انصرفت ملاحظات الأحزاب السياسية على مشروع قانون الانتخاب لعام 2015، إلى “ما هو جوهري” فيه، أي النظام الانتخابي، فدعت في غالبيتها العظمى إلى إعادة العمل بـ”القائمة الوطنية”، وفضلتها مغلقة على المفتوحة، وبعضها طالب بان تكون القائمة حزبية وليست وطنية، مع اتجاه عام للترحيب بالقانون، إذ حتى الأحزاب التي تسرعت في رفضه، تعود للهبوط تدريجياً عن قمة الشجرة.

لست بصدد مناقشة هذه الملاحظات، فكاتب هذه السطور، يؤيد القائمة الوطنية، ويتمنى لو أن نصف مقاعد المجلس تُنتخب على نظام “اللوائح الوطنية”، لكنه ليس من أنصار حصر القوائم بالأحزاب فقط، أقله في هذه المرحلة، ولا هو من المعجبين بنظام القائمة المغلقة، ويفضل عليها القائمة المفتوحة، لأسباب تتصل بعدالة التنافس وتكافؤ فرصه، وأخرى تتصل بتقليص دور “المال السياسي”.

لكنني في هذه المقالة، أود صرف الأنظار إلى “المسكوت عنه” في القانون، والذي سقط “سهواً” من بيانات وتصريحات كثير من أحزابنا، وأحسب أن هذه التفاصيل، إن أُخذ بها، من شأنها أن “تُحدث فرقاً” ... ومن هذه التفاصيل، بعضها لا جميعها، ما يلي:

أولاً: طريقة احتساب القوائم الفائزة وفقاً لنظام “أعلى البواقي” المقترح في المشروع، وهو النظام الذي جرى العمل به في الانتخابات السابقة، وكان ظالماً بامتياز ... وقد مكّن كتلا بأربعة عشر ألف صوت، من الحصول على مقعد نيابي، في الوقت الذي لم يَسمح به لكتل أخرى، حصلت على قرابة الخمسين ألف صوت، من الحصول على أكثر من مقعد واحد ... بينما توفر أنظمة أخرى لاحتساب القوائم الفائزة، كنظام “دي هونت” الفرصة للقائمة الأخيرة، بالخصول على مقعدين اثنين، وهذه صيغة أقرب للعدالة في التمثيل.

من هنا نقترح على الأحزاب السياسية، الكبيرة منها بشكل خاص، أن تعمل على حشد التأييد لتغيير نظام احتساب القوائم الفائزة، من “أعلى البواقي” إلى “دي هونت” أو أي نظام آخر، يضمن عدالة أكبر في التمثيل.

ثانياً: إن تمكين الناخب من اختيار عدد من المرشحين مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية، أمر سيثير الكثير من المشاكل والإشكاليات، وسيخلق أجواء من المشاحنات والاتهامات المتبادلة بين المترشحين، ويوفر أرضية خصبة للتلاعب والمناورات، بما يتيح لمرشح حزب متواضع أن يتصدر القائمة، إن هو أخل بالاتفاقات الائتلافية، وحث أنصاره على التصويت لمرشحه فقط من دون الآخرين ... بيد اننا نستطيع أن نوفر على أنفسنا عناء خوض هذه التجربة ومراراتها، إن نحن منحنا الناخب في التصويث الثاني، بعد اختيار القائمة التي يريد، الحق في اختيار مرشح واحد من القائمة فقط، ولغايات ترتيب القائمة لا أكثر، مع أن نظاماً كهذا، سيوفر لنا فرصة التعرف على أحجام الأحزاب المؤتلفة، وأوزان كل واحد منها، وهذا أمر ضروري لغايات التخلص من الادعاءات الزائفة، وحسم الجدل حول درجة قوة ونفوذ كل حزب أو تيار سياسي.

ثالثاً: يقضي التوجه الحكومي بتوزيع المحافظات الكبيرة إلى عدة دوائر انتخابية، بسبب كثافتها السكانية، وهذا أمر، وإن كنا لا نفضله، إلا أن أحداً لا يطالب بالعدول عنه ... ولقد خصص مشروع القانون، لكل محافظة مقعداً نسائياً مضموناً وفقاً لنظام “الكوتا”، وأضاف إليها دوائر البادية الثلاث المغلقة ... بمعيار الكثافة السكانية الذي سمح للحكومة بالتفكير بتقسيم المحافظات الكبرى إلى دوائر أصغر، نقترح أن يخصص مشروع القانون الجديد، ومن باب العدالة والانصاف وتمكين النساء، مقعداً واحداً لكل دائرة انتخابية (وليس لكل محافظة) للنساء، فلا يعقل أن تساوى كبرى المحافظة، بأربعين بالمائة من نساء الأردن، بمحافظات أو دوائر، لا تتوفر سوى على بعض الكسور العشرية من إجمالي عدد النساء الأردنيات ... مثل هذا المطلب، يجب أن يحرك الأحزاب والمنظمات النسائية واللجنة الوطنية للمرأة، في سبيل إقناع النواب بضرورة تبنيه.

رابعاً: ارتفعت أصوات شخصيات وطنية تطالب بتحويل دوائر البادية المغلقة إلى دوائر مفتوحة، وهو مطلب مهم وغير مسبوق بهذا الصوت المرتفع من قبل، ونحن نقترح تحويلها إلى دوائر انتخابية، تتبع محافظاتها وإضافة المقاعد المخصصة لها إلى مقاعد تلك المحافظات، وجعلها مفتوحة وغير مغلقة،

خامساً واخيراً:وفقاً لمشروع القانون الحالي، لن يتيح نظام “القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة” المجال لأكبر الأحزاب السياسية للحصول على أكثر من مقعد واحد في الدائرة الواحدة، خصوصاً إذا تم اعتماد نظام “أعلى البواقي”، وفي ظني أن واضعي القانون، عملوا للوصول إلى هذه الغاية، لتفادي الحصول على “كتل كبيرة” في المجلس الثامن عشر القادم ... من أجل تحسين مشاركة الأحزاب ورفع مستوى تمثيلها، يجب العمل اولاً لتغيير نظام احتساب القوائم الفائزة، فإن تعذر التعديل والتبديل في مشروع القانون، فأنصح الأحزاب الكبيرة، بالنزول بأكثر من قائمة واحدة في الدائرة الواحدة، فذلك سيوفر لها فرصة – من حيث المبدأ- للحصول على مقعدين بدلاً من مقعد واحد.

هي المرة الثالثة التي نتناول فيها مشروع قانون الانتخاب، ولنا عودة مؤكدة رابعة وخامسة لمواكبة الجدل الوطني حول واحد من أهم قوانين الاصلاح السياسي والتحوّل الديمقراطي، فإلى لقاء.

الدستور