** العتبة تلجأ إليها الدول التي تتصارع فيها أحزاب كبيرة..

** القانون يسهّل الوصول للتآلفات ويمهّد الطريق إلى تحالفات اللون الواحد..

** لم يعد منطق السطوة موجوداً في القوائم..

** اختيار عدد أعضاء المجلس لم يأتِ اعتباطاً..

عمون - وائل الجرايشة - نفى وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن تكون الحكومة أحجمت عن الدفاع عن مشروع قانون الانتخاب.

ورفض الوزير في ردّه على استفسارات "عمون" حول تعليق الحكومة على آراء رؤساء الحكومات ومجالس النواب السابقين، أن تُتّهم الحكومةُ بتخليها عن القانون.

وكان رئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤوف الروابدة قال إن القانون لا اب ولا أم له وذلك خلال اجتماعات اللجنة القانونية ظهر الأحد، فيما وجه رؤساء حكومات ومجالس نيابية سابقون انتقادات لمشروع القانون.

• العتبة :

وحول تأييد رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري لوجود "العتبة" على أن تحدد بالنظام الانتخابي وضمن القانون، أكد الكلالدة أن العتبة تلجأ إليها الدول التي تتصارع فيها أحزاب كبيرة والهدف منها إقصاء الأحزاب والكتل الاجتماعية الصغيرة.

ولفت إلى أن هنالك أمثلة كثيرة على ذلك، وقال "يمكن للمرء أن يتجول في العالم، فسيجد أن الأحزاب الكبيرة تبقى لها المقاعد بينما التكتلات الصغيرة تُقصى".

• هل للقانون أب وأم؟

وحول هجوم رئيس الوزراء الأسبق رئيس مجلس الأعيان عبدالرؤوف الروابدة على مشروع القانون ووصفه بأنه "لا أب ولا أم له"، علّق الكلالدة "منذ اليوم الأول الذي طرحت فيه الحكومة مشروع القانون للرأي العام قالت إن الحوار الوطني مكانه مجلس النواب".

وبين أن الحكومة جاهزة لحضور النقاشات "اذا دعتنا الجهة التي تقوم بالحوار"، لافتاً إلى أن الحكومة منذ تاريخ 1 / 9 / 2015 وحتى اليوم كانت تشرح القانون وتوضحه، وقال "عقدت أنا وحدي 17 لقاء خلال ندوات ومحاضرات للدفاع عن القانون، واحسب خلال هذا الوقت كانت هنالك عطل".

• دفن الصوت الواحد:

وفي رده على قول رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي إن مشروع القانون دفن الصوت الواحد والقائمة الوطنية وفتح بيت عزاء لهما، قال الوزير الكلالدة "نحن لم نقل أننا دفنا الصوت الواحد بل قلنا إنه استنفد أغراضه ولم يعد مناسباً للمرحلة الديمقراطية التي نعيشها".

وحول المخاوف التي أبداها رئيس الوزراء الاسبق عدنان بدران من العودة الى الصوت الواحد وضعف تنمية الاحزاب الوطنية على مستوى المحافظات، قال الكلالدة " القانون يتيح ويسهل أن تتآلف الأحزاب ذات اللون الواحد"، وبين أن القانون سمح أن يتكرر اسم وشعار القائمة في أكثر من دائرة انتخابية ما يعني أن لها إمكانية التآلف على مستوى الوطن، وتساءل "ألا يساعد ذلك على الانتشار في الوطن؟".

• العودة للصوت الواحد:

وفي رده على اتهام رئيس مجلس النواب الاسبق عبد اللطيف عربيات بأنه تم قياس كل شيء بدقة في القانون لتحقيق اهداف الصوت الواحد، قال الوزير الكلالدة "ليس صحيحاً ذلك، لأن آلية احتساب الفوز تكون على أساس عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة لا المرشح، واذا اراد ناخب أن يُصوّت لمرشح بعينه فلا بد له أن يصوّت للقائمة وربما لمرشحين آخرين، وإلا عُدّت الورقة باطلة حسب القانون".

ولفت إلى أن هذا الأمر يدحض مقولة أننا "لم نغادر الصوت الواحد"، موضحاً أن عدد الاصوات التي يحصل عليها المرشح داخل القائمة تهدف إلى ترتيبهم بالفوز، بعد أن تكون الاسماء ادرجت ضمن الاحرف الابجدية وليس بمنطق السطوة - على حد وصفه-.

