.... ما يسمى"بالمقاتل غير الشرعي" حسب التوصيف الإسرائيلي ،هو كل من شارك بإعمال فدائية مباشرة أو غير مباشرة، ولا تنطبق عليه صفة أسير حرب حسب المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة، وقد استخدمت إسرائيل هذا القانون العنصري واللا شرعي والمخالف لكل الأحكام والقوانين الدولية،ضد أسرى حزب الله، وذلك من أجل استخدامهم كورقة ضغط ومساومة في أية عملية تبادل أسرى محتملة،وهذا القانون "القراقوشي"جرى تفعيله قبل عدة أيام فقط،حيث أصدرت قوات الاحتلال قراراً باعتبار عدد من أسرى قطاع غزة"مقاتلين غير شرعيين"، فبعد انتهاء مدة محكوميتهم جرى تحويلهم للاعتقال الإداري، ومن ثم بعد جلاء قوات الاحتلال عن قطاع غزة، جرى تحويلهم للاعتقال الإداري المفتوح، على اعتبار أنهم يشكلون خطراً على أمن دولة إسرائيل، وهذا القانون والذي هو من اختراع المخابرات الإسرائيلية، والتي تعتبر مبدعة ورائدة في هذه القوانين"القراقوشية"، فالجميع يذكر انه بعد أن لمست أجهزة "الشاباك"الإسرائيلية أن الكثير من الأسرى يسجلون بطولات وصمود في التحقيق، وبالتالي عدم اعترافهم بما ينسب لهم من تهم، يجعلهم يفلتون من الاعتقال والمحاكمات وقضاء سنوات طويلة في السجن،فكان قانون تامير عام 1982، وهذا القانون نص على أن أي متهم يرد بحقه اعتراف من شخص آخر،كافي لإدانته ومحاكمته، ومن بعد ذلك سنت وشرعت الأجهزة الأمنية استخدام التعذيب بحق المناضلين والأسرى العرب والفلسطينيين، والذين قضى واستشهد عدد منهم في أقبية التحقيق الإسرائيلية.

والقانون الإسرائيلي القديم الجديد يستهدف إضفاء الشرعية على إجراءات غير شرعية وقانونية ،من خلال احتجاز الأسير كورقة ضغط ومساومة لأطول فترة ممكنة، ودون أية إجراءات قانونية واعتماد على مادة وملف سري، وما يميز هذا القانون عن الاعتقال الإداري ،أن الاعتقال الإداري مسقوف زمنياً،وبعد انتهاء المدة المحددة للاعتقال يتم عرض المتهم على المحكمة مجدداً،للنظر مجدداً في إطلاق سراح المتهم ،أو تمديد فترة اعتقاله مرة أخرى، وفي الغالب يجري تمديد اعتقال المتهم عدة فترات أخرى،تحت يافطة الملف السري،فعدا أن هذا القانون يعتبر انتهاكاً جسيماً لكافة القوانين الإنسانية المتعلقة بأسلوب الاعتقال ومكان الاحتجاز وحقوق المعتقل،كما انه يحرم المعتقلين من ممارسة حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم والاطلاع على التهم المنسوبة إليهم، وسن القانون بهذه الطريقة الخبيثة وتشريعه،يخلق إيحاءات ودلالات غير حقيقية،بان إسرائيل تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين وفق القوانين والاتفاقيات الدولية، والصحيح أنها تتعامل مع كل الأسرى الفلسطينيين والعرب على أنهم"مقاتلون غير شرعيين" وإذا كان هذا غير معلن وصريح من المحاكم العسكرية الإسرائيلية، والمخاطر الأخرى لهذا القانون والذي جرى تفعيله ،أن يجري تطبيقه بحق العديد، بل الكثير من الأسرى الفلسطينيين، والذين تنتهي مدة محكوميتهم ،أو تجديد فترات اعتقالهم الإداري، لكي تستخدمهم إسرائيل في عمليات تبادل الأسرى المحتملة مع حماس وحزب الله،فنحن نلمس أن اعتقال النواب والوزراء الفلسطينيين،والكثير من قادة حماس،يجرى احتجازهم واعتقالهم تحت هذا البند، حيث جرى قبل ثلاثة أيام تمديد اعتقال أربعة من نواب حماس للمرة الثانية ،بحجة عدم قدرة النيابة على إحضار شهودها من المخابرات والشرطة، وهي تلجأ لهذا الأسلوب ،لاحتجاز هؤلاء