عمون- محمد الصالح- اختتم مؤتمر "البرلمانات العربية: منظور السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030" اعماله والذي استمر 3 أيام.

وتناول المؤتمر الذي عقد برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال بتنظيم من المجلس الأعلى للسكان ومنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة/إقليم العالم العربي ستة محاور رئيسية.

وتضمنت المحاور وضع القضايا السكانية للعالم العربي وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة 2030، وضع الصحة الإنجابية في العالم العربي، ، تلبية احتياجات اليافعين "10- 14 سنة" والشباب "15-24 سنة" من خدمات الصحة الانجابية، تأثير الازمات الإنسانية على القضايا السكانية بشكل عام وعلى الصحة الانجابية للمرأة والفتاة بشكل خاص والاتجار بالبشر وأثره على تمكين المرأة وصحتها الانجابية، اضافة الى عرض لتجارب جمعيات عربية وأجنبية وتجارب إقليمية في مجال الصحة الانجابية.

وتبنى المؤتمر العديد من التوصيات حول كل محور من المحاور الاساسية ، حيث اوصى حول محور "بيانات أفضل لحياة أفضل" بأن يقوم البرلمانيين بالطلب من الأجهزة التخطيطية اجراء تقييم لمستويات الأوضاع الحالية المتعلقة بأهداف الألفية وبيان القرب أو البعد عن تحقيق تلك الأهداف المتفق عليها، وتوثيق الدروس المستفادة.

وأوصى بدعوة الحكومات لتبني نظام معلومات متكامل ورفع قدرات العاملين العلمية والعملية، وتخصيص الموازنات لتوفير المؤشرات المطلوبة، الاستعانة بجهود مجموعات التأثير المجتمعي في الدعوة وكسب التأييد تجاه قضايا التنمية المستدامة بشكل عام، وقضايا اليافعين والشباب، تمكين الفتاة والمرأة والمهمشين بشكل خاص.

كما اوصى المؤتمرون بمراجعة وتصويب السياسات السكانية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية بما يساهم في تحقيق التنمية العادلة والمنصفة والمستدامة، بالإضافة إلى مراجعة وتصويب الاستراتيجيات لتحسين النظم التعليمية والصحية بما في ذلك استراتيجيات الصحة والحقوق الانجابية وتنظيم الأسرة، تبني المبادرة العربية للحد من وفيات الأمهات وحديثي الولادة ومراضاتهم، وتأمين المخصصات المالية لتنفيذها ومتابعة تنفيذها ووضع آليات لإشراك القطاعين الخاص والأهلي في المسؤولية السكانية والصحية والاجتماعية، والاقتصادية و البيئية.

وحول محوري وضع الصحة الإنجابية في دول العالم العربي وتلبية احتياجات اليافعين والشباب من خدمات الصحة الإنجابية وفيما يتعلق بدور البرلمانيين في دعم التشريعات السكانية اوصى المؤتمر بإصدار تشريعات جديدة داعمة لقضايا الصحة الإنجابية والسكان والتنمية، تفعيل التشريعات الموجودة وتحديثها، المطالبة بسياسات متكاملة في كل من قضايا السكان والتنمية والصحة الإنجابية، تمكين البرلمانيين في القضايا المتعلقة بالسكان والتنمية والصحة الإنجابية، ووضع خطة عمل من قبل البرلمانيين للعمل على تطبيق التشريعات وتحديثها.

وشدد المؤتمرون على ضرورة ضرورة اطلاع المشرعين على المواثيق الدولية ذات العلاقة بالقضايا السكانية الموقعة من قبل الدول والتشبيك مع الجهات التي تعمل مع الامم المتحدة حول هذه القضايا.

وفيما يخص دور البرلمانيين في دعم تخصيص الموارد لتنفيذ البرامج المتصلة بالصحة الانجابية أوصى المؤتمر بدعم برامج التأمين الصحي الشامل وخاصة للفئات الأكثر حرماناً، تخصيص ميزانية للتعليم والبرامج التعليمية والاجهزة التعليمية، توفير ميزانية لدعم برامج الشباب وتأهيل وتمكين المرأة ومتابعة وتقييم الميزانيات من قبل اللجان البرلمانية وبالتالي إعادة تدوير المالية بحسب الاحتياجات.

