لحسن الحظ أن الحكومة التي أعدت موازنة عام 2015 ونفذت، ستتولى إعداد موازنة 2016 ومن المرجح أنها ستنفذها مع أن ذلك يقع في علم الغيب وإن حدث ما يتوقعه الرئيس فستكون حكومته مسؤولة عن تنفيذها وهو يجعلها مسؤولة أيضا عن خطتها المالية ولن يكون مقبولا أن تبرر الفشل كما لو أنها ورثت موازنة غيرها وإضطرت أن تلتزم بها أدبيا.
التشدد أم التوسع ؟.. فمن ناحية , تراجع الإيرادات في ظل تباطؤ الإقتصاد سيدفع الى التشدد , ومن ناحية تباطؤ النمو سيحتاج الى التوسع , وكلا الخيارين أحلاهما مر ففي الأول سيتم التضحية بالنمو وفي الثاني تكمن مخاطر العجز.
في موازنات سابقة، اختار وزراء مالية التوسع في الإنفاق، وعزز ذلك خلفياتهم الإقتصادية
التي تؤمن بأن العجز قضية ثانوية و تنظر الى تمويله بالمديونية باعتبارها مسألة سهلة، والنتيجة مبالغة في التقديرات وأخطاء في الحسابات.
سنة 2015 كانت غنية بالمساعدات والمنح التي عكست تعاطف المانحين مع الإقتصاد الأردني الذي يرزح تحت ضغوط اللجوء السوري وصعوبة التجارة والظروف الإقليمية الممتدة.
موازنة العام المقبل ستواجه أسعار نفط رخيصة على الأرجح ستستمر الى نهاية النصف الأول منها لكنها في ذات الوقت ستأتي في ظل تدفق الغاز الطبيعي الذي بشرنا وزير الطاقة بأنه سينقل الأردن من الإكتفاء الى التصدير، وبالرغم من كل ما سبق ستستمر التوقعات بمنح الإقتصاد نموا ضعيفا يصل كذلك الأمر بالنسبة لعجز الحساب الجاري والعجز في الموازنة الذي سيستمر متأثرا بخسائر متراكمة لقطاع الكهرباء وأكلاف إضافية لخدمة ديون جديدة تزايدت في العام الراهن.
لكل موازنة فرضيات، ونستطيع أن نتوقع في هذا الخصوص أن أول فرضية ستتعلق حتما بتزايد كلفة اللجوء السوري، أما الثانية فهي استمرار ضغوط كلف الطاقة بالرغم من توفر الغاز، أما الثالثة فهي تراجع الإيرادات مع استمرار تباطؤ النشاط التجاري في ظل صعوبات تدفق التجارة الخارجية لكن الأهم في هذه الفرضيات هو الإستمرار في إصلاح هيكل التسعير بالنسبة للمياه والكهرباء.
في النهاية، سيضع وزير المالية فرضياته لكنها لن تخرج عن إطار الإتفاق الجديد مع صندوق النقد حول برنامج تصحيح ممول بقرض يبلغ ملياري دولار. الراي