عمون -أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أهمية تحليل الحساب الختامي؛ لقياس الاداء المالي في القطاع العام ومعرفة مدى تطبيق ما ورد في بيانات وبنود قانون الموازنة العامة من الناحية الفعلية.

وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول تحليل الحساب الختامي واستخدامه مؤشر أداء في مبنى ديوان المحاسبة ان تحليل الحساب الختامي يتضمن كل مبالغ الاستخدامات الفعلية والإيرادات الفعلية عن السنة المالية المنتهية وما يترتب عليهما من فائض أو عجز نقدي.

وأضاف ان الحساب الختامي للدولة ويطلق عليه حساب ختامي لأنه يبين النتيجة النهائية أو الختامية للدولة أو المنشأة، أو لأنه يغلق في نهاية العام (السنة المالية)، أو لهذين السببين معاً، ويعبر عن الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية للدولة عن السنة المالية الماضية. واشار الى ان الحكومة تتولى إعداد الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وتقدمه الى مجلس الأمة لمناقشته واقراره وبعد اقراره من المجلس وصدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على المشروع يصبح القانون نافذا.

وأضاف ان هذه الورشة المتخصصة تناقش موضوعات هامة منها دورة الموازنة والحسابات الختامية، ودور ديوان المحاسبة في الرقابة على الحسابات الختامية، والبعد التشريعي للأعمال الرقابية التي يقوم بها الديوان ومهامه والجهات الخاضعة لرقابته، وتدقيق الحساب الختامي ومراجعة مؤشرات الأداء في الوزارات والدوائر الحكومية ضمن قانون الموازنة العامة، وتطوير المساءلة باستخدام مؤشرات الأداء المرتبطة بالموازنة الموجهة بالنتائج، وانواع مؤشرات الأداء وخصائصها ومصادرها.

وأشار البراري الى أن هذه الورشة تعقد انطلاقا من دور ديوان المحاسبة الرقابي اذ ان من مهامه تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته ومن هذا المنطلق تم عقد ورشات عمل كثيرة خلال الأعوام الماضية وهذا العام لكي يستفيد من موضوعاتها المالية المتخصصة العاملين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي حيث شارك فيها اكثر من 9000 مشارك حتى الآن.

ويشارك في هذه الورشة التي تستمر يومين 70 موظفا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.