عمون - ناشدت الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة في رسالة وجهتها الى جلالة الملك بعدم المصادقة على قانون اللامركزية الذي اقره مجلس الامة بعد جلسة مشتركة للاعيان والنواب حيث تم الغاء الصفة الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي لمجالس المحافظات وفق ما ذكره رئيس الجمعية المهندس سمير الحباشنة خلال جلسة حوارية لمناقشة مسودة قانون الانتخاب .

ووصف الحباشنة خلال الجلسة الحوارية التي حضرها عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور محمد المصالحة وادارتها العين الاسبق نهى المعايطة أن قرار اللجنة المشتركة انتزع قلب القانون وابقاه جسدا بلا قلب لافتا الى انهم بذلك اضاعوا جهد سنوات من الحورات الوطنية والتي كانت بمبادرة من الجمعية وشملت مختلف القوى في معظم مناطق المملكة وحظيت التوصيات والافكار التي خرجت بها تلك الحوارات بمباركة جلالة الملك .

وزاد الحباشنة في التوضيح ان المرتكز الرئيس للقانون وفقا لتلك الحوارات هو مجلس المحافظات والذي هو بمثابة برلمان محلي ومن مهامه رصد المخصصات المالية وتحديد أولويات الاحتياجات ومتابعة تنفيذ المشاريع ومراقبة اداء المجلس التنفيذي مستدركا ان الجلسة المشتركة نزعت هذه الصفة الاساسية واعادت بقرارها للمجالس المحلية صفة المجلس الاستشاري القائم حاليا والذي يتم تشكيله بالتعين برئاسة المحافظ قاطعة الطريق دون تحقيق الهدف الاسمى الذي يضمن مشاركة أهلية فاعلة في تنمية المحافظات كما هي تطلعات جلالة الملك .

وقال " تُشكر الحكومة على تقديمها قانون اللامركزية " لافتا الى ان مداخلة رئيس الحكومة الدكتور عبد النسور خلال الجلسة المشتركة تؤكد عدم رضاه على ما خرجت به اللجنة وانه متألم من النتيجة .

كذلك اشار الحباشنة الى ان المحكمة الدستورية كانت قد افتت دستوريا في هذه المسألة وأقرت أن يكون لمجالس المحافظات صفة اعتبارية ومع ذلك نزعت الجلسة المشتركة قوة القانون واهميته بقرارها ذلك .

من جهته قال الدكتور المصالحة خلال الجلسة الحوارية أن الانتخابات بمثابة المنصة التي ينطلق منها المواطن الى العمل العام لافتا الى ان الهيئة المستقلة للانتخاب قدمت ملاحظاتها على القانون الجديد لرئيس الوزراء وأن هذه الملاحظات تصب في الجانب الاجرائي والفني للعملية الانتخابية وفقا لخبرتها في ادارة العملية الانتخابية وما ورد في التقارير الرقابية المحلية والدولية وبما ينسجم مع الاصلاح الانتخابي.

وبين الدكتور المصالحة الذي استعرض اهم بنود مشروع القانون الجديد أن الهيئة حريصة على عقد لقاءات متكررة مع مؤسسات المجتمع المدني كشريك في العملية الانتخابية لتقييم تجربتها السابقة واستطلاع وجهة نظر الشركاء وتوقعاتهم الى جانب اشكال التعاون وسبل مأسسة هذه العلاقة .