** المصري: اي قانون هو صفقة متكاملة واي تغيير فيه قد يلغي المقصود منه..

** المصري : مع العتبة على أن تحدد بالنظام الانتخابي وضمن القانون..

** البخيت : أسيء توظيف قائمة الوطن من المال السياسي ومن جهات رسمية..

** الذهبي: القانون فتح بيت عزاءٍ لقانون الصوت الواحد والقائمة الوطنية بعد دفنهما..

** الذهبي : الاصوب هو ادراج تقسيم الدوائر الانتخابية في القانون ..

** بدران يخشى من العودة الى الصوت الواحد وضعف تنمية الاحزاب الوطنية على مستوى المحافظات..

** بدران: السلطة التشريعية هي الاساس في تحديد الدوائر، لانها تعكس مخرجات الانتخاب والاحزاب..

** الروابدة: أناس في الصحافة تدافع عن القانون، وهنالك من صور القصة بـ"قوى الشد العكسي والحرس القديم"..

** عربيات: عام 56 انتخبت حكومة برلمانية، والان نسال هل الحكومة البرلمانية ممكنة ام لا؟..

** عربيات: الله يرحم الملك حسين حين قال : دعونا نفتح الطنجرة ونعرف شو فيها..

** عربيات: تم قياس كل شيء بدقة في القانون لتحقيق اهداف الصوت الواحد ..

** السرور: لا اتوقع ان يوصلنا هذا القانون للحكومات البرلمانية..

** الدغمي: يمكن اضافة الدوائر الإنتخابية بملحق او ان نضعها في القانون بالاتفاق مع الحكومة..

** الدغمي: اذا حذفنا دوائر البدو والكوتات من القانون نكون قد حققنا نقلة حضارية..

عمون – وائل الجرايشة – تمكّنت "عمون" من الحصول على أكبر قدر ممكن من الحوارات التي دارت ظهر الأحد أثناء جلسة اللجنة القانونية مع رؤساء الحكومات ورؤساء المجالس النيابية السابقين .

وبحسب مصادر "عمون" في اللقاء فإن أبرز النقاط التي أجمع عليها رؤساء الحكومات السابقون، تمثلت في اعادة القائمة الوطنية وبنسبة حسم أو "عتبة تأهل" يحددها مجلس الأمة، على أن يزيد عددها تدريجياً من برلمان لآخر وصولا الى برلمان حزبي.

كما اتفقوا في الجلسة التي ادارها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بحضور رئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي على أهمية القائمة الوطنية باعتبارها رافعة لنمو الاحزاب وليس القائمة النسبية على مستوى المحافظة.

ومن بين النقاط التي اتفق عليها بعض رؤساء الحكومات ورؤساء المجالس هي ادماج الكوتات ضمن القوائم الوطنية، وتقسيم الدوائر المحلية بشكل عادل وممثل وبعدد متساو من المقاعد لكل دائرة، كما نادوا بفتح دوائر البدو المغلقة.

وحضر من رؤساء الوزارات طاهر المصري ومعروف البخيت ونادر الذهبي وعبد الرؤوف الروابدة وعدنان بدران، فيما حضر من رؤساء مجالس النواب السابقين عبد اللطيف عربيات، وسعد السرور، وعبد الكريم الدغمي.

ويذكر أن ادارة الجلسة منعت الصحفيين من الحضور رغم اعتراضات نيابية حيث انتقد نواب أن يحظر تواجد وسائل الإعلام في مستهل ما اسمته اللجنة القانونية "حوارات وطنية" حول قانون الانتخاب.

واكتفى مجلس النواب بإصدار بيان ذي ملامح عامة عقب اللقاء تناول ما جاء في اللقاء بـ(6) فقرات تخلو من المضامين الهامة التي تطرق لها قيادات سياسية أردنية.

• طاهر المصري:

من جهته اعتبر رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان الأسبق ان الكثير من افكار لجنة الحوار تم دمجها في مشروع قانون الإنتخاب المعروض أمام مجلس النواب.

