في عناوين الأخبار المحلية التي تصدرت الصحف والمواقع الإخبارية نقرأ:

-الاعتداء على مدير تربية البادية الجنوبية وحرق سيارته

- رصاص مجهول» يقتل شخصين في الكرك.

- ضبط اعتداءات على شبكة المياه وتوقيف أحد المعتدين.

- طالب يرشق معلميه بالحجارة ويكسر يد أحدهم.

- محاولة انتحار مواطن من فوق برج اتصالات.

- تشييع شهيدي الأمن العام.

هذه عناوين تعود بنا مجددا الى دائرة العنف المجتمعي، والعنف موجود في كل المجتمعات لكننا استغربنا تناميه في مجتمعنا المحافظ نسبيا، مع أنه موجود.

حتى أن ظاهرة الفرح تنتج ضحايا، وهي لم تجد حلا على مدى عقود استدعت من رأس الدولة التدخل شخصيا، لينتقدها بقوة لتبدأ حملة عامة لمقاومتها واجتثاثها.

بعض التحليلات عزت تكبير صورته الى سرعة انتشار أخباره بفضل تطور وسائل الإتصال التي أتاحت لكل مواطن القدرة على النقل والتصوير والنشر ولا أميل الى الرأي الذي سبب هذه الظاهرة بتزايد عدد السكان، لاعتبار وحيد هو أن أكثر الدول تعدادا لا تشكو هذه الظاهرة التي تتميز بالسلوك الجماعي فالجريمة الفردية كانت وستبقى دائما موجودة.

ما يحدث في مجتمعنا هو سلوك العنف مسلكا جماعيا، عندما يمارسه مجموعة تتفق في الأهداف وفي الشكوى وهنا مكمن الخطر.

العنف موجود، وهو ليس سلعة دخيلة أو مستوردة ولا يمكن اختصاره بتوقيت شتوي أو صيفي ولا بغزو ثقافي وفكري، هو موجود في البيت والمدرسة والجامعة والعمل والشارع، وفي الثقافة والادب والرسم والموسيقى والاغنية والشعر والمسرح.

ليس هنا مكان تحليل أسباب العنف المجتمعي ولا مكان سرد حلول مقترحة فيكفينا ما جادت به عشرات الندوات وعشرات الدراسات والمقالات ولن نكرر مظاهره وصوره وهي واضحة نقرأها ونسمع عنها يوميا في عناوين الأخبار.
إذا لم تجد عشرات التوصيات أقداما تمشي على الأرض فما الفائدة منها سوى تكديسها في الأرشيف.

الرأي