هل حجم النموذج وبياناته المطلوبة يتناسب والهدف المراد تحقيقه؟؟!!

في عام 1984 ذهبت إلى وزارة الصناعة والتجارة لتسجيل شركة، قمت بتعبئة النماذج وجرى التسجيل وعلى مدار هذه السنوات زرت وزارة الصناعة والتجارة ولا زلتْ أُشاهد نفس النماذج لطلبات التسجيل وطلبات التعديل !

حجم كبير مزعج للنموذج لا يتناسب مع الهدف الذي وضع من أجله نصف الحجم أو أقل يكفي لأداء الغرض إضافة إلى الغلاف الكرتوني، علماً بأن ورقة واحدة تكفي لغرض طلب التعديل بيانات مكررة لا داعي لها تستهلك وقت الموظف والمواطن وبلا أدنى فائدة.

ألم يأن الوقت بعد 30 سنة أن يكون هناك نموذج حضاري يحتوي فقط على المعلومات المطلوبة يُسهل تعبئته والتعامل معه عدا الحجم الكبير للورقة الذي يُشعرك بأنك في العصور الوسطى، لقد أصبح من الضرورة بمكان مراجعة كافة الإجراءات في كافة الدوائر الحكومية بهدف توفير الوقت والجهد والمال لكافة الأطراف المتعاملة من مواطن وموظف وموازنة حكومة عدا عن جيب المواطن المُرهق الذي يضطر لدفع 10 دنانير ثمن هذا النموذج المتخلف.

إن النماذج والإجراءات بما فيها من روتين وبيروقراطية وترهل بقيت على حالها في كثير من دوائر الدولة عدا دوائر لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ، فلما لا يحذو المسؤول حذو هؤلاء الذين استطاعوا اختصار الإجراءات وتوفير الوقت واختصار النماذج واستبدالها بنماذج مُريحة مقبولة الشكل تدفع المواطن لشكر المسؤول والخروج مبتسماً من الدائرة المعنية . إذا علمنا أن نماذج تسجيل الشركة ونماذج طلب التعديلات لا تقتصر على المواطن الأردني فإن الكثير من المستثمرين يحملون جنسيات لدول قفزت منذ قرون على نماذج التخلف والبيروقراطية التي تتعامل بها ، فإننا نتحدث عن الفكرة الذي سيحملها هذا المستثمر من الوهلةِ الأولى وعند استلامه لنموذج التسجيل أو التعديل ألا يحق لنا أن نرتقي قليلاً لخلق ردة فعل إيجابية تساعد المواطن على التخلص من أفكار عفنة عفا عليها الزمن .

30 سنة لم يتغير النموذج هذا ما أعرفه واعتقد أنه قبل ذلك بمده طويلة والنموذج نفسه يتكرر ، هذه ملاحظة أضعها بين يدي وزير الصناعة والتجارة و أو مُراقبْ الشركات لإعادة النظر في النماذج المستخدمة بما يعكس الروح الإيجابية التي يجب أن يتم التعامل بها مع هذا القطاع بإعتباره القطاع الإستثماري والإنتاجي في مجال الصناعة والخدمات بما يُشكل 90% من الناتج المحلي الإجمالي.