وقال المصري أنه "لا يوجد نظام انتخابي يحظى بموافقة الجميع"، إلا أنه شدد على أمر مهم وهو "كان همنا التخلص من قانون الصوت الواحد"، وقال "سألنا انفسنا السؤال التالي: ماذا نريد من قانون الانتخاب ان يقدم لنا؟ وكانت الاجابة: التخلص من قانون الصوت الواحد، قانون يمثل تمثيلا صحيحا فئات الشعب والمناطق الانتخابية، قانون يساعد في تقوية الاحزاب لتصبح الحياة البرلمانية حزبية، فخرجنا بتوصيات لجنة الحوار الوطني".

وبين أن رئيس اللجنة القانونية التي صاغته كان عبد الكريم الدغمي وكان رئيس اللجنة القانونية في النواب، وبين المصري " توافقنا ليس على كل الامور ولكن على الكثير منها، اي قانون هو صفقة متكاملة واي تغيير فيه قد يلغي المقصود منه ( وهذه اشارة ضمنية لالغاء القوائم الوطنية لانها الجزء الثاني من توصيات لجنة الحوار وهو الجزء الذي لم تأخذ به الحكومة في مشروع القانون).

وأكد المصري أن مشروع القانون يلبي اموراً كثيرة، ولكن لا يخلو من بعض النواقص التي يجب التعامل معها، مشيراً إلى أن هناك اتهاماً بانه اعادة للصوت الواحد، ولكن يمكن اجراء بعض الاصلاحات عليه للتخلص من عيوبه.

وزاد " ناقشت الاحزاب التي رفضت القانون وقلت لهم ان يحددوا النقاط المرفوضة في القانون والتي تحتاج اصلاحا بدلا من رفض القانون".

وقرأ المصري التوصية التي رفعت من لجنة الحوار الوطني والتي تضمنت تبني النظام الانتخابي المختلط : القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة والقائمة النسبية المفتوحة عل مستوى الوطن، مبيناً أن الاقتراحات الاخرى كانت ضمن الدراسة.

وقال " يجب ان نخرج من التفكير التقليدي ونطور الحياة السياسية"، مشدداً على أن "موضوع العتبة ضروري في القائمة النسبية"، مُذكّراً أن قرار لجنة الحوار الوطني كان يقضي بترك تحديد نسبة العتبة للجهات المعنية.

وتابع "انا من القائلين أن العتبة تحدد بنظام ولكن على أن يحدد النظام الانتخابي ضمن القانون"، كما ناشد بالغاء الدوائر المغلقة، وقال المصري "ليس هناك مساواة في التصويت بين دائرة فيها 3 ودائرة فيها 10 ، واذا كان التصويت في كل الدوائر 3 فقط او 2 فقط يحل المشكلة".

• معروف البخيت:

وانتقد رئيس الحكومة الاسبق العين الدكتور معروف البخيت مشروع القانون وقال "ليس القانون النموذجي الذي كنت اتمناه كأردني، ولكنه جيد يمكن البناء عليه ، فيه نقاط ايجابية كثيرة".

وتابع البخيت " انا محرج لانني طرحت مشروعا امام الناس استلهاماً من مخرجات لجنة الحوار الوطني، لكن لجنة الحوار الوطني لم تتفق على شيء محدد ولكنها اعطتنا خيارات".

وقال " حكومتي طرحت المشروع على النواب والاحزاب والنقابات انذاك وخرجنا بالوصفة التالية: المحافظة هي الدائرة في معظم المحافظات وفق التقسيم التالي:6 محافظات لها 4 مقاعد، العقبة 3 مقاعد، محافظتان 10 مقاعد هما البلقاء والكرك، الثلاث الكبرى عمان اربد الزرقاء ( عمان 5 ، اربد 4 ، الزرقاء 3) والمواطن يختار 3 مرشحين من الدائرة ومقعد وطن اضافي".

