أخبار سفر الوزراء لخارج البلاد يعلو عليها أسئلة كثيرة جارحة، ولهذا عندما تقرأ خبرا عن سفر وزير ما، فاول استدراك يخطر بذهنك كـ"صحفي" استقصاء أبعاد ودوافع هذه الزيارة، وتتبع اي جدوى ممكن أن تحققها «السفرة» للصالح الوطني العام.

من الاخبار المماثلة أن وزير النقل الدكتورة لينا شبيب غادرت قبل أيام وبرفقتها وفد «رسمي يضم من 5 الى 8 موظفين وموظفات من كبار مسؤولي الوزارة" الى المكسيك للمشاركة في مؤتمر للمرأة، الخبر ليس غريبا، فوزير النقل خلال أقل من 3 شهور سافرت اكثر من 7 مرات لخارج البلاد.

هذا ما يكشفه سجل اخبار الوزيرة شبيب التي ينشرها الاعلام، فمشاركتها غير منقطعة في مؤتمرات ونشاطات وفعاليات دولية لا تعني اطلاقا بشؤون النقل العام لا من قريب أو بعيد. وعندما نتحدث عن وزير النقل لا نستهدف الوزارة بعينها، ولكن نتوقف عند ظاهرة تتفاعل وتكبر بكل ابعادها الانشطارية لتكون هي عنوان الانجاز الثابت واليتيم والوحيد للسادة الوزراء.

ظاهرة سفر الوزراء عادت الى النشاط بعدما تم اخمادها لفترة وجيزة، إثر توجيهات رسمية عليا ارتأت تطبيق سياسات لضبط وترشيد الانفاق الحكومي، انتعشت من جديد غريزة الوزراء بالتلهف على مغانم الوظيفة وغنائم استقرارهم في السلطة، نعم « "غنائم" فكلفة سفر وفد رسمي لبلد ما، تصل في بعض الاحيان الى 30 و50 الف دينار، وتقارير ديوان المحاسبة شاهد حي على صحة ومصداقية هذه الارقام.

سفر الوزراء، يفضح وعيا متلبدا مسكونا في عقل "طبقة البيروقراط" كما تشير نوعية السفرات ومقاصدها والاهداف العامة منها وما تحققه من رصيد ايجابي معدوم في الانجاز الوطني العام للحكومة، وهو ما يكشف أن « لا وعي» .

وزراء ومسؤولون كبار يرون أن "السفر" الدائم ضرورة تكميلية وتجميلية للوظيفة الحكومية ،فلا مانع من تلبية كل دعوات السفر مهما كان نوعها وأهميتها.

ويزداد الامر سوءا عند العلم أن وزراء لم يزوروا محافظة واحدة، ولم يبتعدوا عن المناطق الدافئة للسلطة في المركز، والحكايا حول ذلك كثيرة وكثيرة، فوزيرة النقل أرجأت بحكم ظروف واسباب مجهولة وغامضة وملتبسة زياراتها المقررة لمدينة الكرك لافتتاح مجمع الحافلات الجديد أكثر من 4 مرات.

وما دفعنا في تناول هذا الموضوع، ما يعانيه قطاع النقل العام في عموم مدن المملكة من فوضى وارباك في رسم السياسات، وتكدس وتراخٍ ومماطلة ولا مبالاة في حل القضايا والازمات، فلم تمتد حتى الان أيدي الاصلاح لقطاع النقل العام، رغم تزايد الحاجة والضرورة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أيضا، لرفع هذا الملف على أسطح طاولات مؤسسات القرار.

الدستور