تبنت وزارة التربية والتعليم نهجاً إصلاحياً وفق خطة طموحة وبمضامين جريئة عملت من خلالها على تحسين نوعية التعليم في المدارس ورفع مستوى تحصيل الطلبة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية وتوجيهها لما فيه مصلحة العمل لسد النقص الحاصل في الكوادر التدريسية في المدارس وذلك من خلال مجموعة من التدخلات من أهمها دمج بعض المدارس المتباعدة التي تتطلب طبيعتها وواقعها ذلك وعلى مراحل ضمن مناطق جغرافية واحدة وفي مدارس مجمعة، وبما يوفر بيئة تعليمية غنية بكوادرها البشرية المؤهلة والمدربة والمستقرة، وضبط نوعية التعليم فيها، إضافة إلى توفير المرافق الداعمة للتعلم، والتخلص من المدارس المستأجرة التي يدرس فيها أعداد قليلة من الطلبة ولا يتوفر فيها بيئة تعليمية مناسبة.

فمن خلال المعطيات على الأرض وفي ضوء التحليلات الواقعية لتوزيع خريطة الأبنية المدرسية في المملكة، تبين أن هناك ارتفاعاً كبيراً في الكلفة التشغيلية السنوية للكثير من المدارس ما تطلب ضرورة دمج بعض المدارس لما سيحققه ذلك من آثار إيجابية كبيرة تؤثر في تحسين نوعية التعليم في المدارس المجمعة، ذلك انطلاقا من السياسات التربوية التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومفيدة للطلبة في مختلف مناطق المملكة، فقد بنت وزارة التربية والتعليم قرارها على العمليات الميدانية التي قامت بها من خلال حصر ومسح ميداني دقيق للمدارس الصغيرة في مناطق ومحافظات المملكة وتحديد مواقع قريبة منها لتنفيذ مجمعات تعليمية بها تضم تلك المدارس وفق المعايير المحددة وإعداد الخرائط التوضيحية للمواقع المقترحة وجمع البيانات اللازمة عنها تمهيدا لتحديد أولويات التنفيذ.

وتحديد حاجة المباني المقترحة للمجمعات إلى استكمال بعض الإضافات والتجهيزات. فلذلك على الجميع إنجاح المشروع ولا بد من الوقوف عند ايجابيات الدمج وكذلك دراسة ابرز الصعوبات التي قد تعترض الدمج ، وذلك من خلال الاطلاع على تجارب المجتمعات الأخرى في هذا المجال والاستفادة منها. وكذلك الآراء والنظريات والنتائج التي تتمخض عن دورات وورش العمل التخصصية، وذلك لعدم هدر الوقت والإمكانيات.

لقد جاء هذا القرار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والتي تضمنت رفع كفاءة التعليم وسوية أداء العاملين في المجال التربوي والتعليمي، وتعزيز مسار العملية التربوية بشكل عام ما من شأنه توفير الخدمات والوسائل التعليمية المناسبة لشريحة واسعة من الطلبة ، بحيث تتوفر لهم المختبرات والمكتبات والكوادر التعليمية المؤهلة، بما ينعكس إيجابا على نوعية التعليم ، فالدمج كسياسة تربوية فاعلة خلقت بمدارسنا بيئة تعليمية أكثر ايجابيه لمجتمعات تعلميه أكثر دافعية للتعلم ، حيث عملت وزارة التربية والتعليم على إحاطة هذه المدارس بعنايتها واهتمامها وتوفير وتقديم كل أنواع الدعم فوفرت البيئة المدرسية لتكون بيئة متكاملة وجاذبة وذات جودة تربوية وتعليمية تضمن تحفيز الطلاب للتعلم، وتحسين المخرجات التعليمية.

كذلك فقد جاء هذا القرار تلبية لتوصيات مؤتمر التطوير التربوي الذي عقد في مطلع آب الماضي بإعادة توزيع خريطة الأبنية المدرسية لتنسجم مع بنية السلم التعليمي الجديد، ودمج المدارس الصغيرة التي يقل عدد طلبتها عن 30 طالباً بأخرى مجمعة في نفس المنطقة الجغرافية ، مع تأمين وسائط نقل للطلبة للاستفادة من الموارد البشرية فيها لتجويد عملية التعليم، وهذا ما أكده العديد من الخبراء التربويين حيث اعتبروا ذلك من أكثر الوسائل فعالية في مواجهة الاتجاهات السلبية، وفي بناء مجتمعات تعلميه ترحب بالتكيف المرن كما تساعد على بناء مجتمع دمجي فعال من مناطق عده وتحقيق مبدأ التعليم للجميع بالإضافة إلى أنها تقدم تعليماً مؤثراً لغالبية الطلبة وتحسن من الكفاءة والجدوى الاقتصادية للنظام التعليمي بأكمله ن حيث ان المدارس المدمجة الجديدة بدت أكثر فاعلية على التخطيط وإتباع المنهجية التربوية السليمة في العمل وذلك من خلال تجهيز الأرضية العلمية والمادية لبنيتها والممثلة بالكوادر التعليمية المؤهلة والمدربة والخبيرة ، وكذلك تجهيز مرافق المدارس ذاتها بالإمكانيات والشروط المناسبة لتلبي احتياجات الطلبة ..

إن قرار الدمج يأتي تنفيذا لتطوير البيئة المدرسية وصولا لتحقيق الجودة التربوية والتعليمية وتحفيز الطلاب للتعلم وتحسين المخرجات التعليمية وكما سبق وتحدثنا عن طريق معالجة الوضع الراهن للمدارس الصغيرة والتي تمثل في واقعها أحد أهم التحديات لبرامج ومشروعات التطوير التي تسعى إليها الوزارة، حيث بات خيار تنفيذ مشروع المجمعات التعليمية أحد أهم المبادرات لتحسين أوضاع المدارس الصغيرة لرفع جودتها وتوفير البيئة التعليمية المتكاملة للطلاب والطالبات في المواقع التي تنطبق عليها المعايير المطلوبة.

وأخيراً فأنني على يقين أن وزارة التربية والتعليم نجحت في تحديد معايير اختيار المواقع المستهدفة التي ستنفذ عليها مشاريع الدمج وتحديد الخدمات التي تتطلب العملية التعليمية توفيرها في المجمعات التعليمية لتحسين جودة مخرجاتها وتحفز الطلبة على الالتحاق بها، بالرغم من العوائق المتمثلة في الصعوبات والضغوط الاجتماعية من الأهالي، ما يتطلب ربط بعض خطط الجهات الخدمية والتوسع في تقديم الخدمات التنموية بعدد المدارس والطلبة، وتعزيز الميزانيات اللازمة وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الطلبة وتعزيز ثقافة أولياء الأمور بالالتحاق بمدارس الجديدة كالمكافآت، وتوفير وسائل النقل الآمن والتغذية ، وإيجاد الحلول المقترحة المتمثلة في توعية الوجهاء وأولياء الأمور والأهالي بأهمية الدمج الجديدة ودور تلك المدارس في توفير بيئة مدرسية جاذبة ومتكاملة لضمان جودة التعليم وتحسين مخرجاته وتوفير ميزانية خاصة للتنفيذ وبجوده تجهيزية عاليه، والتركيز المستمر على توفير الحوافز الخدمية للطلبة بما فيها النقل، والتغذية لضمان نجاح المشروع في تحقيق أهدافه.. والله الموفق.