وبين أن الوسيلة الوحيدة لتطوير الحياة الحزبية في الاردن هي القائمة الوطنية وليس القائمة النسبية على مستوى الدائرة، لافتاً البخيت إلى أن الشيء المشترك بين ما طرحته وهذا القانون: المحافظة دائرة واحدة، مغادرة الصوت الواحد.

واتهم مترشحون للإنتخابات وجهات رسمية لم يسمها بالاساءة الى القائمة الوطنية، وقال "أسيء توظيف قائمة الوطن من المال السياسي ومن جهات رسمية".

وفضّل البخيت وجود "العتبة" في قانون الانتخاب، وبين" كان بالامكان ايجاد عتبة لتحسين توزيع مقاعد القوائم الوطنية"، معتبراً أن طريقة الحساب والبواقي خربت الهدف من القوائم، منوهاً إلى ضرورة اضافة العتبة في القوائم.

• نادر الذهبي:

وكانت لغة رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي منتقاة في التشريح حينما قال " لقد دفنا الصوت الواحد ولكن دفنا معه القائمة الوطنية، ففتح القانون بيت عزاء للاثنين".

وبين أن الاوراق النقاشية الملكية تتحدث عن الاحزاب ومستقبل الحكومة البرلمانية، واضاف "يا ريت يعاد النظر في القائمة الوطنية ولو بالتدرج لتنمو تدريجيا من برلمان لاخر وصولا الى تحقيق برلمان حزبي".

وقال أن الدوائر ليست متساوية، دوائر فيها 3/ 4/ 5 مقاعد، وهذا مخالف للمادة 6 من الدستور، المواطنون يجب ان يكونوا متساوين امام القانون.

وتابع الذهبي حول تقسيم الدوائر بنظام وليس ضمن القانون : "يقال ان الحكومة اعدل من النواب في تقسيم الدوائر، ولكن بما اننا نتحدث عن تقسيم الدوائر، فإن الاصوب هو ادراجها في القانون ؟".

وزاد " المادة 47 من القانون تتحدث عن حالة تساوي النسب بين القوائم واعادة الانتخاب ان حدث ذلك"، وهنا طالب الذهبي بتغييرها لتصبح تساوي الاصوات وليس النسب، مبرراً ذلك "لان الاصوات قد تكون اكثر بمقدار طفيف لا ينعكس على النسبة".


• عدنان بدران:

من جهته قال رئيس الوزراء الاسبق عدنان بدران أن الهدف ان يكون تحت القبة اكبر تمثيل ديموغرافي وجغرافي لتمثيل الوطن وتمثيل الاحزاب السياسية بما يمكنها من الوصول لحكومات برلمانية، والقانون الحالي فيه تطوير جيد على الصوت الواحد، ولكن بحاجة الى تحسينات.

وأكد أن فقدان صوت الوطن بحاجة الى اعادة نظر، ان كنا نسعى الى تكوين سياسي للبرلمان وحكومات برلمانية حزبية.

وانتقد الصيغة التي جاءت بمشروع القانون وقال أن "القائمة النسبية المفتوحة وطريقة حساب البواقي المذكورة في القانون قد تؤدي الى العودة الى الصوت الواحد ولا تؤدي الى تنمية الاحزاب الوطنية على مستوى المحافظات".

واوضح "انا لا افرق بين المحافظة والوطن لان المحافظة جزء اساسي من الوطن"، وتساءل " هل تبقى الدوائر في يد الحكومة كنظام ام تعطى للسلطة التشريعية؟".

واضاف بدران " السلطة التشريعية هي الاساس في تحديد الدوائر، لانها تعكس بشكل جدي مخرجات الانتخاب والاحزاب، ويجب ان يكون هذا الدور للسلطة التشريعية".

وعاب بدران إحتفاظ مشروع قانون الإنتخاب ب"الكوتات"، وقال أنه "لا مكان للكوتات في عالم اليوم"، كما المح إلى أن كل حزب في الاحزاب السياسية له منهجيته وبرنامجه الانتخابي.