• تقسيم الدوائر الانتخابية :

وحول انتقادات رؤساء حكومات سابقين لعدم تضمين تقسيم الدوائر الانتخابية ضمن مشروع القانون، قال الكلالدة "عادةً ما توضع الدوائر الانتخابية ضمن 3 محددات وهي ضمن معايير دولية (المعيار التنموي والمعيار الجغرافي والمعيار الديموغرافي)"، منوهاً إلى أن الدوائر الانتخابية واضحة التقسيم.

وبرر موقف الحكومة من الاحتفاظ بحق تشريع النظام الانتخابي "هنالك 12 دائرة -أي كل محافظة دائرة انتخابية-، لكن توجد 3 محافظات كبيرة ستقسم، وهنا فالمحافظة دائرة ما عدا المحافظات الكبيرة وشكل النظام الانتخابي واضح (القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة)، كما أنّ صحة أو بطلان الورقة الانتخابية مذكورة في القانون وطريقة احتساب الاصوات مذكورة، وما تبقى تعليمات تفصيلية سترد في النظام".

وشرح الوزير تفصيلاً "المعايير التي ذكرتها متغيّرة، واذا اردنا استقراراً تشريعياً تبقى الأجزاء المتغيرة خارج القانون على أن تُقر بنظام ليسهُل التبديل عليها"، منوهاً بأن التنمية قد تختلف في "المحافظة الواحدة" أو "اللواء الواحد" مع مرور الزمن، وقد تتسع الرقعة الجغرافية أو يزداد عدد السكان أو ينخفض في منطقة ما، أو حتى قد تختلف درجة الوحدة الادارية من (قضاء إلى لواء أو اللواء إلى محافظة) على سبيل المثال، ومن الممكن أن يحدث هنا أو هناك نشاط تجاري أو صناعي يغير من واقع المكان.

• حكومات برلمانية :

وحول المخاوف التي ابداها رئيسا مجلسي النواب الأسبقين عبد اللطيف عربيات وسعد هايل السرور من أن هذا القانون لن يوصلنا إلى الحكومات البرلمانية، علق الوزير "يمكن لمجلس النواب الحالي (السابع عشر) أن يشكل حكومة برلمانية، فلا يوجد ما يمنع في الدستور، كما أن الحكومة لا تستمر إلا بعد الحصول على الثقة من قبل مجلس النواب".

وبين أن الحكومة البرلمانية بالمفهوم الذي عُني في الحديث تحتاج الى كتلة كبيرة تحت القبة تقابلها كتلة تعارضها، وزاد "أعتقد أن هذا القانون يُسهّل الوصول الى التآلفات وهو يُمهّد الطريق إلى تحالفات اللون الواحد (اليمين، واليسار، والوسط)".

ولفت إلى أن الحكومة البرلمانية طرحها جلالة الملك في خطاباته وجرت في المشاورات النيابية، ولا يوجد ما يمنع من أن جلالة الملك ولا البرلمان من تشكيل الحكومة ضمن هذا المفهوم والسياق اذا كانت هنالك كتل وازنة .

وفي النقطة التي اشار إليها السرور لفت الوزير إلى "أننا جربنا قانون 86 الذي اجريت على اساسه انتخابات 89 وجربنا الصوت الواحد والدوائر الوهمية والقوائم الوطنية، وجميعها لم تؤدِ إلى تكتلات"، منوهاً إلى ضرورة أن يكون هنالك وعي مجتمعي ويجب أن يبادر إليها المترشحون والناخبون لتشكيل كتل كبيرة تفضي الى حكومات برلمانية.

• القوائم الوطنية:

وعن الانتقادات التي طالت شطب القائمة الوطنية من مشروع قانون الانتخاب تساءل الكلالدة "هل القائمة الوطنية شكلت أغلبية؟"، وزاد "مع الاعتذار الشديد لمن فاز بالقائمة، إلا أنها لم تحقق الغرض الذي وجدت من أجله، فلم يستمر الفائزون في القائمة الواحدة مع بعضهم في الكتل النيابية تحت قبة البرلمان، رغم أن الغرض المطلوب منها كان انشاء كتل كبيرة ومستقرة تحت قبرة البرلمان".

• الكوتات:

وعن الكوتات التي فضّل رئيس مجلس النواب الاسبق عبد الكريم الدغمي شطبها ليكون مشروع القانون حضارياً، رأى الوزير "الأصل في الكوتا التمييز الإيجابي المرحلي حتى تتاح الفرصة أمام المرأة والأقليات إبراز أدائهم داخل المجلس ليصار في الدورات اللاحقة إلى اختيارهم كرموز رقابية وتشريعية بعيداً عن هذه الكوتات".

