يقترح الفرنسيون نشر قوات دولية في الحرم القدسي، فيرد وزير الخارجية الاميركي من مدريد رافضا المقترح الفرنسي، قائلا: ان الأردن وإسرائيل ترفضان -ايضا- المقترح ذاته.

المقترح الفرنسي، مهم جدا، ومن الغريب ان ترفضه عمان، فهو لا يتعرض لدور الاردن ازاء المقدسات، ويضع حدا لاسرائيل التي تريد ادارة الموقع، بصفته جزءا من اسرائيل.

في السياق ذاته وفي اتصالات فلسطينية اسرائيلية سرية، تتردد معلومات حول ان اسرائيل عرضت اعادة عناصر الامن الفلسطيني بلباس مدني الى ساحة الحرم القدسي، مثلما كانت عليه الحال قبل الانتفاضة الثانية التي اندلعت عام الفين.

الذي تقرأه عبر هذه التراشقات والافكار، توجه لادارة جديدة بشأن الحرم القدسي، وفي كل الاقتراحات هي ادارة لا تنال ماهو مفترض من الدور الاردني، لكنها تحمي المسجد من حيث المبدأ، ومن الطبيعي ان تتخوف كل الاطراف من الاقتراحات التي قد يفهم منها، اعادة انتاج للواقع السياسي والديني في الحرم القدسي.

الاقتراح الفرنسي يعني اسرائيليا توطئة لتدويل ملف المدينة، ونزع الحرم القدسي من خريطة اطماع اسرائيل، اذ سيصير تحت رعاية دولية، تضع حدا لتدخل الجانب الاسرائيلي، او لوصايته الاحتلالية، ولو بشكل مبسط.

من ناحية اردنية هناك مخاوف من ان يؤدي -ايضا- هذا التصور الى ابعاد الاردن تدريجيا عن رعاية الحرم القدسي، وبرغم ان الاقتراح يتحدث عن قوات دولية، وليس عن رعاية، الا ان الامر اردنيا قد يصب في زاوية اقصاء الاردن عن الحرم، بما قد يؤدي لاحقا الى سيناريوهات اخرى، والاغلب ان هذا الرأي غير عميق، حتى لو تبناه الرسميون.

قيل مرارا ان الحل قد يبدو في اكثر من نقطة، ابرزها توقف اسرائيل عن اقتحام المسجد الاقصى والحرم القدسي، وانهاء مشروع التقسيم الزماني والمكاني، كما ان ارسال قوات اردنية عسكرية لحماية الأقصى، لايبدو امرا مستحيلا، ما دامت اسرائيل ذاتها ترضى بأمن فلسطيني بلباس مدني.

كل الحلول من ناحية اخرى تريد التموضع فقط حول قضية الحرم القدسي، وغايتها النهائية اطفاء الانتفاضة، لان كل الاطراف الرسمية لا تحتمل انتفاضة ثالثة، لكننا -ايضا- نشير الى أن تعقيدات الاحتلال ذاتها، لاتتوقف عند ملف الأقصى، بل تشمل قضايا أخرى.

رفض عمان للمقترح الفرنسي، كان خاطئا، ولو من ناحية تكتيكية؛ لأن وجود قوات دولية تشارك بها قوات عسكرية اردنية، امر مفيد جدا، في اعطاء اشارة دولية على ان الحرم القدسي، ليس اسرائيليا ولن يكون، ولن يتم السماح بخلخلة الأوضاع فيه.

الدستور