ومن هنا أشار بدران إلى وجوب انخراط الكوتات ضمن الاحزاب السياسية وقوائم الدوائر وأن تنجح على اساس سياسي وحزبي وليس على اساس ديني او عرقي او مذهبي.

• عبد الرؤوف الروابدة:

رئيس الوزراء الاسبق رئيس مجلس الأعيان الحالي عبد الرؤوف الروابدة كان أكثر النُقاد لمشروع القانون حينما تساءل بشكل صريح "كل قانون له أب، هذا القانون لا اب له ولا أم؟".

وقال الروابدة في سياق تعجبه ممن يهاجم منتقدي القانون "من يدافع عن هذا القانون أناس في الصحافة ومن يتحدثون ضده يصنفه أولئك من قوى الشد العكسي والحرس القديم ..هكذا صوروا القصة".

وتساءل "لماذا لا تاتي الحكومة للدفاع عنه، لماذا قفزت عن التمثيل النسبي على مستوى الوطن؟لماذا قفزت عن التمثيل المناطقي؟، لماذا حدد مشروع قانون الإنتخاب عدد أعضاء مجلس النواب ب 130 مش 100 او 80؟".

ولفت إلى أن "الحكي في الجرائد" عن 3 محافظات تنقسم الى دوائر، واردف بالقول " ولكن القانون لا يوجد فيه ذلك؟".


• عبد اللطيف عربيات :

رئيس مجلس النواب الأسبق والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين عبد اللطيف عربيات أيد فكرة انتخاب الناخب للعدد المقرر له في دائرته الانتخابية، وقال " لا داعي لاستقدام كل الخبراء الاجانب الذين ياخذون رواتبهم من موازنة الدولة".

وبين " سطر واحد يحل المشكلة، وهذا ما كان معمولا به في الدولة"، وتابع "تاريخ الاردن تميز بالاستقرار والاستمرارية وهو غير موجود في الدول العربية".

وقال "حين وضع الدستور عام 52 كان اعلى معهد علمي انذاك هو معهد المعلمين، والان عندنا 35 جامعة ونسال السؤال هل نحن مهيئون لحكومة برلمانية؟".

وزاد عربيات "لندع عقلنا يستوعب السؤال، نحن الاعلى تعليما في المنطقة ، علمنا المنطقة كلها، وعام 56 انتخبت حكومة برلمانية، والان نسال هل الحكومة البرلمانية ممكنة ام لا؟".

وتابع " هذه الاسئلة تجعلني انظر الى الموضوع باهمية بالغة وانه يحتاج الى قرار سيادي سياسي اعلى بان تتم العملية بهذا الشكل..الله يرحم الملك حسين حين قال : دعونا نفتح الطنجرة ونعرف شو فيها، وفتحها في عام 89 ثم خرج ما خرج، ثم جاء بعدها خبراء اجانب وتغير ما تغير وتم تخريب قانون الانتخاب".

وقال " هذه السنوات منذ ذلك الحين الى اليوم، من يدفع لنا تعويضا عنها؟من وضع الصوت الواحد وضد من؟ هذا انحياز مباشر ضد فئة من الناس، نحن بحاجة الى قرار سيادي اعلى باعادة فتح الطنجرة لناخذ بما هو موجود ونراه ليكون التمثيل حقيقيا للشعب الاردني".

وقال في سياق انتقاده لقوانين الانتخابات التي جاءت بعد عام 1989م وتأييده لتعدد الاصوات " 70 سنة ونحن ننتخب بناء على الاصوات المتعددة بعدد المقاعد".

وأكد عربيات أن الاردن بحاجة الى القائمة الوطنية : " نحن بحاجة الى القائمة الوطنية في بلد مثل الاردن بلد مثقف واعٍ فيه استقرار واستمرارية".

