عمون - أكدّ مختصون أن الحكومة لا تملك سوى أن تنسب إلى جلالة الملك بنقل الدكتور مصطفى البراري من رئاسة ديوان المحاسبة.

واشار عدد من القانونيين أن القانون اناط سلطة إصدار القرار بجلالة الملك في الظرف الاستثنائي وهو عدم انعقاد المجلس التشريعي صاحب الولاية العامة.

وبينوا أن "الأصل ان لا يفصح مجلس الوزراء عن تنسيبه لضمان حرية القرار لجلالة الملك".

ولفتوا الى إن نقل البراري الى منصب رئيس ديوان المظالم مخالفة لشروط ترشيح رئيس ديوان المظالم والذي يتطلب خبره فعلية لمدة خمسة عشر عاما في المجال القانوني أو الادارة العامة الفعلية الامر الذي ينم عن استعجال غير محمود.