عمون - سحر القاسم - نقضت المحكمة الادارية العليا قرارا للمحكمة الادارية المتضمن الغاء قرار لمدير اوقاف الكرك بحل لجنة اعمار مسجد في الكرك لدواع امنية.

وكان مدير اوقاف الكرك قرر حل لجنة رعاية مسجد في الكرك لاسباب ودواع امنية وتم حجز الرصيد على حساب اللجنة.

ولم يقبل رئيس اللجنة بقرار حلها فتقدم بدعوى امام المحكمة الادارية يطعن فيها بقرار حل اللجنة.

وقررت المحكمة الادارية في حينها الغاء قرار الحل وضمنت مدير اوقاف الكرك رسوم الدعوى وخمسين دينارا اتعاب محاماة.

ولم يقبل مدير اوقاف الكرك بالقرار فطعن به امام المحكمة الادارية العليا والتي قررت نقض حكم الغاء حل الجمعية واشارت في نص قرارها الذي حصلت "عمون" ان خلال الفترة التي تشكلت فيها اللجنة قدمت اكثر من شكوى ضدها لمدير اوقاف الكرك ولوزير الاوقاف والمدعي العام ومحافظ الكرك,وذلك للشكوى من تصرفات اللجنة التي لا تتفق والالتزامات المتوجبة عليها وطلب من مدير اوقاف الكرك تشكيل لجنة جديدة منعا للمشاكل التي توصل الى مشاجرات كبيرة.

وبين القرار انه لاستمرار ترابط حي المسجد اضافة الى عدم التفرغ او تواجد رئيس اللجنة وبعض اعضاء اللجنة للقيام برعاية المسجد للغاية التي انشئت من اجلها كونه من سكان عمان ويعمل مهندسا في امانة عمان والبعض الاخر ويسكن خارج مدينة الكرك .

وذكرت المحكمة في قرارها ان حل اللجنة جاء لدواع امنية وضمن السلطة الممنوحة لمدير اوقاف الكرك وبناء على الشكاوى المقدمة من اهالي حي المسجد ولم يرد في اوراق الدعوى اي عيب من العيوب , ولان قرار المحكمة الادارية توصل الى نتيجة مغايرة فتكون اخطأت في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين نقض القرار.