لا ضرورة إلى القراءة والكتابة، لتكونَ نائباً في مجلس النوّاب الأردنيّ، وفقاً لمسودة مشروع قانون الانتخاب 2015. فشروطُ الترشيح في المادة (11) لا تطلبُ الحدَّ الأدنى من المؤهّل العلمي، وتتيحُ للأميّاتِ والأميّين عضوية البرلمان العتيد، في بلدٍ سجّلت نسبةُ الأميّة فيه عن 6% في 2013.

الدستورُ نفسه الذي يُؤكدُ على معيار الكفاءة والمؤهلات في التعيين في الوظائف العامة، لا يشترطُ المؤهّلَ العلميَّ، ولا زوالَ الأميّة لعضوية مجلس الأمة، بجناحيه المُنتخب والمُعيّن.

هذه غرائبُ، أو طرائفُ أردنية، يُسجلها مشروعُ القانون الجديد، محافظاً على هذا التقليد الراسخ في القوانين السابقة، على الرغم من تخليهِ عن "الصوت الواحد".

القانون يعني أنّ بمقدور من تنطبق عليه شروط الترشيح أن يكون عضواً في البرلمان، ولا ضررَ إنْ كان أميَّاً او درسَ صفوفاً عدة في المرحلة الابتدائية من فئة "سادس قديم"، وذلك يسمحُ له أنْ يكون عضواً في لجان المجلس الـ14، كأنْ يجلسَ لمناقشة التشريعات في اللجنة القانونية، أو يُجادل في لجان "الصحة والبيئة" و"المالية والاقتصادية" و"التوجيه الوطني" وغيرها. هل تذكرون نكتة الزعيم القبائليّ اليمنيّ الماركسيّ في السبعينات،

حينما سأله صحافي: كيفَ تفهمُ الماركسيّة وانت لا تعرفُ القراءةَ والكتابة، فأجابَ إنه "يفهمها ع الطاير".
هكذا، نفهمُ أيضاً مهمة النائب الأردنيّ الذي يُعفيه القانونُ من الحدّ الأدنى للمؤهلات العلميّة، ثم يضعه تحت القبة، ويطلب منه ممارسة مهماته في التشريع والرقابة على الحكومة. كيف يُمكن لنائب أميّ أو حاصل على "المَتْرِك" أن يُناقشَ قانوناً، أو يُحاسب وزيراً مصنّفاً بأنه "تكنوقراط" مثلاً، وتخرجَ من هارفرد، أو من جامعة اليرموك.

بلدٌ متعلّمٌ وشاب، ولديه جامعاتٌ وأحزابٌ ونقاباتٌ ومؤسساتٌ مدنية، ويواجه تحدياتٍ صعبة في اﻻصلاح السياسيّ والتشريعيّ، ولا يُلزم المرشحَ بشهادة الثانوية العامة. دعكمْ من الدرجة الجامعية الأولى. هذه وصفةٌ موصوفةٌ للفشل، وتعني تماماً أنَّ أبوابَ البرلمان مفتوحة لأصحاب المال والنفوذ الاجتماعي، بغضّ النظر عن مؤهلاتهم العلمية والثقافية، ثم نواصلُ الاستياءَ والتذمّرَ من نوّاب الخدمات والواسطات، فيما القانونُ يمنحهم هذا الامتيازُ، ويمنحنا كلَّ هذه الخيبة!

لنْ نخترعَ البارود، فالمصريّون ألزموا المرشحَ بالتعليم الثانويّ، ونسبة الأمية لديهم تزيد عن 25%. ولا ضرورةَ للسؤال عن المعايير الواجب توفرها في نوّاب البرلمانات في العالم. ولكن لا تتفاجأوا إذا رأيتم نائباً حاصلا على الإعدادية يسافرُ في العام المقبل ضمن وفدٍ نيابيّ أردنيّ إلى الاتحاد البرلماني الدولي. لا أعرفُ إذا كان سيتحدثُ عن الاحتباس الحراريّ، أم عن ماذا.

هل هناك مساحة للمحاججة، بأن اشتراطَ المستوى التعليميّ ينطوي على تمييزٍ بين الأردنيين. أم أنَّ الأولوية القصوى لمُخرجات العملية الديمقراطية برمتها في الأبعاد الثقافية والسياسية، تحت قبّة تتصارعُ فيها الأحذيةُ والمسدساتُ وأكوابُ المياه، ولا تسألوا عن الرؤى والبرامج والأفكار، فنحن نعرفها، ونفهمها "ع الطاير".. أيضاً.