النواب لأطول فترة ممكنة،وفي كل مرة تختلق الحجج والذرائع حول عدم إحضار الشهود ، واللافت هنا أن المحامين والمؤسسات المحلية والدولية ،وكذلك الأحزاب والفصائل،وحتى الحركة الأسيرة نفسها،لم تعر هذا القانون الاهتمام الكافي،هذا القانون الذي يعتبر جداً خطير،والذي يتطلب طرحه على كافة المحافل والمؤسسات الدولية،من أجل فضحه وتعريته ،والعمل على إجبار سلطات الاحتلال على إلغاءه،وهذا لن يكون ممكناً دون أن تأخذ المؤسسات التي تعنى بالأسرى دورها، وكذلك اللجنة الخاصة بالأسرى في المجلس التشريعي،ووزير الأسرى يتطلب منهم ،طرح هذا القانون على جامعة الدول العربية وحتى هيئات الأمم المتحدة،وبدون تصدي جدي وحقيقي لهذا المشروع،فإننا سنشهد في القريب العاجل أن الكثيرين من الأسرى الفلسطينيين،سيجرى اعتقالهم واحتجازهم على ذمة هذا القانون، وتفعيل القانون في هذا الوقت بالذات،ليس عبثياً أو نوع من "الفنتازيا"السياسية، فإسرائيل التي تدرك تماماً ،أن الأسرى الفلسطينيين الذين تستخدمهم كورقة من الضغط والابتزاز السياسي، لا يتم إطلاق سراحهم فيما يسمى ببوادر حسن النية،والمقصود هنا الأسرى الذين تصنفهم "بالملطخة أيدهم بالدماء" ،وبالتالي من أجل أن تستمر في الاحتفاظ بهم لهذه الأهداف والغايات،فإنه لا بد من تقليل أي ثمن تدفعه في أية صفقة تبادل محتملة مع قوى المقاومة الفلسطينية،التي قد تأسر أسرى إسرائيليين،وفي حالة أسر أي من جنودها أو مستوطنيها من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، تلجأ لهذا النوع من الاعتقال ،وتقوم باعتقال عدد من القادة والكوادر الفلسطينية ،تحت يافطة هذا القانون،وتستخدمهم من أجل أن يجري مبادلتهم كجزء من صفقة التبادل المحتملة، مما يقلل من الثمن الذي تدفعه في هذه الصفقة،من خلال إطلاق سراح من جرى اعتقالهم حديثاً،بالأسرى القدماء أو الذين ترفض إسرائيل إطلاق سراحهم،خارج تصنيفاتها وتوصيفاتها ومعايرها،ناهيك عن أنها تريد أن توجه رسالة للشعب الفلسطيني وفصائله،بأن أسر جنود ومستوطنين إسرائيليين، لن يجدي نفعاً في تحرير أسراهم، ويجب التنبه لهذه النقطة الخطيرة، وعلينا أن لا ننخدع في الأوهام أو تنطلي علينا الأمور، فأكثر من 81 أسير فلسطيني،قضوا عشرين عاماً فما فوق،لم تحررهم لا حسن نوايا ولا اتفاقيات سلام ،أوسلو ومن بعدها طابا،ولا وعود أنابوليس،فالعقلية الإسرائيلية القائمة على الغطرسة والعنجهية،والتي صرح قادتها أكثر من مرة ،أن الأسرى الفلسطينيين وقادتهم،يجب أن يموتوا خلف جدران هذه السجون الإسرائيلية، يجعلنا متيقنين ومؤمنين،أن تحرير أسرانا من هذه السجون الإسرائيلية،لن يتحقق إلا من خلال البحث عن طرق ووسائل جديدة،تمكن من إطلاق سراح هؤلاء الأسرى،بعيداً عن امتهان الكرامة والتسليم بالشروط والاملاءات الإسرائيلية.

وتفعيل هذا القانون العنصري والفاشي"قانون المقاتل غير الشرعي"يجب أن يزيد من إصرارنا وعزمنا على فضح كل الممارسات الإسرائيلية بحق أسرانا،ونقل قضيتهم الى كل بيت فلسطيني،وأروقة المؤسسات العربية والدولية ،وتحديداً هذا القانون"القراقوشي"والذي يعني اعتقال مفتوح ولا شرعي وبدون إجراءات قانونية، وهذا غير مستغرب ما دام الجهاز القضائي الإسرائيلي والمحاكم المتفرعة عنه،هي أدوات الاحتلال العسكري ،ووظيفته إضفاء الشرعية القانونية على جرائم الاحتلال وممارساته المتناقضة مع منطق ونصوص القانون الدولي ،وتشريح الاحتلال وتكريس مفاهيمه.
Quds.45@gmail.com