عمون - أعرب النائب أمجد المسلماني عن استنكاره الشديد واستغرابه من التصريحات التي اطلقتها الملكية الأردنية والتي قالت فيها أن السوق الأردني يفتقر الى الكفاءات الأردنية في مجال شغل وظيفة نائب المدير العام للملكية الأردنية.

ولفت المسلماني الى أن هذا التصريح مستنكر من شركة تعد هي الناقل الوطني للأردن و إن كان ما صرحت به صحيح فإنه يعد اعترافا صريحا من الشركة ذاتها بتقصيرها في رفد السوق الأردني بتلك الكفاءات كونها كانت الناقل الجوي الوطني الرسمي والوحيد خلال اكثر من 50 عاما.

وأشار المسلماني الى أن السوق الأردني يتمتع بكفاءات بشرية عالية تشهد لها الأسواق المحلية والخارجية خاصة في الشركات الإقليمية في المنطقة و التي تعتمد بنسبة عالية على كفاءة الأردنيين.

وقال المسلماني بأن الملكية الأردنية تحولت الى حقل تجارب يستقدم الكفاءات من خارج الوطن منها السويسري والبريطاني والان التركي علها تأتي بعصا سحرية لحل المشاكل وانهاء الصعوبات التي تمر بها الملكية الأردنية.

وحول ما ذكرته الملكية الأردنية بأن نائب المدير العام التركي الجنسية يتقاضى فقط مبلغ 15 ألف يورو أي ما يعادل " 12 الف دينار ونصف تقريبا" فإنه يفتقر الى الدقة كونها أشارت فقط الى الراتب الأساسي دون ذكر الحوافز والعلاوات والامتيازات الأخرى التي يتقاضاها نائب المدير العام.

ونوه المسلماني الى ان الملكية الأردنية ذكرت في تصريحها بأن هذا النائب الجديد جاء لتنفيذ استراتيجية الملكية مشيرا الى أن هذه الاستراتيجية وضعت في الأصل وقدمت للحكومة الأردنية ومدتها 5 سنوات ، أي ان هذا النائب لن ياتي بشئ جديد فلماذا لا يؤتى بالكفاءات الأردنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

و بيّن المسلماني أن الملكية الأردنية قامت بتعيين مستشار خاص وغير متفرغ لرئيس مجلس ادارتها براتب قدره 4 آلاف وخمسمائة دينار اضافة الى تعيين مدير مالي بقيمة 10 آلاف دينار اردني دون وجود المبرر المقنع لذلك ، ما زاد من أعباء الملكية الأردنية المالية والتي كانت بالأصل مثقلة بالعجز المالي على مدى سنوات.

واستشهد المسلماني بقضية تعيين الملكية الأردنية لأحد الموظفين السويسريين سابقا حيث كانت تصرف له راتبا أساسيا معقولا و لكن كانت في الوقت ذاته تصرف مبالغ طائلة تقدر بالآلاف كحوافز ومكافآت تمنح له من محطات الملكية في الخارج حتى لا يكتشف أنه يتقاضى راتبا مرتفعا و في الوقت ذاته لا يتم اخضاع الراتب للضريبة والضمان.

وأضاف المسلماني "لانريد أن تعود الملكية الأردنية للوقوع في نفس تلك التجاوزات والأخطاء السابقة في الماضي وانما نحرص على أن تتطور الشركة للأمام وأن ترفد السوق الأردني بالكفاءات و أن تعمل على احلال الكفاءات الوطنية لإدارة هذه الشركة التي هي ملك للوطن في الدرجة الأولى".

وكشف المسلماني عن أنه سيقوم بتوجيه سؤال نيابي الى الحكومة حول تلك القضية و انه سيطلب نسخة من العقد الذي وقعته الملكية الأردنية مع نائب المدير العام التركي مع ارفاق الوثائق اللازمة التي تبين قيمة الامتيازات التي يحصل عليها.