يوفر المخزون الاردني من موارد بشرية وعلوم وتحديث قدرة كبيرة للتقدم الى مصاف الدول المتقدمة، او الاولى على المستوى الاقليمي، الا ان واقعنا المعاش يؤكد اننا اما نتأخر او نتراجع بينما نجد اخرون يتقدمون بسرعة قياسية في كافة مناحي الحياة بخاصة اقتصاديا واستثماريا، والسبب في ذلك تطوير بنى تشريعية تنظم الحياة مشفوعة بتطبيق خلاق على قدم المساواة، ومن الامثلة على ذلك امارة دبي التي يشار اليها بالبنان وهي مهوى السياحة العربية والعالمية، وملاذ آمن للمستثمرين الراغبين في النمو والامن والامان. العراقيل التي تحد من نمو متسارع في الاردن برغم الامن والاستقرار المرصود منذ عقود وسنوات، الامتيازات والاحتكارات المباشرة وغير المباشرة ( كارتيلات احتكارية)، العطايا، والوزارات المعلبة، وكثرة البدايات، وطي المبادرات الملكية الواحدة تلو الاخرى طى الادراج، واحادية النظرة للاقتصاد والاستثمار، لذلك ليس من باب الصدفة نجد مستثمرون اردنيون يرحلون الى مقاصد استثمارية اخرى في قطاعات عدة. في انماط حياتنا هناك ممارسات بعيدة كل البعد عن متطلبات التقدم، ومع ذلك لانلتفت اليها، فالعاصمة عمان والمدن الرئيسية تنفرد بمباني مميزة شكلا ومضمونا، ومع ذلك نتهاون في خدمات رئيسية لهذه المباني التي اذا ما تم مراعاتها نقدم مساكن انيقة مريحة، وفي مقدمة هذه الخدمات مواقف السيارات اذ يتم التجاوز عليها بفرض غرامات مالية، ويكون الخاسر الساكن ومستخدمي الطريق، قطاع نقل الركاب العام هو الآخر له الف قصة وقصة، يظهر تراجعا مريعا منذ عقدين دون رد حقيق. شركة الطيران الرئيسية هي عنوان للخسارة وفشل الادارة، وبعد خمسة عقود تخرج شركتنا الاولى من خسارة الى اخرى، بينما نجد طيران الامارات التي لايتجاز عمرها التأسيسي ثلث عمر «الملكية الاردنية»، استطاعت خلال فترة قصيرة ومن شركة طيران واحدة الى اضخم اسطول نقل جوي في المنطقة وربما في العالم الثالث، وحصدت المركز الاول من حيث الامتلاء على مقاعد طائراتها، اما مخالفات السير لاتعفي اي مخالف مهما كان منصبه او نسبه، فالكاميرات لاتفرق بين فلان او علان...وهناك سيل جارف من المقاربات تظهر اين نقع نحن اليوم وكيف نجحت دول خرى. المساواة هي الفيصل والحكم، والشفافية وصدقية المعلومات التي تصدر، وهي المحرك الاول والاخير في بناء الثقة، وهذا ما نحن بحاجة اليه في هذه المرحلة، وان اخفاقنا في الصعود المنشود في بناء دولة عصرية سببه الضبابية والتعميم بهدف اضاعة الحقائق، وتعميق الفجوة بإصرار في توزيع الاقتصاد ومكاسب التنمية بين المواطنين، وهذه الفجوة تفضي الى تشوهات مؤلمة تضعف النسيج العام، وهذا اصعب ما نواجههه في ايامنا...

الدستور