عمون - اكد مفوض الجمارك والايرادات والشؤون المالية والادارية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمود خليفات ان عمليات تهريب البضائع من المنطقة الخاصة الى المنطقة الجمركية قدرت خلال العام الماضي بما قيمته 250 مليون دينار.

واعتبر خليفات في تصريح وصل "عمون" أن هذا الأمر يجب محاربته والحد منه تمهيدا للخلاص منه بشكل نهائي نظرا لاثاره السلبية على القطاع التجاري برمته وعلى البيئة الاستثمارية في المنطقة الخاصة .

وحول عمليات ضبط تهريب الحبوب المخدرة التي تمت في الاونة الاخيرة لفت إلى أنها نتاج جهد استخباري قامت به كوادر جمارك المنطقة الخاصة بالتعاون مع الجهات الامنية المختصة ومن خلال دوريات الجمارك ودوريات مكافحة التهريب التي تعمل على مدار الساعة.

وبين خليفات أن السلطة تسعى في الوقت الحالي إلى محاربة التجارة غير المشروعة والتاهرب الضريبي ومكافحة التهريب من المنطقة الخاصة الى المنطقة الجمركية بكافة اشكالها نظرا لان تنامي عمليات التهريب ينعكس سلبا على تدفق الحركة التجارية من والى المنطقة الخاصة فيما يخص تهريب البضائع فيما يشكل تهريب المخدرات بكافة اشكالها خروجا على القانون ينبغي محاربته بكل الوسائل المتاحة .

وقال إن قرار توحيد الجمارك في المنطقة الخاصة يستهدف تسهيل الاجراءات الجمركية ويعزز من قدرة المنطقة الخاصة على رفد الاقتصاد الوطني ويهيء لانشاء مفهوم المراكز الجمركية الشاملة التي تضم كافة اطراف المنظومة الجمركية.

واشار إلى أن من مزايا التوحيد الجمركي زيادة الرقابة الجمركية وتسهيل حركة تدفق التجارة عبر المنطقة الخاصة ويعزز من القدرة على التدقيق اللاحق على مدخلات ومخرجات المنطقة ومكافحة التجارة غير المشروعة بكافة انواعها .

ونوه الى أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعمل على تعديل التشريعات حاليا لاعطاء السلطات الجمركية قوة قانونية لمحاسبة المخالفين والذين يمارسون الانشطة التجارية غير المشروعة وتعيد هيكلة الاجراءات بما يتوافق مع الاهداف والخطط المستقبلية لخدمة الحركة التجارية ضمن اجراءات التخليص المسبق على البضائع والمعاينة المتزامنة وادارة الحود المتكاملة والنافذة الواحدة .

وقال ان الجمارك في المنطقة الخاصة اصبحت تتبع اداريا وتنظيميا لسلطة المنطقة الخاصة وتحت مسمى مديرية جمارك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تتبع لمفوضية الجمارك والايرادات واعتبارا من الرابع من ايلول الماضي بعد سريان قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص والذي انتدب كافة موظفي الجمارك العامة الى سلطة المنطقة الخاصة .

ونوه خليفات الى ضرورة اعتماد تسمية مديرية جمرك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بدلا من الجمارك العامة داخل حدود المنطقة الخاصة، مشيرا الى ان اي تصريح صحفي او اي مادة اعلامية تختص بالعمل الجمركي داخل حدود المنطقة الخاصة مقتصر على كوادر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجهات المعنية فيها.