"من لا يشكر الناس لا يشكر الله " إستناداً إلى هذا الحديث النبوي الشريف ،لا يسعنا في البداية إلا أن نشكر معالي وزير العدل الدكتور بسام التلهوني على ما بذله من مساعي لم نألفها من قبل من أجل تعديل بعض القوانين التي لها تماس مباشر مع مصالح المواطنين ،فهاجس هذا الوزير كان أختصار فترة التقاضي التي تأخذ في وقتنا الحالي فترات طويلة وغير مبرّرة ،ولعل أبرز محاولات الوزير في هذا الصدد ،كانت إعداد قانون تنفيذ جديد يتفادى كافة المعوقات الموجودة في القانون المعمول به حالياً ،إلا أن إرادة بعض المتضّررين(المدينيين) من تعديلات القانون حالت دون إقراره خلال الدورة الأستثنائية الحالية والتي شارفت على الأنتهاء ،على أمل أن يتم إقرار هذا القانون خلال الدورة العادية القادمة والتي تعتبر الدورة الأخيرة في عمر المجلس الحالي .

رسالة اليوم التي أرغب بإيصالها لوزير العدل وذلك بعد أن أقرّ مجلس الوزراء بالأمس الموافقة على البدء بتطبيق استخدام الاسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف القضائي ،باجتهاد يخالف ما هو معمول به من مواد بقانون التنفيذ الحالي .وهنا نقول لا بأس طالما أن هذا الأمر سوف يخفف من وطأة التنفيذ على بعض المدينيين الذين تعثروا فعلاً ولظروف خارجة عن إرادتهم في وفاء إلتزاماتهم ،وذلك برغم أن نسبة لا بأس بها من النصّابين سوف يرقصون فرحاً لهذا القرار .

معالي الوزير ،هناك أمر آخر وفي غاية الأهمية يحتاج لقرار جريء من مجلس الوزراء للأخذ به ،وهذا الأمر يتعلق بالفقرة (ج) من المادة رقم (20 ) من قانون التنفيذ المعمول به حالياً والتي تنص على ما يلي " استئناف القرار الذي سبق تأييده من محكمة الأستئناف للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ" .وهنا نقول بأن هذه الفقرة نادراً ما يتم تفعيلها في دوائر التنفيذ ،والسبب في ذلك هو رفض معظم قضاة التنفيذ العمل وفق هذه الفقرة بحجة أن ملف القضية يكون قد أنتقل إلى محكمة الأستئناف ،وعندها لا يستطيع قاضي التنفيذ السير قدماً بالقضية من غير أن يكون الملف بين يديه ،وهذا ما يوفر فرصة ذهبية للمحكوم عليه ليثابر على أستئناف قرار التنفيذ لسنوات وسنوات بغرض تأخير التنفيذ وكل ذلك على حساب صاحب الحق المغلوب على أمره ،وكذلك على حساب الوقت الثمين للقضاة الأجلاء .

المطلوب هنا هو قرار من مجلس الوزراء يقضي بالسماح لقاضي التنفيذ بمواصلة أجراءاته على صورة مصدقة من الملف الأصلي للقضية ،وذلك بناء على طلب يتقدم به محامي صاحب سند التنفيذ بتصوير الملف .ونلفت الأنتباه هنا بأن بعض المحاكم في الأردن تسير وفق هذا النهج والبعض الآخر يرفض ذلك ،وهذا أمر غريب على دولة مثل الأردن التي تتعامل بنفس القوانيين على كافة أراضي المملكة .فلسنا دولة فيدرالية يكون لكل ولاية بها قانونها الخاص .

بقي أن نقول بأن قانون التنفيذ المعدل والموجود حالياً في مجلس النواب ،قد أدخل هذا التعديل في مواد القانون بحيث سمح باعتماد الأرشيف الألكتروني للقضايا في مواصلة سير عملية التنفيذ من دون معوقات .