عمون - طالب اولياء امور وطلبة في مدارس ثانوية بلواء الكورة بزيادة اعداد المقبولين في تخصصات مهنية في المدارس التي يتوفر فيها تعليم مهني باللواء لدراسة تخصصات مهنية يرغبون دراستها لمواصلة تعليمهم الثانوي كون السعة المحددة للصفوف المهنية تعوق التحاقهم بتلك الصفوف وقالوا لـ(بترا) انهم يراجعون ادارات المدارس منذ بداية العام الدراسي لتغيير تخصصات مهنية قبلوا بها ولا يرغبون دراستها ولم يتوصلوا الى حلول، لافتين بان محدودية سعة الصفوف المهنية ومنها الاقتصاد المنزلي للاناث والزراعة للذكور سوف تحرمهم من مواصلة التعليم في حال عدم التمكن من تغيير تخصصاتهم الحالية .

واكدوا بان المدارس التي تدرس تخصصات مهنية للاناث ومنذ سنوات اصبحت غير كافية وبحاجة الى توسعة وزيادة،موضحين ان لواء الكورة اصبح بامس الحاجة الى مدرسة مهنية للاناث على غرار المدرسة المهنية للذكور والتي من شانها ان تتيح للطالبات دراسة التخصصات المهنية باعداد اكثر وبشكل اسهل. من جانبه، اقر مدير التربية والتعليم في اللواء الدكتور سامي فواعرة بمحدودية سعة الصفوف المهنية في مدارس الاناث التي يتوفر فيها تعليم مهني وبكثرة طلبات التحول من تخصص الى اخر وبخاصة الاقتصاد المنزلي للاناث، لافتا ان رغبة كبيرة لاعداد من طالبات المدارس بدراسة هذا التخصص فاقت الامكانيات حتى ان احدى الطالبات كان معدلها في الصف العاشر 97 وتوجهت للتعليم المهني وتحديدا الاقتصاد المنزلي .

واكد بان المديرية حاولت منذ البداية مساعدة الطلبة بزيادة سعة الصفوف المطلوبة لكن وزارة التربية اوضحت بان التعليمات على مستوى المملكة ولا يمكن الاستثناء اذ ان التخصصات المطلوبة لها مشاغل وذات اعداد محددة لا يمكن زيادتها وقال ان المديرية توقفت الخميس الماضي عن استقبال اي طلب لتحويل التخصصات المهنية لكنها ستقوم غدا الاحد بدراسة الاعتراضات والطلبات والتحقق من صحة القبولات في جميع مراكز التعليم المهني للاناث وعدها سبعة مراكز فضلا عن مدرسة مهنية للذكور مشيرا الى ان عدد الطلبات المقدمة من الطلبة يفوق ال 720 طلبا .

كما اكد فواعرة بان اللواء بات بحاجة الى مدرسة مهنية للاناث، موضحا بان المديرية ادرجت تلك الحاجة على اولوياتها مثلما اكدت حاجة ادراج المدرسة على اولويات مشروعات وزارة التخطيط في محافظة اربد للاعوام القليلة المقبلة .