عمون - (بترا)- اكدت أحزاب سياسية بمذكرة قدمتها للجنة القانونية في مجلس النواب عقب اجتماع عقد اليوم الاحد، حول مشروع قانون الانتخاب انها تعتبر القائمة الوطنية مبدأ وحافزا أساسيا بقانون الانتخاب حتى تتمكن من المشاركة الفاعلة والحقيقة في الانتخابات النيابية.
وتأسيسا على ذلك طالبت هذه الأحزاب بتضمين مشروع قانون الانتخاب القائمة الوطنية النسبية بما لا تقل عن 25 بالمئة من عدد مقاعد مجلس النواب، وأن يحتكم تشكيل القائمة العامة لمعايير تشكل حوافز للأحزاب السياسية والقوائم البرامجية واعتماد نسبة حسم (عتبة التمثيل) بما لا يقل عن 2 بالمئة وتضمين نظام تقسيم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخاب.
واكدت تلك الاحزاب أن مشروع قانون الانتخاب الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب فيه بعض المزايا الإجرائية والفنية مثل إلغاء الصوت الواحد المجزوء على مستوى الدائرة المحلية، وتوسيع الدائرة الانتخابية المحلية نسبيا، الا انه افقد المواطن حقه بالصوت الثاني عبر إلغائه القائمة العامة التي اصطلح على تسميتها القائمة الوطنية، ما يضعف العمل الحزبي ويحد من إمكانية تشكيل كتل نيابية برؤى وبرامج حزبية تقترح حلولاً لمشاكل الوطن ويجعل من الحكومات البرلمانية التي طالب بها جلالة الملك في ورقته النقاشية الخامسة هدفاً بعيد المنال.
ووقعت على المذكرة احزاب، الجبهة الاردنية الموحدة، الاصلاح والتجديد الاردني (حصاد)، التيار الوطني، الوفاء الوطني، التجمع الوطني الاردني الديمقراطي (تواد)، الحياة الاردني، جبهة العمل الوطني، الانصار الاردني، البلد الامين، الفرسان الاردني، الوطني الاردني، الشورى الاسلامي، مساواة الاردني، الشهامة، جبهة العمل الاسلامي، الشباب الوطني الاردني.