واشاد الكلالدة بتجربة المرأة في المجالس النيابية السابقة التي دفعت بانتخاب 3 سيدات في مجلس النواب الحالي (السابع عشر) بعيداً عن الكوتا حيث اثبتت جدارتها واقنعت جمهور الناخبين بها، كما أن هنالك نائباً مسيحياً انتخب بعيداً عن الكوتا.

وطرح تساؤلاً "هل وصلنا الى المرحلة التي نستغني فيها عن التمييز الايجابي أم لا؟"، مشيراً إلى إمكانية الاجابة عن هذا السؤال في أعقاب الانتخابات المقبلة.

• لماذا 130 نائباً:

وعن التساؤل الذي طرحه الروابدة حول آلية اختيار العدد لمجلس النواب المقبل وتحديده بـ 130 نائباً وليس أقل من ذلك أو أكثر، اجاب الكلالدة "الزيادة المضطردة بالسكان تتطلب زيادة في التمثيل، فحينما كان عدد سكان الاردن 2.5 مليون نسمة كان عدد أعضاء من يمثلهم 80 نائباً، واليوم اصبح عدد الاردنيين 7 ملايين نسمة".

وتابع " اعود للسؤال، كيف تم اختيار العدد، لاقول أننا مستعدون للإجابة رياضياً، فقد تم الاستغناء عن 27 مقعداً من المجلس الحالي (يقصد القائمة الوطنية) وبقي 123 مقعداً في الدوائر الانتخابية حيث اضفنا لها 7 مقاعد ضمن قياسات اعتمدناها".

وبين "هنالك معايير دولية لاحتساب عدد الممثلين وقد روعيت بدقة، ونجيب عليها رياضياً"، مبيناً أن هنالك فروقات كانت في المحافظة الواحدة في القوانين السابقة أثرّت على (وزن المقعد) حيث أن دائرة ما كان لها مقعد ضمن وزن تصويتي يصل الى حوالي 69.250 ألفاً، بينما دائرة اخرى لها مقعد واحد أيضاً على وزن تصويتي يصل الى نحو 20 ألفاً.

وقال "هذا يمثل 3 أضعاف ولا يعقل القبول به، ولذلك روعي في المشروع الجديد التقسيم (اذا اقره مجلس النواب طبعا) المعايير المتبعة دولياً بحيث لا تتجاوز 15 - 20% زيادة أو نقصان لوزن المقعد"، مؤكداً الوزير أن الرقم لم يأتِ "اعتباطاً".

• مقترح البخيت:

وعن المقترح الذي تقدم به رئيس الحكومة الاسبق العين الدكتور معروف البخيت والذي يقضي باختيار المواطن 3 مرشحين من الدائرة ومقعد وطن اضافي، قال الكلالدة "هي وجهة نظر مطروحة لكنك تعطي (س و ص وع) ثلاثة أضعاف قوتهم لأي مجموعة أو عشيرة أو ائتلاف".

• مداخلة المصري:

وحول مداخلة رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري والتي قال فيها "ليس هناك مساواة في التصويت بين دائرة فيها 3 ودائرة فيها 10"، واقترح لحل المشكلة أن يكون التصويت في كل الدوائر 3 فقط او 2 فقط، قال الوزير الكلالدة "يعتقد البعض أن بذلك تتحقق القوى التصويتية ويكون المواطنون متساوين على القاعدة الدستورية".

وتابع الوزير "هنا وكأنك اعطيت الاردني 3 اصوات بغض النظر عن عدد المقاعد، وهنا تعتقد نظريا أن الاردنيين متساوون في القوة التصويتية بحيث يصوت الناخب لـ 3 مرشحين بغض النظر عن المقاعد، بمعنى أن الحد الادنى 3 مقاعد والمساواة مطلقة، لكن القوى التصويتية هنا تحسب بأثر الصوت (مدى تأثيره) وليس المساواة المطلقة النظرية".

وأوضح الكلالدة "دائرة انتخابية فيها 3 مترشحين يصوت الناخب بـ 3 اصوات فهنا تكون القوة (تأثير الصوت) 100 %، لكن مواطناً في دائرة ثانية لها 6 مقاعد يصوت لـ 3 مترشحين فهنا اصبح تأثير الصوت 50%، واذا كان عدد المقاعد 9 فإن القوة تنخفض الى الثلث".

وختم الوزير حديثه "اذا اردنا أن يتساوى الاردنيون بالقوة التصويتية يجب أن يكون تأثير صوتهم 100 % بعدد المقاعد وله الحق أن يستخدمها أو لا".