تحاول وزارات ومؤسسات نشر ارقام على انها انجازات ولكن الرقم الاعلى يكون دلالة لعدم فاعلية القوانين والقصور في تطبيقها .

فمثلا حجم مخالفات العمالة الوافدة دلالة على القصور والتهاون في تنفيذ القانون بعد ان ايقن العامل الوافد انه لن يكون هناك قرار في التسفير بل ستكون هناك مهلة تتجدد بين فترة واخرى .

وعدد المخالفات البيئية والصحية والغذاء والدواء المتزايدة للمؤسسات والمطاعم دلالة على عدم الردع القانوني بعدم تكرار المخالفة . وهذا ينسحب على عدد المتسولين المضبوطين ومخالفات السير واعلان الاسعار والابنية وغيرها .

واحيانا كلما تنبه مؤسسة ما لحجم المخالفات يكون جوابها بانها ستزيد فرق التفتيش وتريد تمتع افرادها بالضابطة العدلية متناسية ان دولة المؤسسات والقانون ليست بحاجة لهذا الحجم من الموظفين في ديوان المحاسبة ووزارات العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية بالرقابة والمخالفات ..وغيرها لان الكل يجب ان يلتزم بالقانون والانظمة ثقافة وسلوكا ومواطنة وانتماء .

في الدول المتقدمة يقل اعداد مراقبي السير وعمال النظافة لدرجة انك لا تراهم، لان السيارات تلتزم بالقوانين والمواطنين لا يرمون نفاياتهم في الطرقات وتنعدم في احيائهم وعلى ابواب بيوتهم .

فقلة الموظفين والمراقبين والعمال دلالة رقي والقانون يجب ان يحترم ولا ضرورة لتطبيقه بالعصا.

عن الراي .