للأردنّ دورٌ وظيفيٌّ إسلاميٌّ أيضاً، إنه "أرضُ الحشد والرباط لتحرير بيت المقدس". هذه من الأدبيات الراسخة في خطاب جماعة "الإخوان المسلمين"، وتأخذُ مستوىً عقائديّاً غالباً في نزعتهم إلى الدور والسلطة والمغانم، وتختبئُ خلفَ تحالفاتهم المحلية والإقليمية والدولية، وفي علاقة الشدّ والجذب مع الدولةِ الأردنية، وهي كَذَلِكَ ورقةٌ معجّلة ومؤجلة، وفقا لما تقتضيه شروط اللعبة البرغماتية، التي كان "الإخوانُ" يُجيدون اللعبَ والتلاعبَ فيها، قبلَ أن تنكشفَ الأوراقُ كلها، أمامَ اللاعبين جميعاً، مع اندلاع شرارة ربيع العرب.

"أرضُ الحشد والرباط" التي تتجاورُ مع أرضِ "المَحْشَر والمَنْشر" التي يسوّقها الإرهابُ التكفيريُّ دوراً وظيفياً آخر، لبلاد الشام، في تحالفٍ حالكِ الظلام، يجري تسويقه وتعليبه، مشروعاً مضاداً للوطن البديل، الذي يرفعهُ اليمينُ الإسرائيليُّ في وجهنا. والحاصلُ أن الإسلامَ السياسيّ والأسرلة المتطرفة متفقان على فهم وظيفيٍّ واحد للأردن، في سياقين، أحلاهما شديدُ المرارة، وغزيرُ الدماء. وفي الخلفيّة دائما "سايكس بيكو" والاصطدام والتفكيك، وشدِّ الحِبالِ بين التاريخ والجغرافية.

أتحدَّثُ عن "الإخوان المسلمين". يعنيني النقاشُ في "الحشد والرباط" وما يتطلبهُ المشروعُ، بحثاً عن الجهوزية والاكتمال. فلا يمكن عمليّاً أن يتحقق الحلمُ دون دولةٍ دينية، أو شبه دينية. وهذا ما حدثَ فعلاً في غيابِ فاعلية الدولة الأردنية في الاصطدام مع السلوك الإخوانيّ طوالَ العقود الماضية، تحت هول المخاوف الرسمية من تبعات حال الطوارئ في البلاد، وبقاء القضية الفلسطينية دون حل.

الخطابُ الإخوانيُّ أكثرُ وضوحاً وفاعلية من محاذير الدولة. والدليلُ أنَّ الحركة الإسلامية، خاضت أكثرَ من انتخابات برلمانية تحت شعار "الإسلام هو الحلّ"، وتخلّت أكثرَ من مرة عن الخجلِ السياسي، ودعت إلى تطبيقِ الشريعة الإسلامية، بل إنها شاركت على أساس تنازلاتٍ رسميّة في حكومة 1989.

ظلَّ الأردنُ تلخيصاً مسموعاً بـ"الحشد والرباط"، حتى بعدما وقّعت البلادُ معاهدة السلام مع اسرائيل في العام 1994، وتلك طريق لا تنتهي بالتنازلات. ودائماً غابت البلادُ، بأزماتها الداخلية الكثيرة عن اهتمام "الإخوان". ذلك أنّ معركة تحرير "بيت المقدس" لا تُدانيها معركة، وهم ليسوا في واردِ التشويش على قدسيتها. والأدلة أكثرُ من أن تُحصى في سلوك الهيمنة "الإخوانية" على الأحزاب والنقابات والجمعيات الخيرية.

هذه البلادُ ليست للحشد والرباط، وحينَ ينجحُ التطرّفُ الدينيُّ في فرضِ هذه الأجندة على المواطنين الأردنيين، فإنَّ على الدولة أنْ تتحضّرَ للأسوأ سياسياً وديموغرافياً ومصلحيّاً. ستواجهُ ما لا حيلةَ لها به. أكثرَ من عدوٍّ، وأكثرَ من قوةٍ تتكاسرُ، بكذبٍ مفتول العضلات: اسرائيلُ، والتطرُّفُ الدينيُّ، والقلقُ السكانيُّ، وخلف كلّ ذلك جوارٌ طامعٌ وكئيبٌ، يخشى على ظلامه من أيّ شعاع.

في مقابلِ أرضِ "الحشد والرباط" ليس ثمة أرضٌ أخرى. اليسارُ مشغولٌ بمديحِ الاستبداد في المنطقة، والتحالف مع ايران. الدولةُ مرتبكةٌ في الدفاعِ عن وجودها وتنوّعها. ومن الأمثلة أنها تتركُ فقاعاتٍ إعلامية، تعبثُ بالجامعات، وتحرِّضُ على الأردنيين المسيحيين، وتعتبرُ جرائم "داعش" جهاداً في سبيل الله، فيما أميركا تواصلُ انكفاءها وانسحابها، ولا تفعلُ شيئاً، وهي ترى بلاد الشام والعراق مستباحةً لمزيدٍ من أطماعِ ايران، ولوافرٍ من الثلج والدُببة.

الصوتُ المدنيُّ العلمانيُّ يعلو قليلاً في الأردن الآن، امكاناته شحيحة، وانتشاره محدود. لكنه الوحيدُ الذي يمتلكُ رؤية معتدلة، وحسّاً بأهمية النجاة من الكارثة، عبر دولة مدنية، شعارها وهاجسها المواطنةُ والقانون، على أنْ تعي الدولةُ حقيقةَ الخطر، وتبحث عن شركاء، لا تابعين. عن مواطنين يُدافعون عن مستقبلِ بناتهم وأولادهم، لا مُخبرين، وساعين لمغانم. عن نساءٍ ورجالٍ، يُرِيدُون هذا المكانَ وطناً، ذكيّاً، ومتنوعاً، ومتعدداً.

نُريدُ دولةً مدنيّةً، لا وظيفةَ لها في هذا التنميط القبيح. لا تخوضُ في مضمارِ الدم، ولا في بؤسِ الماضي، ولا في إعادة تعريف الجغرافية، وذلك ليس مشروعاً رومانسياً، وليسَ قصيدةً مبهمة. إنه سؤالُ من يحيا، لا منْ يموت..