عمون - واصلت اللجنة المالية النيابية المصغرة برئاسة النائب علي بني عطا، اليوم الثلاثاء، عملها بالتحقق من بعض الاستيضاحات التي رصدها ديوان المحاسبة منذ 2009 وحتى 2012 ، وفي بنود الهبات والعطايا واتفاقية انشاء جامعة العقبة للتكنولوجيا.

وقال النائب بني عطا خلال لقائه واعضاء اللجنة، برئيس واعضاء مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ان ديوان المحاسبة يشكل الذراع الرقابي لمجلس النواب وان اية استيضاحات او مخالفات ضمن تقارير الديوان هي محط اهتمام النواب وان احد اهم واجبات المجلس هي الرقابة على المال العام ليكون القانون سيد الموقف.

واضاف ان سيادة القانون وتكافؤ الفرص والشفافية هو ما يشجع الاستثمار على القدوم للمملكة، وان دول العالم كافة تعمل وفق المفاهيم.

واكد ان السكوت على بعض المخالفات المالية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فترات طويلة امر غير جائز ولا يمكن الاستمرار فيه وينبغي التعامل مع كل القضايا العالقة وفق القانون وتسويتها لان بقاءها يسيء اكثر مما ينفع.

وقال ان اللجنة تتفهم طبيعة عمل السلطة وانظمة عملها مشيرا الى ان هناك العديد من المخالفات التي رصدها تقرير الديوان ويجب التحقق منها والتصرف حيالها بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية ويسهل المساءلة وذلك يحفز الاستثمار باعتبار ان الاردن دولة مؤسسات وقانون.

واضاف "حرصا من اللجنة المصغرة على متابعة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة فقد قامت بتشكيل لجنة من الديوان والسلطة لتقديم تقرير مفصل حول النفقات المخصصة للاعانات والهبات والتبرعات الواردة ضمن استيضاحات الديوان للاعوام 2009 – 2012 والتي بينت ان هناك سوء تصنيف محاسبي اضافة الى دراسة اتفاقيات التطوير والبيع لجامعة العقبة للتكنلوجيا والتزام الاطراف الموقعة بها.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي انه تم وضع معايير قابلة للتقييم والقياس بناء عليها يقرر بيع وتأجير الاراضي وحسب اولويات الاستثمار التي تكون ذات جدوى وذات قيمة اقتصادية مضافة عالية تساهم في خلق فرص العمل وتعمل على مزيد من الجذب السكاني والسياحي للعقبة .
واضاف خلال اللقاء ان السلطة ملتزمة بالقانون في كافة اعمالها وهي حريصة على ان تعمل وفق الانظمة والتعليمات التي تنظم عملها مشيرا الى انه لا اجتهادات في نص القانون وان اي اجتهاد بحجة روح القانون غير جائز وهو مخالف للقانون. واوضح ان للسطة قانونها الخاص الذي تعمل بموجبه وهو ما يتيح لها حرية تجاوز العمل البيروقراطي وتشجيع الاستثمار وتطوير وتنمية المجتمع المحلي بما يخدمه ووفقا لنص القانون الذي اتاح لها القيام بالعمل البلدي وتطوير المجتمع بكافة فئاته.
وقال الملقي ان تفاوت اسعار بيع وتاجير الاراضي في منطقة جغرافية معينة يعود الى الجدوى من الاستثمار المنوي اقامته ومدى انسجامه مع توجه السلطة في خلق فرص العمل ووفقا لما يحققه الاستثمار من تحسين وتطوير للمنطقة موضحا ان منح المستثمر في مجال الصحة والتعليم مثلا تسهيلات اكثر من مستثمر اخر يعمل في مجال توزيع المنتجات الغذائية وغيرها من المجالات.
وبين ان الفرص الاستثمارية لا تعطى لجهة او شخص بعينه وانما تطرح للعامة ولكافة المستثمرين والشركات المعنية حيث يتم التعامل مع كافة العروض المقدمة بشفافية وتحال على المستحق الذي يقدم افضل العروض والاكثر قدرة على التنفيذ لاحقا. وعلى صعيد متصل قام اعضاء اللجنة النيابية بزيارة الى مبنى جامعة العقبة للتكلنوجيا مدار البحث واطلعوا على مراحل الانجاز فيها. كما زار اعضاء اللجنة منظومة الموانيء التي يتم انشاؤها على الشاطىء الجنوبي للعقبة، حيث استمعوا الى الردود التي قدمتها اللجنة والتي تم تشكيلها لبحث موضوع الاستيضاحات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة حول بعض الاجراءات في سلطة كمنطقة خاصة موضحين ان الغاية النهائية لعملهم ولجولتهم هي الخروج بقرارات ملزمة لكافة الاطراف يتم بموجبها طي صفحة تلك الاستيضاحات وعدم ترحيلها الى اي وقت اخر. وتضم اللجنة المالية النيابية المصغرة ايضا، النواب: نايف الخزاعلة/نائب رئيس اللجنة، ردينة العطي، فاطمة ابوعبطة، محمد العبادي.