خراب يتمدد. هذه هي الخلاصة التي يمكن الوصول اليها بكل بساطة بعد ان تسمع معلومات خطيرة جدا حول ما يجري داخل البلد. تغزو المخدرات الرخيصة كل مكان، وهي مخدرات تكاد ان تكون ممولة او مدعومة ماليا، لان سعرها رخيص، ويتعاطاها كثيرون، في كل مناطق المملكة، وبالذات الفقيرة، سواء المخيمات او البوادي او المدن او القرى. كل اشهارات القاء القبض على مهربي مخدرات صحيحة، والكميات التي يحاولون تسريبها من سورية والعراق ودول اخرى، كميات مرعبة، وهناك جهود لا يمكن انكار القائمين عليها لوقف هذه المصيبة التي يراد عبرها التسلل الى الاردن او دول الجوار. برغم ذلك، تتدفق المخدرات الرخيصة، واغلبها كيماوي، اي حبوب مصنعة، تباع بسعر زهيد جدا، ويشتريها اي شخص ببساطة، فنحن امام ظاهرة الحبة المخدرة التي تباع بسعر يمكن تدبيره ببساطة، من الربع دينار الى الدينار، وغير ذلك من اسعار تكاد ان تكون مدعومة من طرف ما، خارج البلد، لتخريب البلد. عندما نسمع عن جرائم غريبة، اب يقتل ابنه، شاب يقتل اربعة افراد بدم بارد، وغير ذلك من جرائم غير مسبوقة، لا يقال لنا، هل الجريمة وقعت في ظرف عادي، ام ان صاحبها كان متعاطيا، لكننا قد نسمع عن كونه متعاطيا لاي نوع من انواع المخدرات الرخيصة او مرتفعة الثمن. لا نريد ان نستغرق في نظريات المؤامرة، لكن من حقنا ان نسأل عن سر بيع هذه المخدرات بثمن رخيص جدا، لا يغطي حتى كلفة شحنها او نقلها او صناعتها، واذا كان الافتراض صحيحا، اي اننا امام مخدرات مدعومة، فمن هو الذي يمول هذه المخدرات ويجعل سعرها منخفضا، وسهلا للجميع؟!. هذا سؤال خطير. نريد اجابة من الخبراء عليه.هل سعر المخدرات الذي يباع بسعر لا يذكر يغطي الرغبة بالتجارة، ام اقل بكثير، ولماذا يتم التركيز على المناطق الفقيرة في الاردن، بحيث يغزوها هذا البلاء فوق فقرها، وماهي الغاية النهائية من هذه التجارة الممولة والمدعومة بكرم بالغ؟!. لعل هناك من يجيبنا؟!.

الدستور