عمون - قال النائب خميس عطية أنه وبعد ان رفض مجلس الامة في الجلسة المشتركة للنواب والاعيان منح مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري فان مشروع قانون اللامركزية اليوم سيكون فيه شبهه دستورية .

واضاف " خاصة ان المحكمة الدستورية طالبت بان يكون لمجلس المحافظة شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا واداريا الا انه للاسف فان غالبية اعضاء الجلسة المشتركة قرروا بخلاف راي المحكمة الدستورية".

ختك حديثه بالقول " لذلك ارى انه ليس امامنا لانقاذ قانون اللامركزية الا جلالة الملك بان لا يصادق على القانون ويعيدة الى الجلسة المشتركة لتعديل المادة المتعلقة بالشخصية الاعتبارية لتنسجم مع الدستور".