عمون - نظم المعهد القضائي الاردني الاثنين ورشة حول التدريب القضائي للقانون التجاري "النموذج التدريبي لقانون الملكية الفكرية بالتعاون مع البنك الأوروبي للتنمية و إعادة الاعمار والمنظمة الدولية لقانون التنمية وإعادة الاعمار.

وقال مدير عام المعهد القضائي الأردني القاضي الدكتور ثائر العدوان خلال افتتاح الدورة ان الاردن من اوائل الدول الموقعة على الاتفاقيات المتعلقة بالملكية الفكرية مثل اتفاقية تربس وأقر العدد من القوانين التي تتعلق بحقوق الملكية الفكرية .

وأضاف ان الاردن يشارك الدول العربية كعضو فعال في وضع قانون استرشادي عربي في الملكية الفكرية لما لهذا الموضوع من اهمية في حماية الاستثمار ودعم الاقتصاد وأن ذلك يقع على سلم اولويات واهتمامات الدولة الاردنية مشيرا أن هذه الدورة هي الاولى في اطار التعاون وسيتم مستقبلا عقد دورات مماثلة للقضاة في الاقاليم الثلاثة في الوسط والشمال والجنوب .

وبين العدوان أن المعهد يسعى ومن خلال الخطة التدريبية للقضاة الى اختيار المواضيع الهامة التي تعود بالفائدة على القاضي و بالأثر التدريبي على قطاع العدالة ومن المتوقع ان يشمل التدريب المستمر لهذا العام ما يعادل 1500 قاض .

من جهتها اشارت المستشار العام في البنك ماري آن الى ان الدورة هي بداية تعاون في مجال دعم القطاع القضائي الأردني حيث يتضمن التعاون تدريب مدربين وتحسين المناهج وتقديم اليات بديلة لفض النزاعات لافتة الى أنه تم اختيار المعهد القضائي لعقد هذا التدريب نظرا لما يتميز به المعهد من قدرات في تنظيم مثل هكذا دورات معنية بقطاع العدالة .

كما تحدثت المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية لقانون التنمية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا حنان رباني عن دور المنظمة في مجال سيادة القانون على المستوى الدولي والاقليمي منوهة ان المنظمة تضم 27 من الدول الاعضاء من بينها الاردن وانها اختارت الاردن كمقر لمكتبها وانها تطمح لبناء علاقة مهنية استراتيجية طويلة الامد مع المعهد القضائي الاردني لدعم قطاع العدالة في الاردن. وتتناول الدورة التدريبية على مدى يومين وبمشاركة القضاة وعدد من الخبراء الأجانب والمحليين مواضيع حول الملكية الفكرية وحقوق النشر والعلامات التجارية و براءات الاختراع وتمارين عملية.بترا)