في التداول الاقتصادي دعوة لحكومة أصغر كجزء من عملية الإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد أن تخلت الحكومة عن نشاطات عديدة وتركتها للقطاع الخاص الذي يستطيع النهوض بها بكفاءة أعلى وكلفة أقل.

من قبيل تجميل شعار حكومة (صغيرة)، أطلق البعض شعار حكومة (رشيقة) ذات كفاءة عالية، فأين نحن من هذا الشعار، وهل الحكومة الأردنية في حالة تضخم أم انكماش، ترهل أم رشاقة؟.

المقياس الأول لحجم الحكومة بالنسبة لاقتصاد البلد المعني هو حصة الموازنة العامة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد كانت حصة الموازنة الأردنية في وقت ما فوق 40%، وهي تتراوح الآن حول 30% مما يعني أننا نسير ولو ببطء باتجاه حكومة رشيقة أي غير مترهلة.

بالنظر في أداء الموازنة العامة خلال الشهور الستة الأولى من هذه السنة، نجد أن جميع بنود الموازنة قد استقرت أو سجلت انخفاضاً عمّا كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية.

ينطبق ذلك على الإيرادات الكلية التي ارتفعت بنسبة 7ر1% والنفقات الجارية التي انخفضت بنسبة 2ر2%، وانخفضت النفقات الرأسمالية 2ر2%. وبالنتيجة انخفض العجز قبل المساعدات بنسبة 20%، وبعد المساعدات بنسبة 37% وتحسنت نسبة الاكتفاء الذاتي أي تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية 7ر3 نقاط مئوية لتصبح 8ر95%.
والمأمول أن يستمر هذا التوجه لتحقيق نتائج افضل في نهاية السنة، ولنستطيع القول بأننا بالفعل نسير في الاتجاه الصحيح.

السياسة المالية واحـدة من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فالموازنة العامة تمثل خطة العمل لسنة كاملة، وحسن أو سوء تطبيق الموازنة ينعكس مباشرة على النمو الاقتصادي، وزيادة أو نقص المديونية، فضلاً عن الآثار الاجتماعية فيما يتعلق بسياسات الدعم النقدي والاستهلاكي، وخلق فرص العمل وغير ذلك. علماً بأن الموازنة الكبيرة تحتاج لزيادة الضرائب من جهة، وزيادة الاعتماد على المنح الخارجية والقروض المحلية والاجنبية من جهة ثانية.

وثيقة الأردن 2025 تناولت موضوع الموازنة العامة بهدف السيطرة على العجز وبالتالي المديونية؟. كما أن وزارة المالية تضع سنوياً تقديرات تأشيرية لما ستكون عليه موازنات ثلاث سنوات قادمة، والمفروض أن تلتزم الحكومة بخطة السنوات الثلاث القصيرة الأجل، التي نفترض أنها جزء من خطة السنوات العشر المتوسطة الاجل.

الرأي