أصدر قاضي بداية عمان أمس قرارا برد طلب الحراسة القضائية الذي تقدمت به المستدعية وهي «جمعية جماعة الاخوان المسلمين» على أملاك جماعة الاخوان المسلمين ومقراتها، حيث اعتبر القاضي ان المستدعية لم تحل محل الجماعة، ولعدم ثبوت الصفة.

وبهذا القرار القضائي –وفق ما قالت الجماعة في بيان- و بالرغم من انه قابل للاستئناف إلا أنه يؤكد على شرعية الجماعة ووجودها القانوني، وبهذه المناسبة، دعت الجماعة «للكف عن استهدافها ومضايقتها من كل الأطراف، التي أشغلت نفسها بإيذاء الجماعة طوال الأشهر الماضية» ، كما دعت «الجميع لتوجيه عملهم ونشاطهم لخدمة الوطن وحمايته في ظروف دقيقة تعيشها المنطقة، و هو احوج ما يكون للوحدة ورص الصفوف، بعيدا عن منطق المناكفة دون طائل» كما ورد في بيان الجماعة بالأمس.

والحقيقة أن لهذا القرار أكثر من بعد، حتى ولو كان خاضعا للاستئناف، كما قال بيان الجماعة، ففي البعد القانوني البحت، ثبّت القرار الصفة القانونية للجماعة، بعد أن ثارت في الإعلام حملة شعواء تقوض «شرعية» وجود الجماعة قانونيا، وربما يكون هذا القرار بمثابة الرد على كل من حاول اخراج الجماعة من إطار البعد القانوني بوصفها جماعة غير مسجلة، وربما غير موجودة قانونيا، أما في البعد السياسي، ، فهو من الممكن ان يسهل عودة المياه إلى مجاريها، فيما يخص علاقة الجماعة بمؤسسات الدولة، بوصفها القديم والتاريخي، كجماعة جزء من النظام، وتحت مظلته، وليست خارجة عنه أو عليه، ومن شأن خطوة كهذه تهيئة جو مناسب لعودة الجماعة إلى ممارسة دورها التقليدي في المشاركة في جميع مظاهر الحياة السياسية، وخاصة الانتخابات النيابية والبلدية، بعد أن دابت في السنوات الماضية على جعل المقاطعة ديدنها التقليدي.

على الطرف الآخر، وفيما يخص الجمعية، يبدو أن قرار المحكمة سينهي أملها في أن تحل مكان الجماعة قانونيا، بعد أن أثبتت فشلا مدويا في الحلول محلها شعبيا، وسيكون مصيرها نفس مصير كل من انشق عن الجماعة الأم، حيث طواه النسيان، أو بقي يعمل بشكل فردي، بعيدا عن تلك الماركة المسجلة باسم «الإخوان المسلمين»!

قرار قاضي بداية عمان، سيفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية الأردنية، وسيعيد الجماعة ومن ناكفها إلى حالة التفاهم وربما التحاور، وسيبعث كثيرا من الارتياح لدى القوى الوطنية الأردنية، التي شعرت بالاستياء جراء استهداف الجماعة، ومحاولة إخراجها من دائرة القانون، كما أنه سيرشّد من خطاب الجماعة نفسها، ويعيدها إلى الحالة التي سبقت الربيع العربي، بل ربما ستنتهج سياسات أكثر حميمية في الشأن المحلي، تراعي المحددات والتحديات، التي يعيشها الأردن، بحكم موقعه، ووضعه الاقتصادي المتأزم!


الدستور