فوجئ الراي العام خلال الايام الماضيه من الخبر الصحفي بأن أحد أعضاء مجلس التعليم العالي الحالي ضمن القائمه المختصرة المرشحه لرئاسة احدى الجامعات الاردنيه دون ان يصاحب ذلك اي توضيح من وزارة التعليم العالي. هذا يحدث بعد اقالة أعضاء مجلس التعليم العالي السابق الخمسه قبل اشهر قليله بحجة تضارب المصالح بين "عضوية مجلس التعليم العالي والترشح لرئاسة الجامعات" وما تبعه من اشاعات عن ميثاق شرف .
هناك احتمالان لمصير المأزق الجديد لادارة التعليم العالي: الاحتمال الأول هو ان يبقى عضو مجلس التعليم العالي الحالي في القائمه المختصره ويعينه مجلس التعليم العالي برئاسة الوزير ، رئيسا للجامعه المعنيه ، وهذا يعني تلقائيا سقوط "ورقة التين"، وتوجيه صفعة قوية للرأي العام ولعقول حوالي 8 الاف عالم حوالي ثلثهم برتبة برفسور يعملون في 32 جامعه اردنيه كأعضاء هيئة تدريس تابعوا ما يدور في وزارتهم،وخاصة للذين صدقوا منهم الروايه ،ان سبب اقالة اعضاء مجلس التعليم العالي السابق هو تضارب المصالح .اما الاحتمال الثاني فهو أن يسحب هذا الزميل (الذي لانشك بكفاءته) ترشيحه حتى ولو فرض عليه كما يشاع ، ويكون بذلك قد جنب الحكومه مؤقتا الحرج.
جاء الاكتشاف الحكومي المفاجيء قبل عدة أشهر لمقولة تضارب المصالح (لا يجوز جمع الترشح لرئاسة الجامعات وعضوية مجلس التعليم العالي) مخالفا للحقيقه الجليه الواضحه بأن الدستور وقانون التعليم العالي النافذ والواقع يعطي الحق لعضو مجلس التعليم العالي الترشح لرئاسة الجامعات وخاصة ان عددا كبيرا من رؤساء الجامعات كانوا اعضاءا عاملين في مجالس التعليم العالي السابقه وكان اخرهم اثنان من رؤساء الجامعات تعينوا بقرار من الحكومه الحاليه.
ذلك الاكتشاف حقق هدفه ، بالتخلص من تيار اصلاحي غير مسبوق في تاريخ ادارة مجلس التعليم العالي والذي رفض كل الضغوط والوعيد والوعود اثناء تأدية واجبه كما جاء في بيانه المنشور سابقا.
معالي وزير التعليم العالي والذين تصدروا المنابر الاعلاميه قبل أشهر ودافعوا بنضال قل نظيره عن مقولة تضارب المصالح ، وأيدوا اقالة اعضاء مجلس التعليم العالي السابق بسبب تلك المقوله ، اختاروا الصمت الان امام هذا التناقض الصريح.
مجلس التعليم العالي الحالي في موقف أصعب أو كبالع السكين ، ان وافق على تعيين عضو المجلس المرشح رئيسا للجامعه ،سيقع في وحل التناقض والتساؤل، وان رفضه تطبيقا لمقولة هناك تضارب للمصالح ويجب القياس بمسطره واحده، فسيعود الخلاف المتجدد مع معالي رئيس المجلس كما كان سابقا ولكن بمبدأ مقلوب يفرخ مبررات لاتقترب من المنطق.
أ.د.عبدالكريم القضاه