عمون - أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة عن ابرز الاجراءات والمتابعات التي اجرتها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في مجال حقوق الإنسان والتي من شانها تطوير المنظومة على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات وفق الأسس والمفاهيم الإنسانية المعمول بها، وبما يتوافق والمعايير والاتفاقيات الدولية.

وقال ان التقرير يشير الى ان المؤسسة قامت بتنفيذ جملة من الإجراءات في مجال تعزيز حقوق الإنسان من خلال تنفيذ مهامها في مجال توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود تلبية لحق الإنسان في مستوى معيشي ملائم، حيث عملت على صعيد السياسات والتشريعات المشاركة في إعداد وثيقة الأردن لعام 2025 واللجان المنبثقة عنها ذات العلاقة بعمل المؤسسة.

واضاف ان المؤسسة ملتزمة بإنفاذ قانون حق الحصول على المعلومات لعام 2007 حيث تم تعيين ضابط ارتباط لدى المؤسسة مع مجلس المعلومات واعتماد نموذج خاص بطلب الحصول على المعلومات من المؤسسة وبطاقة مراجعة يتم فيها تحديد موعد استجابة المؤسسة للحصول على المعلومات.

وعلى صعيد الممارسات، اوضح الطراونة ان التقرير يبين تحديث إجراءات عمل المؤسسة وعملياتها فيما يتعلق بتقديم خدماتها للمواطنين والمستفيدين من مشاريعها الإسكانية، ما يسهل إجراءات الحصول على خدمة متميزة من خلال تخصيص نافذة في مبنى خدمة الجمهور لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وكذلك تخصيص شاشة عرض في مبنى خدمة الجمهور للخدمات المقدمة بلغة الإشارة، حيث تم تأهيل موظفيْن اثنين للتعامل بهذه الخدمة.

ولفت الى ان المؤسسة خصصت موقف سيارات خاص للأشخاص ذوي الإعاقة وأرقام اتصال خاصة للاتصال بالمؤسسة في حال طلب المساعدة لتلبية طلبهم بالسرعة القصوى، بالاضافة الى استمرارها في استقبال شكاوى واستفسارات واقتراحات المواطنين ومتلقي الخدمة سواء من خلال الحضور الشخصي أو الكترونيا، والرد عليها وفق منهجية العمل المنبثقة عن وزارة تطوير القطاع العام بهذا الخصوص.

وذكر ان المؤسسة تقوم بنشر الوعي لدى موظفيها بثقافة حقوق الإنسان من خلال تنفيذ ورش عمل لموظفي المؤسسة بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في مجال تعزيز هذه المنظومة في الشرعية الدولية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى المشاركة في الدورة التأسيسية لضباط ارتباط فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان التي عقدت في المركز الوطني مؤخرا.