وتابع "اقترحنا في عهد حكومة ابو عصام (يقصد عبد الرؤوف الروابدة) :50% للدائرة و50% للوطن على امل ان نزيد عليها في المستقبل، واتفقنا على ذلك مع الرئيس وأقره، ولكن لم تستمر الحكومة لتطبيق ذلك".

وقال عربيات "من الصعب ان نناقش بديهيات ونسبغ عليها ثوبا علميا، ولا داعي لكل هذه الفذلكات التي جاء بها مشروع القانون".

وهاجم القيادي الاسلامي القانون باعتباره يعيد انتاج الصوت الواحد قائلاً " هذا المشروع لا اعطيه اي اهتمام، فيه بداية ونهاية وتم قياس كل شيء بدقة لتحقيق اهداف الصوت الواحد، نحن بحاجة الى العودة الى المبادئ والاسس واضافة القوائم الوطنية".

• سعد السرور:

من جهته قال رئيس مجلس النواب الاسبق سعد هايل السرور ان الاردن ليس حديث العهد بالانتخاب المباشر، فنحن نمارسه منذ 70 عاما وآن الاوان لدولة مثل الاردن وتجربتها عميقة في الانتخاب المباشر ان تضع قانون انتخاب يسستقر عليه الناس ويعرفوا انهم سينتخبون على هذا الاساس، بدلا من تغيير القانون مع كل مجلس نيابي.

وبين أن القانون الجديد يمكن ان يكون حجر اساس لقانون انتخاب مستقر ، وقاقل " هذا لا ينفي الحاجة الى بعض الاصلاحات هنا وهناك ولكن العناوين الاساسية جيدة".

وتابع " جاء هذا القانون بقضايا مهمة: عدد 150 نائباً هو كبير، ولو كان هناك احزاب سياسية لما كانت هناك مشكلة في العدد ايا يكن، ولكن في غياب الاحزاب فان العدد الكبير مربك للعمل البرلماني، قد تصل الى ان كل نائب هو حزب سياسي".

وتابع السرور " الخروج من دائرة الصوت الواحد كان مطلبا للقوى السياسية، ومع ذلك هناك من يقول ان اكثرية المواطنين هم مع الصوت الواحد، والقانون مقدمة للخروج من الصوت الواحد، وهذه مقدمة لتطوير العمل السياسي".

وزاد "لسنا وحدنا في القوائم النسية المفتوحة..هناك دول عديدة تطبق هذا النظام، وهناك فرصة لزيادة المشاركة لكل الفعاليات السياسية للمشاركة في هذا القانون".

ولفت إلى أن افضل فرصة يمكن ان تتاح للاحزاب في هذا القانون، معتبرا ان توسيع الدوائر كان نقلة نوعية مهمة عوضا عن الدوائر الصغيرة، ويمكن نقل اهتمام نواب الدائرة الى قضايا اكبر من السابق.

وقال السرور " لا اتوقع ان يوصلنا هذا القانون للحكومات البرلمانية..هذه الحكومات لا يمكن ان تنشأ الا ان اقيمت الانتخابات على اساس وجود احزاب تتصارع ببرامجها وتحصل على الاكثرية بناء على ذلك".

وتساءل "ان كنا نقول ان حكومة النابلسي (يقصد حكومة سليمان النابلسي التي دامت 6 شهور من شهر 11 سنة 56 حتى اواسط 57) حكومة برلمانية ، فما الفرق بين حكومة النابلسي وطاهر المصري ؟"، ليجيب " حكومة المصري كان بها احزاب سياسية ومستقلون، كيف تختلف عن حكومة مضر بدران وكان فيها احزاب سياسية ومستقلون".

وقال "هذه ليست حكومات برلمانية: الحكومات البرلمانية هي التي تفوز بالانتخابات"، ولفت إلى أنه يمكن ان تشكل في اي وقت حكومات برلمانية يشارك فيها منتخبون ولكنها ليست بالمعنى الديموقراطي الذي يعرفه العالم.

