عمون - عقد المؤتمر التأسيسي لنقابة عاملات وعمال الزراعة في الأردن مثقال زناتي في مقر نادي وادي الريان الرياضي- الأغوار الشمالية في منتصف أيلول ( سبتمبر ) الماضي.

وقال بيان صدر عن النقابة " حضر المؤتمر مائة وخمس وثلاثون عضوا، وبلغت نسبة عضوية المرأة في المؤتمر 66% ، وزادت نسبة الشابات عن 75%، وتم التحضير للمؤتمر من خلال عقد خمسة ورش عمل وسبع اجتماعات شارك فيها مئات العاملات، وجرى في الاجتماعات مناقشة برنامج النقابة ونظامها الداخلي وانتخاب قيادة جماعية بمعدل 3- 7 عاملات لكل لجنة عمالية".

واضافت : المؤتمر التأسيسي أقر برنامج النقابة الذي سبق ونشرته جريدة الأهالي، والذي يعتبر حقا حدث تاريخي ذو دلالة، ونظامها الداخلي، الذي أجاز ولأول مرة في تاريخ الأردن إجراء انتخابات النقابة على أساس التمثيل النسبي الكامل، واعتبار جميع أماكن تواجد عمال الزراعة دائرة انتخابية واحدة، ما يعني خوض انتخابات النقابة وفق القوائم النسبية المغلقة.

وقالت ان إجراء الانتخابات وفق نظام القوائم المغلقة، يعني مشاركة كافة القوى والتيارات في الهيئات القيادية للنقابة، وعدم إقصاء أي كان له وجود وحضور على الأرض، كما يعني تحقيق العدالة، وتكريس الشفافية ومحاربة الفساد، وتكريس قيادة الفريق بديلا عن قيادة الفرد، الأمر الذي يفتح آفاقا واسعة للنهوض النقابي العمالي، وبناء مؤسسات مجتمع مدني قوية، مؤثرة ومستقلة، قادرة على توحيد العمال والدفاع عن مصالحهم العادلة والمشروعة وحماية حقوقهم وتعزيز مكتسباتهم وتمثيلهم، وبالنتيجة مكافحة التطرف والإرهاب واقتلاع جذوره بالقضاء على الاستبداد والتسلط وإعلاء بناء السلم الأهلي والدولة المدنية.

وزادت " هذا وجاء إشهار النقابة استنادا إلى أحكام المادة (16) من الدستور الأردني والتي تنص على أن " للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور"، ونص الفقرة "و" من المادة (23) من الدستور والتي تضمن للأردنيين حق تشكيل نقابات حرة، إلى جانب نص المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية"، ونص المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تشير إلى أن " لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من اجل حماية مصالحه"، وكذلك نص المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تؤكد على أن "لكل فرد الحق في تشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختار منها"،وكذلك استناداً إلى الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98) بشان حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

وبينت : قدرة النقابة الاضطلاع بمهامها مرهون بمدى انتظام حياة لجانها العمالية الداخلية وعقد اجتماعاتها دوريا، وتوسيع صفوفها، لتشمل غالبية عاملات وعمال الزراعة في مختلف مواقع العمل والسكن، ومناقشة كافة هموم ومشكلات عمال الزراعة وتمتين العلاقة معهم، ومرهون أيضا بانتظام حياة المجلس المركزي للنقابة المكون من ممثلي اللجان العمالية، وقيامه بدوره الرقابي والتوجيهي لمجلس إدارة النقابة.

وختمت بيانها بالقول " مجلس إدارة النقابة الذي جرى انتخابه كفريق قيادي، معني أولا بمتابعة وتشغيل اللجان العمالية المشكلة، وقيام كل من أعضاءه بالمهام المكلف بها، والالتزام بقراراته في اجتماعاته الشهرية".