الحكومة بصدد تمرير قانون للإنشاء الوطني جديد ويتواءم مع متطلبات العصر.
وفي التفاصيل، أن الحكومة وعلى لسان وزير الأشغال الأكثر أناقة المهندس سهل المجالي ستعمل على القانون الجديد بالتعاون مع نقابتي المهندسين والمقاولين، مؤكدا – الوزير ذاته- أن الحكومة لن تقر المشروع لهذا القانون إلا بعد التفاهم مع النقابتين المعنيتين.

الوزير سهل المجالي كان شخصيا نقيبا للمقاولين، وهو ابن المهنة ناهيك عن انه مهندس..يعني الرجل يعرف تماما ماذا يقول.

الوزير طلب من النقابتين تزويده بالمقترحات اللازمة للخروج بقانون عصري يعمل على تنظيم المهنة وتلبية الحاجات المتسارعة في قطاع الإنشاءات، مما يعني أيضا أن الوزير منفتح تماما مع النقابتين كرجل دولة، وهذا كلام ينعش القلب.

نقيب المهندسين، قطع حبل التفاهم من أولها، مبديا ملاحظات النقابة على مشروع القانون، فلم يقدم اقتراحات –حسب طب الحكومة- بل قرر بالحكم على مشروع القانون بالطالبة بإلغائه مؤكدا أن \"لجنة مختصة\" في النقابة درست المشروع وارتأت – اللجنة المختصة طبعا- أن القانون سيعمل على إضعاف النقابة!! وهيئة المكاتب الهندسيةالتابعة لها\" بل وزاد النقيب العتيد في اعتراضه أن المشروع \"سيخلق فوضى في قطاع الاستشاري الهندسي ويصادر الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون النقابة\"!

شخصيا، لا أرى في كلام النقيب العتيد مع الاحترام لشخصه أي منطق في رفض مشروع قانون يمنع تغول المكاتب الهندسية علينا كمواطنين، فالمشروع الذي اطلعت على مسودته بدافع الرغبة الشخصية كمواطن دخل متاهة البناء يرتقي بقطاع الإنشاءات إلى مستوى تنظيمي غير مسبوق، يجعلني مرتاحا لما تؤول إليه أموالي حين ادفعها لمكاتب هندسية دأبت طوال سنين على تلزيمي بدفع خاوة على رخصة البناء باسم إشراف هندسي، دون ان أرى ولو مرة المهندس صاحب التقيع الكريم في موقع البناء، والمشكلة ان الترخيص لا يتم بدون توقيعه الذي يشهد فيه على صحة البناء ومطابقته لمعايير الجودة!

وبعيدا عن الهم الشخصي كمواطن يرغب بالارتقاء في مستوى البناء، فإن الأردن شهد طفرة في قطاع الإنشاءات واضحة وجلية في كل مدينة أردنية، مما أنشأ تفريخا غير معقول وغير منظم لشركات المقاولات حتى اصبحت تلك المهنة عنوانا لكل راغب بالثراء السريع، وهي في الأصل مهنة تحتاج خبرات وكفاءات ممكنة بالمعرفة الفنية اللازمة، وتزايد اعداد شركات المقاولات وبشكل لا يتناسب مع حجم العمل المتاح وتوسع سوق الإنشاء زاد في المنافسة المحمومة مما قلل من إمكانية التخطيط والتطوير المنظم البعيد عن العشوائية التي نلمسها في بعض زوايا المدن من ناحية عمرانية.

مسودة القانون حسب اطلاعي عليها، تهدف إلى التنظيم عبر مجلس تنفيذي تكون نقابتي المهندسين والمقاولين أعضاء فيه، وهو مشروع قانون لا يزال قابلا للتعديل ومفتوح على احتمالات التعديل والمناقشة، وكان اجدى بنقيب المهندسين ان يشكل \"لجنة مختصة\" من المهندسين\" لوضع مقترحات بناءة مع فريق عمل الحكومة بدلا من الانحياز \"لأصوات\" أصحاب مكاتب هندسية يخشون من التصنيف العادل لأعمالهم ونشاطاتهم.

لست ممن يدافعون عن الحكومة –أية حكومة- لكن الساكت عن الحق شيطان أخرس.
Sharbel.zt@gmail.com