عمون - عقدت اللجنة الحكومية لدراسة ومتابعة توصيات وملاحظات تقرير المركز الوطني لحقوق الاسنان الحادي عشر للعام 2014، حول اوضاع حقوق الانسان، اجتماعها الثالث، في وزارة الخارجية، برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة. وقال الطراونة ان 15 وزارة ومؤسسة حكومية وامنية معنية، بعثت بردودها الى اللجنة، ليصار الى صياغتها وتبويبها حيث سيكون هناك ملحق خاص بتقرير الرد الحكومي، يبين الاجراءات المتخذة حيال إنفاذ التوصيات والملاحظات الواردة بتقرير المركز.

واكد ان الهدف من عقد هذه الاجتماعات الميدانية، تجديد منهجية العمل بالاستماع بشكل مباشر من الوزارات والمؤسسات المعنية عن الملاحظات والتوصيات الواردة بالتقرير، موضحا ان هذا الشكل من العمل يعد اسلوبا حيويا متطورا للتعامل بشكل جدي وموضوعي وعلمي مع كافة القضايا المطروحة، وبصورة تحقق وتراعي التعرف على كافة الملاحظات والتعمق بدراستها وايجاد الحلول المناسبة، ضمن الامكانيات المتاحة لتصويبها وتقديم الافكار حولها.

من جهته قال مدير مديرية حقوق الانسان في وزارة الخارجية عضو اللجنة السفير وصفي عياد ان اللجنة بدأت بتقسيم الردود وتبويبها حسب الجهة المعنية ومناقشة التفاصيل المتعلقة بالتقرير والرد عليها بصورة موضوعية وعلمية. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والداخلية، والخارجية، والتخطيط والتعاون الدولي، والعمل، والبلديات، والتنمية الاجتماعية، والعدل، والثقافة، والتنمية السياسية والبرلمانية، والاعلام، بالإضافة الى ممثلين عن دائرة المخابرات العامة والامن العام ورئاسة الوزراء ودائرة قاضي القضاة.