وقال "متن القانون فيه الكثير من التفاصيل التي ستخضع للنقاش"، ولفت النظر ل"قضية واحدة" تتعلق بكياننا السياسي الاردني والحقوق السياسية ، وبين "اذا كنا ننظر للامام للتطور : دوائر البدو وضعت باسماء عشائر ولم يكونوا مستقرين في ذلك الوقت، ولم يبق من تلك البيئة شيء "، وبين "القرى في البادية اصبحت مستقرة ومثلها مثل اي قرى، ويجب ان نخرج من تسمية من هم بدو الشمال بالعشائر والافخاذ والاسر.. لم نخرج منه في هذا القانون".

وزاد " ما هو اصعب انه في المادة المتعلقة بالكوتات العرقية والدينية : مع انني لا ارغب بتسمية البادية كوتا ، في هذه المادة سمح للمرشحين بالترشح على القائمة وسمح للناخبين بنقل الاصوات من دائرة الى دائرة، في حين ان هذا غير مسموح لدوائر البادية".


• عبد الكريم الدغمي:

من جهته قال رئيس مجلس النواب الاسبق عبد الكريم الدغمي " كنت رئيس لجنة الانتخاب في لجنة الحوار الوطني، هذا المشروع اتى كما قدمته لجنة الحوار الوطني، ليس بالكامل ولكن تقريبا".

واضاف " اقترحنا ان تكون كل المحافظات دائرة باستثناء المحافظات الثلاث الكبيرة، وكان هناك دعوات للعودة الى قانون 89 والصوت الواحد والقائمة المغلقة الا ان الرأي كان مع النسبية المفتوحة".

واضاف الدغمي "تشرفت بكتابة المشروع انا وبعض الزملاء واستعنا ببعض الزملاء من اللجنة من النواب وليس الموظفين، ووضعنا ملحقا به 15 مقعدا للقائمة الوطنية العامة"، موضحاً أن "القانون جيد بحاجة الى بعض الاصلاح والتجويد".

وبين أن له ملاحظات وقال " لا اوافق ان تكون الدوائر بنظام، ويجب ان تكون واضحة في القانون وان تقدم مع القانون، ويمكنها اضافتها بملحق او ان نضع نحن الدوائر في القانون بالاتفاق مع الحكومة".

وأيد الدغمي وجود عتبة " نتفق عليها"، وقال أن "الاحزاب هي التي تطور نفسها او لا تطور نفسها"، كما أنه أكد على موقفه بأن " الكوتا الحزبية غير دستورية".

واوضح " مع كل هذا التطور في الحياة السياسية وما زلنا نتحدث عن الكوتات؟مقولة ان الكوتات تنصف بعض فئات المجتمع التي لا تستطيع ان تمثل في الانتخابات ، يمكن الرد عليها بأن يتم تمثيلها في المجلس المعين ( الاعيان) او نستطيع وضع 10-15 مقعدا يعينهم جلالة الملك في مجلس النواب مثل مصر".

وقال "لا يوجد بدو رحل الان...اذا حذفنا دوائر البدو والكوتات من القانون نكون قد حققنا نقلة حضارية".

وانتقد عملية التسجيل وقال " الدولة ترهق نفسها بالتسجيل، واليوم نقول ان دائرة الاحوال المدنية ترسل الكشوفات للهيئة المستقلة وأنا ضد التسجيل الجديد"، وتساءل "لماذا لا نعتمد الجداول الموجودة لدى الهيئة وتحدثها كل سنة".

وطالب الدغمي بأن يكون عدد من ينتخبهم الناخب متساويا.

واعتبر أن هناك فترة منعت فيها كل الاحزاب من الترشح باستثناء حزب واحد ، وبين "كأن النص يقول: تمنع جميع الاحزاب ويسمح لحزب واحد"، وقال ان العدالة تكون بين متساويين وليس بين متميز وضحية، "لا استطيع ان اعمل حزبا اليوم اضاهي به حزب جبهة العمل الاسلامي".