عمون – وائل الجرايشة – انتقد رئيس الوزراء الأسبق رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة مشروع قانون الإنتخاب الذي تقدمت به الحكومة وفق ما تسرّب لـ عمون.

وقال الروابدة في مستهل جلسات اللجنة القانونية الأحد التي بدأت بحوارات مغلقة حول مشروع القانون أن "لا أب ولا أم يدافع عن القانون"، وتساءل عنهما إن كانا موجودين.

ولفت إلى أن أي مشروع قانون تجد من يدافع عنه ويبرر هذا النص ويشرح تلك الفقرة، وقال الروابدة أننا لا نرى من يدافع عن أجزاء القانون ويقدم لنا مبررات وضع هذا النصوص.

وقال "نريد أن نعرف لماذا ترك تقسيم الدوائر الانتخابية بهذا الشكل، ولماذا ازيلت القائمة الوطنية، ولماذا خفض عدد أعضاء مجلس النواب الى 130 عضوا وليس مثلاً اقل من ذلك ولا اكثر؟".

وعاب الروابدة عملية توزيع الدوائر الانتخابية (التقسيم) وتساءل عن الآلية التي سيتم فيها الاختيار لتوسيع الدائرة على مستوى المحافظة أو تقسيمها.

وقال أنه حسب ما اشيع فإنه سيتم تقسيم دوائر اربد وعمان والزرقاء، "لكن ممكن بكرة في النظام تُعدل الحكومة (مجلس الوزراء) وتضيف السلط او الكرك أو (..)، فحينما لا يوجد نص في قانون الانتخاب فإن أي حكومة – ربما تأتي حكومة أخرى - قادرة على التغيير حسبما تريد".

من جهته تمسّك رئيس مجلس النواب الأسبق عبد اللطيف عربيات بموقف الجماعة التي ينتمي إليها ( جماعة الإخوان المسلمين) وقال أنه يؤيد قانون إنتخاب كالذي اجريت على أساسه انتخابات 1989م.

وقال أن الأصل ان يكون عدد الاصوات للناخب بعدد دوائر الانتخاب.

رئيس الحكومة الاسبق رئيس مجلس الاعيان السابق طاهر المصري تمسك هو الآخر بمخرجات لجنة الحوار الوطني التي كان يرأسها إبان الربيع العربي والتي افضت إلى نتائج لم يؤخذ بها في وقتها.

المصري الذي كان نائباً في المجالس البرلمانية المتعاقبة على المملكة أكد على اهمية "القائمة الوطنية" التي قام مشروع قانون الإنتخاب بشطبها بعد أن خصص لها القانون السابق 27 مقعدا في البرلمان.

من جهته اعترض رئيس مجلس النواب الأسبق النائب عبد الكريم الدغمي على فتح التسجيل على مصراعيه وفق التعديل الذي اجرته الحكومة في آخر لحظات عمر المشروع وهو بين يديها.

وقال في سبيل المثال أن اخر تسجيل لعائلته في عمان، وإن من شأن إلغاء التسجيل الانتقال الى المفرق عند الانتخابات، وطالب الدغمي باعتماد السجلات الموجودة في الهيئة المستقلة للانتخاب لان غير ذلك قد يؤدي الى ارباك.

من جهته شدد رئيس الوزراء الاسبق العين معروف البخيت على اهمية اعتماد مخرجات الحوار الوطني، كما أنه أيد أن يذهب الناخب الى صندوق الاقتراع ليصوت الى برنامج لا مرشح.

وبحسب مصادر حضرت اللقاء، فلم يعط أحد ايجابيات كاملة ل"عدم وضوح" النصوص في حين، أو قصورها أحيانا، كما أن العديد من الحاضرين وجدوا أن لب القانون اتخذته الحكومة لنفسها من خلال الاستئثار بالتحكم في النظام الانتخابي الذي سيصدر عن مجلس وزراء.

يذكر أن مجلس النواب منع الصحفيين من حضور مناقشات اللجنة القانونية على مشروع قانون الإنتخاب التي بدأت اليوم الأحد.