الأمني عكس ما كان يتوقع الكثيرون من ان المكون الأمني، يرغب ببقاء قانون الصوت الواحد .
وسبق لجلالة الملك أن انتقد في أحد اللقاءات قبل أسابيع البطء في اقرار مشروع قانون الانتخاب ووجود قوى وآراء تحاول التقليل من شأنه .
وكان الملك قد سبق وأن رد قوانين عدة من بينها قانون التقاعد للنواب الذي أعاده الملك ولم يصادق عليه .
الملكية التي نريد هي هذه الملكية التي تحافظ على الدستور وتحميه وتحمي مسيرة الاصلاحات السياسية التي ترى فيها مدخل الأردن للمستقبل وتؤكد أنها تحظى بكل الدعم من كافة أبناء الشعب الأردني ومتقدمة جدا على كثير ممن يدعون « الاصلاح ».

"الراي"