عمون - (بترا) من محمدنور الكردي - أجمع مشاركون في لقاء نظمته اللجنة القانونية في مجلس النواب مع ممثلي المجتمع المدني للاستماع لملاحظاتهم حول مشروع قانون الانتخاب، اليوم الأثنين، في مركز الحسين الثقافي برأس العين، على أن مشروع القانون الحالي خطوة تقدمية لكنه لن يكون بمقدورنا الوصول من خلاله إلى حكومات برلمانية.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تغليظ العقوبات على شراء الذمم، وتحديد المقاعد في كل دائرة حسب الكثافة السكانية و الجغرافيا.
واجمعوا على ضرورة وجود الكوتا النسائية في مشروع القانون والغاء الكوتات الأخرى لأن الأردنيين جميعا متساوون أمام القانون .
وقال محافظ العاصمة خالد أبو زيد، خلال افتتاحه اللقاء، إن الاسلوب الذي انتهجه مجلس النواب ممثلا بلجانه المختلفة ما هو إلا مأسسة للديمقراطية والتوجه نحو تحقيق الشراكة في تحمل المسؤوليات وصناعة القرارات وزيادة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية على اختلاف مكوناتها للنهوض بالإصلاح، بهدف الوصول إلى نوعية حياة أفضل وصياغة مستقبل البلد وفقا لخطة اصلاحية واضحة المعالم وقادرة على النهوض بالوطن وتعزيز مكتسباته.
ودعا المشاركين إلى الحرص على مصالح الوطن العليا ورفد اصحاب القرار بالتوصيات اللازمة لإخراج قانون الانتخاب الذي يعتبر تتويجا لجميع الخطوات الاصلاحية التي اتخذتها الدولة بالشكل الذي يتواءم مع تطلعات الأردنيين. وبين رئيس اللجنة القانونية النائب الدكتور مصطفى العماوي أن أن اللجنة القانونية لا يمكن أن تقبل أي توجه حكومي حول هذا القانون، لافتا أن اللقاء إثراء للقانون والمحافظة على قانون يخدم الوطن، داعيا الاحزاب إلى أن يكون لها دور في هذا المشروع.
وأشار العماوي إلى أن مجلس النواب مؤسسة دستورية ويجب على من يصله أن يمثل المجتمع الأردني، مبينا أن القانون أسمى القوانين بعد الدستور لأنه سيفرز مجلس نواب يمثل الجميع ليشرعوا القوانين التي تحكم حياة الأردنيين للوصول إلى مؤسسات تحمي الوطن من القادم.
وترى عضو اللجنة القانونية النائب الدكتورة ريم أبو دلبوح أن أي قانون انتخاب يفترض فيه أن يكون نموذجيا، مبينة أن القانون يكون نموذجيا في تنفيذه على ارض الواقع.
وبينت أن الكوتا النسائية نموذج للكوتات تم وضعها كمرحلة انتقالية وسيتم الغاؤها بالتدرج التشريعي، مشيرة إلى أن مخرجات هذا الحوار سيأخذ بها لإفراز قانون انتخاب يلبي طموح جميع الأردنيين.
وأشارت أبو دلبوح إلى أنه تم تغليظ العقوبات على شراء الذمم كحد أدنى ستة شهور بالحبس في مشروع القانون الحالي.
ولفت عضو اللجنة القانونية النائب عبدالجليل العبادي إلى أن قانون الانتخاب مهم وضروري لنا جميعا، مبينا أنه لا يمكن أن يكون هناك قانون عادل وأن كل قانون فيه نقص لأنه من صنع البشر.
وبين أن مشروع القانون هو الآن بيد مجلس النواب وأننا جئنا لنأخذ المقترحات والنصائح، مبينا أنه لا يمكن أن نضع لكل عائلة نائب بل نريد نوابا يراقبون ويشرعون.
وأشار العبادي إلى أن اللجنة القانونية أبوابها مفتوحة وأن أي شخص لديه ملاحظات ويدعوننا سنأتي لأننا بحاجة لقانون عصري يخدم الوطن والمواطن .