أعتقد ان اللحظة السياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة تستدعي من صناع القرار ان يجعلوا مناسبة الاستقلال لحظة لمراجعة وتقييم الأداء لكثير من الملفات على رأسها الملف السياسي ببعديه الداخلي والخارجي، فالإقليم في لحظة تحول سياسي ملامحه واضحة في عدة مفاصل يمكن النظر إليها بصورة عامة دون الإغراق في تفاصيلها:

أبرز المفاصل: التحول الذي غير سياق الملف اللبناني لصالح المعارضة بغض النظر عن كل حديث يحاول تكريس نتيجة "صلح الدوحة" على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، إذ أن الحقائق على الأرض تقول ان الموالاة خسروا المعركة وان المعارضة الأقرب إلى رئاسة الجمهورية الجديدة تنتظر انتخابات برلمان لبنان في العام المقبل لتكريس حقيقة أنها تمثل الأكثرية الشعبية وليس فقط الأكثرية النيابية بموجب قانون الستين (القضاء).

التحول الثاني: ان تركيا تمكنت بحكم العلاقة القوية مع الطرفين السوري والإسرائيلي ان تحدث ثغرة في الجدار العازل بين السوريين والإسرائيليين بصورة محادثات سلام غير مباشرة يبدو ان الإسرائيليين مستعدين لدفع ثمنها إعادة الجولان المحتل، وحتى إذا فشلت المفاوضات على الطريقة التركية، فإن أفق محادثات أخرى مسألة ممكنة.

وهذا المسار التفاوضي كان سبقه سلسلة لقاءات غير رسمية منذ شهور بين أطراف ثانوية سورية وإسرائيلية برعاية موظف كبير في وزارة الخارجية الإميركية في دولة أوروبية وحينها قلنا أنها شائعات لكن ما جرى مؤخرا يؤكد أن سنة ربما مرت من التفاوض غير المباشر إلى ان جاء الأتراك وقيض لهم رعاية مسار تفاوضي مفتوح على كل الاحتمالات.

التحول الثالث: مسار تفاوضي أخر، هذه المرة بين إسرائيل وحركة حماس (حاكمة غزة) وبرعاية مصرية، ورغم أنها أيضا مفاوضات غير مباشرة إلاّ أن مجرد قبول حماس بالتفاوض على التهدئة فإن هذا يعني أن تحولا كبيرا حدث في استراتيجية عمل الحركة بما يسحب البساط من تحت أقدام حركة فتح حليفة الاعتدال.

وهذا المسار التفاوضي أيضا مفتوح على احتمالات، لكن بغض النظر عن النتيجة، فان ثغرة أخرى فتحت في الجدار بين حماس وإسرائيل، وان فشله المحتمل لا يعني أن مسارا أخر لن يفتح عن طريق مصر أو غيرها.

التحول الرابع: يشي بان إيران باتت على أبواب تفاهمات مع الإدارة الأميركية حول ملفها النووي برعاية أوروبية، وهي (إيران) التي تقدمت بمقترحات يمكن البناء عليها لتسوية أزمتها خصوصا أميركا، والأخيرة لا يمكنها أن تذهب بعيدا في عدائها لإيران التي تضع تحت أضراسها ما يزيد عن (130) ألف جندي أميركي في العراق مصيرهم بيدها ويد شيعتها في العراق، فضلا عن المضيق المائي الذي تمر من خلاله لقاءات النفط والذي يقع في مرمي إيران العسكري.

ما قدمته كله أردت منه التنبيه أن محور "الممانعة" إن جاز لنا تسميته كذلك، واقصد إيران وسويا ومن خلفهما حزب الله وحماس، باتوا يمسكون بملفات المنطقة، وبيدهم وحدهم لحد كبير فك خيوط أزماتها.

مقابل ذلك محور "الاعتدال" الذي يتشكل بشكل أساسي من الأردن والسعودية ومصر، وهو محور، بمنتهى الوضوح، فقد قدرته على ان يبقى محورا قبل ان يفقد قدرته على التحكم بملفات المنطقة التي تمسه مباشرة.

واعتقد جازما ان الرئيس الأميركي في زيارته الأخيرة للمنطقة وضع المسمار الأخير في نعش الاعتدال العربي، الذي راهن مرارا على خطوة أميركية تعيد تسوية ملفات المنطقة العالقة خصوصا الفلسطيني بما يخدم مصالح هذا المحور، لكن من الكنيست الإسرائيلي ومن دافوس في شرم الشيخ أعلن بوش أنه تجاوز الملف الفلسطيني ولم يعد بمقدوره في نهاية عهده ان يحقق حلم الدولة الفلسطينية.

أمام هذه الحقائق كلها أجدني مقتنع تماما ان الأردن يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مراجعة سريعة لسياساته الخارجية وكيفية تعاطيه مع ملفات المنطقة بما يساعده على إعادة بتاء الجبهة الداخلية ومواجهة استحقاقات مرحلة قاسية وصعبة قد يجد نفسه فيها مجبر على مواجهة احتمال فرض حلول للقضية الفلسطينية على حسابه.

الخلاصة انه لم يعد لمحور الاعتدال من أثر ودور وعلينا أن نجد معادلة سياسية ربما تكون في الحياد الإيجابي في بعض الملفات وانحياز مطلق في ملفات أخرى على رأسها الفلسطيني الذي لا يقبل وفقا لمصالحنا الحياد بأي صورة كانت.

وداخليا لا بد من الانفتاح على جميع المكونات السياسية المنظمة وغير المنظمة، وإعادة النظر في المكون السياسي والاجتماعي الذي تتشكل منه المحكومات ومراكز الدولة، بما يساعد على بناء اجتماعي يتحمل تبعات الواقع الاقتصادي المر وينهض لمواجهة الاستحقاقات، وهذا يتطلب حريات عامة و شفافية في الملفات الاقتصادية والسياسية وإعادة النظر بكل التشريعات الناظمة لحياة سياسية حقيقية.

وعليه لننطلق في المراجعة والتقييم من سؤال رئيسي ومفصلي: ماذا حققت لنا سياساتنا الخارجية من مكاسب وما جلبته لنا من خسائر، وهل ساستنا الخارجية جعلت الجبهة الداخلية متماسكة أو مبعثرة. من هنا باعتقادي يبدأ التغيير، إن أردنا التغيير.