أما عن دور البرلمانيين في المتابعة والتقييم والمسائلة لتنفيذ البرامج اوصى المؤتمر بأهمية وضع قضايا السكان والتنمية والصحة الإنجابية ضمن الاولويات، ضرورة مأسسة تنفيذ التشريعات ووضع آليات للتنفيذ، ضرورة وجود آليات دورية لتقديم التقارير التي تقيم البرامج الوطنية وأن تقدم نتائج وتقارير وحدة الرقابة والمتابعة إلى رئيس الحكومة والبرلمان.

وفيما يتعلق بتوصيات المؤتمر حول دور البرلمانيين في دعم التشريعات حول محوري الازمات الانسانية والاتجار بالبشر اوصى المؤتمرون بحث الحكومات على مراجعة واصدار وتعديل التشريعات الوطنية بما يضمن احترام القوانين الدولية الخاصة بمعالجة الازمات وحماية اللاجئين، اصدار تشريعات وطنية لضمان حقوق المتأثرين بالأزمات (اللاجئين والنازحين) خاصة فئة النساء والاطفال والشباب بما في ذلك حقوق الصحة الانجابية والتي تتيح لهم الفرص للوصول الى الخدمات.

واوصى المؤتمر على حث الحكومات التي لم توقع على اتفاقية باليرمو 2000 بالتوقيع والتصديق عليها واصدار تشريع خاص بمكافحة الاتجار بالبشر ، حث الحكومات التي صادقت على اتفاقية باليرمو 2000 ولم تصدر قانون خاص بمنع الاتجار بالبشر بإصدار قانون خاص، وايجاد انظمة واليات عمل لتفعيله والعمل على التنسيق التشريعي بين قانون منع الاتجار بالبشر وغيره من القوانين في الدول الواحدة او على مستوى الدول العربية .

ودعا المؤتمر في توصياته بخصوص دور البرلمانيين في دعم تخصيص الموارد لتنفيذ البرامج حول محوري الازمات الانسانية والاتجار بالبشر بحث الحكومات لتخصيص الموارد المالية اللازمة قبل حدوث الازمات الانسانية بما يضمن الاستجابة للاحتياجات في الوقت المناسب في حالة الازمات الانسانية، حث الحكومات على التنسيق مع المنظمات الدولية لتعبئة الموارد المالية في حالة الازمات في الوقت المناسب.

كما اوصى بالتأكيد على الحكومات على اهمية الحاجة للانتقال من تركيز الجهات المانحة على تقديم المساعدات الانسانية الى تقديم المساعدات الانمائية والاستثمارية المطلوبة لتمكين المجتمعات المحلية والمحافظة على المكتسبات التنموية التي تم انجازها، الزام الحكومات بتخصيص الموارد المالية ضمن قانون الموازنة العامة للدولة فيما يخصص للسياسات المعنية بالتنمية والسكان والبرامج والمشاريع التي تدعم تمكين المرأة وصحتها الانجابية، مشاركة البرلمانيين العرب سواء بشكل فردي او على شكل كتل برلمانية – باللجان والمبادرات والمشاريع والجمعيات التي تهتم وتعنى بمكافحة الاتجار بالبشر وتمكين المرأة وترعى صحتها الانجابية.

وختم المؤتمرون توصياتهم بضرورة متابعة الأمانة العامة لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية تطبيق التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر.

يشار إلى أن انعقاد المؤتمر يهدف إلى تعزيز معرفة البرلمانيين بواقع قضايا السكان والتنمية المستدامة في دول العالم العربي، تناول دور البرلمانيين العرب في دعم التشريعات السكانية بما فيها الصحة الانجابية، تناول دور البرلمانيين في تخصيص الموارد المالية والبشرية لتنفيذ البرامج السكانية بما فيها الصحة الانجابية، اضافة إلى تناول دور البرلمانيين في متابعة وتقييم البرامج السكانية.